المصريون يواجهون أعلى معدل ارتفاع أسعار منذ 70 سنة

ارتفعت الأسعار في مصر بأعلى معدل منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لتقرير حكومي صادر بالأمس.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس (الخميس)، إن معدل زيادة أسعار المستهلكين السنوي في إجمالي الجمهورية سجل 31.7 في المائة في شهر فبراير (شباط) الماضي، مقارنة مع 29.6 في المائة في يناير (كانون الثاني).
واتخذت الحكومة عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الشهور الماضية، حيث بدأت برفع أسعار استهلاك الكهرباء في أغسطس (آب) الماضي، ثم قامت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، كما أعلن البنك المركزي في نوفمبر (تشرين الثاني) تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، وذلك في إطار برنامج «الإصلاح الاقتصادي» الذي اتفقت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وبعدها بساعات، أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانات البوتاجاز (البوتان) بنسب تتراوح بين 7.1 في المائة و87.5 في المائة.
وقالت سعاد مصطفى، مدير عام إدارة الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه وفقاً للسلاسل الزمنية لبيانات التضخم في مصر، فإن ارتفاع الأسعار الحالي هو الأعلى منذ الأربعينات.
وقالت سعاد مصطفى، لـ«الشرق الأوسط»: «في الثمانينات من القرن الماضي، تجاوز معدل التضخم السنوي حاجز الـ30 في المائة، لكنه لم يتجاوز المعدل الحالي (31.7 في المائة). ولكن في الأربعينات، وصل معدل التضخم إلى 40 في المائة».
وعلى الرغم من وصول معدل التضخم إلى هذه المستويات القياسية، فإن عمرو الجارحي، وزير المالية، قال في فبراير الماضي إنه يتوقع استمرار الزيادة في معدل التضخم، ليبلغ ذروته بنهاية الربع الأول من العام الحالي، شهر مارس (آذار) الحالي، مدفوعاً بالصدمات السعرية التي تلت قرار زيادة أسعار الوقود، وتحرير سعر صرف الجنيه.
أما عن تفاصيل ارتفاع الأسعار، فقد قفز معدل التضخم السنوي في أسعار الطعام والشراب في إجمالي الجمهورية بنسبة 41.7 في المائة في فبراير الماضي.
وتوقعت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال، استمرار الزيادة في أسعار الغذاء خلال الشهور المقبلة، مدفوعة بارتفاع الطلب خلال عيد شم النسيم في أبريل (نيسان)، وبعده شهر رمضان والأعياد التي يزيد فيها الطلب على الطعام والشراب. وأضافت: «كما أنه من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود مرة أخرى خلال الصيف المقبل، وهو ما سيساهم أيضاً في زيادة أسعار الغذاء لأنها ترفع تكلفة النقل».
ومن أبرز السلع الغذائية التي سجلت ارتفاعاً سنوياً في فبراير على أساس سنوي، الأرز بنسبة 72.4 في المائة، ومنتجات المخابز الجافة 45.8 في المائة، والخبز 10.2 في المائة، والمكرونة 32.7 في المائة، والدقيق 76.4 في المائة. كما ارتفع سعر السكر بنسبة 70.1 في المائة، وارتفعت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 40.7 في المائة، والدواجن 26.1 في المائة، واللحوم المجهزة والمحفوظة 53.8 في المائة.
من جانب آخر، سجل معدل التضخم السنوي في خدمات الرعاية الصحية 35.8 في المائة، وسجلت أسعار النقل والمواصلات زيادة سنوية بنسبة 28.4 في المائة، وزادت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 31.7 في المائة، والسجائر 26.4 في المائة.
من ناحية أخرى، يقول بنك أرقام كابيتال، في ورقة أصدرها بالأمس تعليقاً على بيانات التضخم، إن متوسط سعر صرف الدولار، أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار، سيتراوح بين 16 و17 جنيهاً خلال 2017، وربما أقل «اعتماداً على التدفقات الدولارية، وتلاشي دور السوق السوداء للدولار، كما أن البيانات الحديثة عن استثمارات المحافظ المالية، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات وإيرادات السياحة، أظهرت تحسناً تدريجياً، مقارنة بمرحلة ما قبل التعويم»، مما يقلل الضغط على سعر الدولار.
ويتفق أرقام كابيتال مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً فوق حاجز 10 في المائة حتى العام المالي 2019 - 2020.
ومن ناحيته، قال عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لشركة «مالتيبلز» للاستثمار، لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر تمر حالياً بدائرة مُفرغة من النمو المتباطئ والتضخم الكبير الذي يُقلل احتمالات تحسن النمو.
«تحسن الطلب مرتبط بضخ استثمارات جديدة في السوق، يلي ذلك تحسن في الطلب الاستهلاكي، يدفع معدلات النمو لأعلى، وأعتقد أن الطلب والنمو لن يتحسنا بشكل ملحوظ قبل عامين»، وفقاً للشنيطي الذي توقع أن يظل معدل نمو الاقتصاد المصري أقل من 4 في المائة خلال العام المالي الحالي والمقبل.
وعن توقعاته لمعدلات التضخم، يرى الشنيطي أن الصدمات السعرية في النصف الثاني من 2017، من رفع أسعار الوقود والكهرباء، وزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ1 في المائة، لن تكون بقوة صدمات نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي نفسها، مضيفاً: «التضخم سينخفض من أكثر من 30 في المائة حالياً لقرب الـ22 في المائة في النصف الثاني من 2017».
وعلى صعيد آخر، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) مرتفعاً بنحو 0.93 في المائة إلى مستوى 12853 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع، ليواصل ارتفاعه للجلسة السابعة على التوالي، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.08 في المائة، وكذلك مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً 0.85 في المائة، وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء، بينما اتجهت تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيم التداول خلال جلسة الأمس 1.294 مليار جنيه (73.5 مليون دولار).

أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هينفرا» البولندية، توموهو أوميدا، أن شركته تخطط لإنشاء 5 مصانع لإمداد منطقتَي شرق ووسط أوروبا باحتياجاتهما من الأمونيا الخضراء، وقد وقع اختيار الشركة على مصر لتستقبل أحد المصانع بطاقة إنتاجية مبدئية 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً.

وأوضح أوميدا، خلال لقائه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، في القاهرة، أن الإنتاج من المقرر أن يبدأ «بعد الانتهاء من تشييد المرحلة الأولى للمصنع بحلول عام 2030، مع الوضع في الاعتبار إمكانية زيادة الإنتاج لتصل إلى إجمالي نحو مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء».

وتسعى الشركة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي للماء، ثم إنتاج الأمونيا الخضراء من خلال تفاعل الهيدروجين الأخضر والنيتروجين عند درجات حرارة مرتفعة، وتتم كل هذه العمليات بواسطة مصادر الطاقة المتجددة.

ووفق بيان صحافي صادر عن هيئة الاستثمار، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن رئيس الشركة البولندية، أوضح أنها «ستعتمد على مصادر الطاقة المتجددة المتاحة في مصر من طاقة شمسية وطاقة رياح لتوفير احتياجات مصنعها ليكون إنتاج الأمونيا الخضراء معتمداً بالكامل على الطاقة النظيفة، على أن يكون الحد الأدنى للقدرات الإنتاجية اليومية لمحطات توليد الطاقة التي ستنشئها الشركة كافياً لتوفير احتياجاتها لإنتاج الأمونيا الخضراء».

وأضاف أن هذا «يعني أن الشركة ستمد الشبكة القومية لكهرباء مصر بفائض إنتاجها من الكهرباء في معظم أيام العام، لدعم جهود الحكومة المصرية في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة»، مشيراً إلى أن الشركة ستنقل خبراتها التقنية إلى السوق المصرية في قطاعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وإنشاء أنظمة تخزين الطاقة المتجددة وتقنيات التحليل الكهربائي وتحلية المياه.

وعن حجم الاستثمارات، أعلن حسين الغزاوي الشريك التنفيذي للشركة في مصر، أن «الاستثمارات المبدئية لهذا المشروع ستكون 1.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تصل إلى 10.6 مليار دولار مع رفع الطاقة الإنتاجية إلى مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، على أن تجري إتاحة كامل إنتاج الشركة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي الذي يرتبط مع الشركة باتفاقيات تصدير لسنوات كثيرة».

من جانبه قال حسام هيبة إن مصر تولي اهتماماً خاصاً لقطاعي الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث جرى إصدار قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، كما مُنحت الرخصة الذهبية لعدد من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لإنشاء المشروعات.

وأشار إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتصف العام الحالي شهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الحكومات والشركات الأوروبية بقيمة تتجاوز 67 مليار يورو، جميعها تتفق مع خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وكثير منها يرتبط بإنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها إلى السوق الأوروبية.

وأوضح هيبة أن الاتحاد الأوروبي يستهدف استيراد 6 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر، و4 ملايين طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2030، وينسق الجانبان المصري والأوروبي من أجل استحواذ مصر على حصة كبيرة من واردات الاتحاد الأوروبي في هذا القطاع في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

المصريون يواجهون أعلى معدل ارتفاع أسعار منذ 70 سنة

التضخم السنوي يسجل 31.7 % في فبراير