«العدل» الأوروبية تؤيد تغريم «سامسونغ إس دي آي» 1.47 مليار يورو

لمشاركتها في تكتلات احتكارية

شعار شركة «سامسونغ إس دي آي» خلال مؤتمر في لاس فيغاس عام 2013 (رويترز)
شعار شركة «سامسونغ إس دي آي» خلال مؤتمر في لاس فيغاس عام 2013 (رويترز)
TT

«العدل» الأوروبية تؤيد تغريم «سامسونغ إس دي آي» 1.47 مليار يورو

شعار شركة «سامسونغ إس دي آي» خلال مؤتمر في لاس فيغاس عام 2013 (رويترز)
شعار شركة «سامسونغ إس دي آي» خلال مؤتمر في لاس فيغاس عام 2013 (رويترز)

أيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس)، غرامات بقيمة 1.47 مليار يورو على «سامسونغ إس دي آي» كانت فرضتها المفوضية الأوروبية.
يذكر أن المفوضية الأوروبية قضت في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2012 بأن الشركة المتخصصة في إنتاج البطاريات وفرعيها في ماليزيا وألمانيا قد شاركت في الفترة من 1996 و2006 في تكتل أو تكتلين احتكاريين منفصلين لسوق أنابيب أشعة الكاثود.
وهذه الأنابيب من المكونات الأساسية لإنتاج شاشات الكومبيوتر وأجهزة التلفزيون الملونة.
وتقوم هذه التكتلات الاحتكارية بتحديد الأسعار وتقاسم السوق والعملاء وتضع قيودا على الإنتاج.
وتوصلت المفوضية الأوروبية إلى أنه تم تبادل معلومات تجارية حساسة بصورة منتظمة.
وبعد الحكم الصادر في 2012 تقدمت «سامسونغ إس دي آي» وفرعاها باستئناف إلى المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي التي أيدت الغرامة في سبتمبر (أيلول) من عام 2015.
ثم تقدمت الشركات بطلب إلى محكمة العدل، طالبت فيه بنقض حكم المحكمة العامة وإلغاء الغرامات المفروضة.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.