إيران تصدر الموت لليمنيين.. والحوثي يقتلهم بالمخدرات

مجندون حوثيون في صنعاء (رويترز)
مجندون حوثيون في صنعاء (رويترز)
TT

إيران تصدر الموت لليمنيين.. والحوثي يقتلهم بالمخدرات

مجندون حوثيون في صنعاء (رويترز)
مجندون حوثيون في صنعاء (رويترز)

دأبت إيران ، ومنذ نشأتها على تصدير الموت لكل الدول المحيطة ، وتقوم بالتدخل في شؤون الدول عن طريق دعم الميليشيات لتزعزع الأمن في المنطقة.
وفي اليمن قامت إيران بدعم الحوثيين استراتيجياً ولوجستياً وعسكرياً واستخدم الحرس الثوري شركات وهمية مسجلة خارج البلاد لتساعد على تهريب المال والبضائع إلى الحوثيين بشكل متكرر.
وفي هذا الجانب ذكرت مصادر صحفية أن ميليشيا الحوثي أدخلت شحنة مخدرات بكميات كبيرة على أنها مساعدات ولوازم طبية إيرانية لليمن.
وأوضحت المصادر أن شحنة المخدرات دخلت صنعاء وسلمت لمخازن بعض التجار الذين أنشأوا مؤخرا شركات لهذا الغرض.
وبينت المصادر أن ميليشيا الحوثي أدخلت ست حاويات محملة بـ 24 صنفًا من الأدوية ومن ضمنها أدوية مخدرة ومؤثرات عقلية تصل قيمتها إلى مليونين و 400 ألف دولار.
وقالت المصادر إن المواد المخدرة تقدر قيمتها في السوق بنحو ستة ملايين دولار، منها مخدر (بي تي دين)، ومخدر (ديزبام) ومخدر (ميدازولام) بكميات كبيرة ويتم بيعها من قبل المشرفين الحوثيين على الصيدليات بشكل مباشر وهي تسبب الوفاة مباشرة وهو ما ينذر بكارثة وسط المجتمع اليمني.
وذكر مراقبون يمنيون أن تهريب مثل هذه المخدرات من قبل الحوثي يهدف إلى الإضرار بالمجتمع اليمني من خلال تعاطيها وإدمانها وهو ما تسعى إليه إيران بالتضحية بالمدنيين ومساعدة الانقلابيين في تدمير ونهب مقدرات البلاد والقضاء على تلاحم اليمن وتصدير الثورة إليها، إضافة الى مساعدة الحوثي وصالح في تأسيس التجارة غير المشروعة والتهريب.
وكانت الأنباء قد أشارت إلى أن إيران استقبلت نحو 7000 يمني للدراسة فيها وتلقينهم فكرها. كما وفرت إيران لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ألغاماً متفجرة مصنعة في إيران لزراعتها في الطرقات وبين المساكن واستمرت في تهريب الأسلحة والصواريخ رغماً عن قرار مجلس الأمن 2216، في حين يقوم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وبالتوازي مع المعارك بالاهتمام بالعمل الإنساني الذي يسبق العمل العسكري وتقوم بتنفيذ برامج طبية للمحتاجين للخدمات الطبية.
وقد عملت السعودية على مساعدة الحكومة الشرعية في إعادة ترميم النسيج الاجتماعي اليمني الذي قضت ميليشيا الانقلاب عليه وتأهيل وصيانة المدارس المتضررة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إضافة إلى تقديم كل ما من شأنه مساعدة الجيش الوطني في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام والسيطرة على المنافذ البحرية لمنع تهريب الأسلحة.
وأعلنت السعودية مؤخرًا عزمها إنشاء مناطق للتجارة الحرة بين المملكة واليمن لخدمة اقتصاد البلدين بعد انتهاء الانقلاب وتوقف الحرب. وجددت تأكيدها مساعدة الحكومة الشرعية في تحسين مؤشرات الاقتصاد اليمني.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.