«السي آي إيه» تتهم «ويكيليكس» بمساعدة «الأعداء»

«السي آي إيه» تتهم «ويكيليكس» بمساعدة «الأعداء»
TT

«السي آي إيه» تتهم «ويكيليكس» بمساعدة «الأعداء»

«السي آي إيه» تتهم «ويكيليكس» بمساعدة «الأعداء»

اتهمت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) موقع «ويكيليكس» بمساعدة خصوم الولايات المتحدة عبر كشفه الوسائل التي تستخدمها الوكالة من أجل تحويل جهاز هاتف «آيفون» أو تلفزيون «سامسونغ» إلى أدوات تجسسية.
وقالت المتحدثة باسم وكالة الاستخبارات، هيذر فريتز هورنياك: «على الرأي العام الأميركي أن يقلق من عملية نشر أي وثائق من قبل (ويكيليكس) تهدف إلى تقويض قدرة أجهزة الاستخبارات على حماية أميركا من الإرهابيين والخصوم الآخرين».
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يستعد من جهته «لعملية بحث واسعة عن الجواسيس» لتحديد كيفية حصول ويكيليكس على هذه الوثائق.
وتتضمن هذه الوثائق التي لم تؤكد (سي آي إيه) صحتها، وصفاً لأكثر من ألف برنامج اختراق من فيروسات وغيرها، تسمح بالتحكم بأجهزة إلكترونية مثل الهواتف الذكية أو أجهزة التلفزيون المتصلة بالإنترنت وحتى السيارات، للتجسس على مستخدميها.
ويسمح اختراق هذه الأجهزة الشخصية بالتنصت على مستخدميها وتجاوز شيفرات حمايتها مثل تلك التي تستخدم في تطبيقي «واتساب» أو «سيغنال».
وأكدت الناطقة باسم وكالة الاستخبارات المركزية أنّ الوكالة لا تملك حق القيام بعمليات مراقبة داخل الولايات المتحدة.
وذكرت المتحدثة أن: «عمل وكالة الاستخبارات المركزية هو أن تكون مبتكرة وفي الطليعة وأن تكون في خط الدفاع الأول عن هذا البلد ضد أعدائنا في الخارج».
وأضافت، في بيان، أن «مهمة وكالة الاستخبارات المركزية هي جمع المعلومات الاستخبارية في الخارج لحماية أميركا من الإرهابيين، والدول المعادية وغيرها من الخصوم».
ثغرات تمت معالجتها
وتضع هذه القضية السلطات الأميركية مجددا في مواجهة قطاع التكنولوجيا الذي توترت علاقاتها معه أصلا، منذ أن كشف إدوارد سنودن في 2013 كيف استطاعت وكالة الأمن القومي، جهاز الاستخبارات الآخر، اختراق خوادم غوغل أو مايكروسوفت أو آبل.
وقطاع التكنولوجيا شهد توترا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضا، بسبب رفضه مساعدة المحققين على فك شيفرة هاتف آيفون يعود لأحد منفذي عملية إطلاق النار في سان برناردينو بكاليفورنيا في ديسمبر (كانون الأول) 2015، وتعكس هذه التسريبات الجديدة استمرار وجود ثغرات أمنية مهمة.
لكن مجموعة آبل أكدت أن «الكثير» من هذه الثغرات تمت معالجتها في النسخة الأخيرة من نظامها التشغيلي «آي أو إس» المستخدم في هواتف آيفون وألواح آيباد.
وذكرت المجموعة في رسالة إلكترونية بأنها تدعو باستمرار المستخدمين إلى تحميل النسخة الجديدة من نظام التشغيل هذا، التي تصحح بشكل عام الثغرات الأمنية التي تعاني منها النسخة السابقة.
وقالت المكلفة بمسائل الأمن في غوغل، هيذر أتكينز، أنها «واثقة من أن التحديات الأمنية ووسائل الحماية في (نظام التصفح) كروم و(نظام التشغيل) آندرويد تحمي أصلا المستخدمين من الكثير من نقاط الضعف هذه».
ووعدت في رسالة إلكترونية بأن «يتواصل تحليلنا»، مؤكدة «سنضيف كل وسائل الحماية الإضافية اللازمة».
أما مجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية فقد صرحت أنها تدرس «بشكل عاجل» مضمون وثائق ويكيليكس، مؤكدة أن «حماية الحياة الخاصة للزبائن وأمن الأجهزة تشكل أولوية».
واكتفت مايكروسوفت التي استهدفت بسبب نظامها التشغيلي ويندوز أيضا، بالقول: إنها «على علم بكشف هذه الوثائق وتقوم بدراستها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».