«اليونيسيف» تحصن 5 ملايين طفل يمني من شلل الأطفال

«اليونيسيف» تحصن 5 ملايين طفل يمني من شلل الأطفال
TT

«اليونيسيف» تحصن 5 ملايين طفل يمني من شلل الأطفال

«اليونيسيف» تحصن 5 ملايين طفل يمني من شلل الأطفال

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أنها تمكنت وشركاءها من الوصول إلى 5 ملايين طفل دون سن الخامسة في اليمن، وتحصينهم ضد مرض شلل الأطفال، مع إعطائهم جرعات من فيتامين (أ)، وذلك خلال حملة التحصين من منزل إلى منزل.
وأشارت المنظمة إلى مشاركة 40 ألفاً من العاملين الصحيين في فرق صحية متنقلة في هذه الحملة رغم تصاعد وتيرة العنف في البلاد، مضيفة أن الفرق الميدانية تمكنت من الوصول إلى الأطفال في كل مكان يتواجدون فيه في مختلف محافظات اليمن، بما في ذلك المناطق التي توقفت فيها الخدمات الصحية جرّاء القتال. وتابعت: «أظهرت العاملات الصحيات وزملاؤهم عزيمة الأبطال بعبورهم الخطوط الأمامية للقتال والجبال والوديان من أجل تحصين الأطفال».
وقالت الدكتورة ميريتشل ريلانو الممثلة المقيمة لليونيسيف في اليمن إن «عدداً كبيراً من الأطفال قضوا خلال العامين الماضيين نتيجة أمراض كان يمكن الوقاية منها»، مضيفة أن عددهم يفوق أولئك الذين قتلوا بشكل مباشر جراء القتال، و«هذا السبب يجعل حملات التطعيم خياراً حاسماً جداً لتحصين الأطفال في كل اليمن وإنقاذ حياتهم وتأمين مستقبلهم».
وأكدت اليونيسيف أن هذه الحملة الأولى من نوعها هذا العام، تأتي في وقت حرج للغاية؛ خصوصاً أن شريحة واسعة من أطفال اليمن باتت على حافة المجاعة مع تفشي سوء التغذية الذي يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض بشكل كبير، في ظل توقف أكثر من نصف المرافق الطبية في اليمن عن العمل، ما يعني أن النظام الصحي في البلاد على وشك الانهيار.
ولفتت إلى أنها أمام تزايد الاحتياجات وسّعت نطاق مساعداتها الإنسانية خلال العام الحالي في هذا القطاع، ليشمل دعم علاج 323 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية لمليون طفل، وأكثر من نصف مليون امرأة حامل ومرضع.
ويموت أطفال في اليمن بسبب استمرار الصراع الذي يحول دون حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والتغذوية التي يحتاجونها بشكل عاجل، بحسب الدكتورة ريلانو، التي حذرت من أن أجهزة المناعة لدى الأطفال «باتت ضعيفة بسبب صراع هؤلاء الأطفال لأشهر مع الجوع».



​مصر تتوسع في إنشاء دُور إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر»

وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
TT

​مصر تتوسع في إنشاء دُور إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر»

وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)

تعمل الحكومة المصرية على التوسع في إنشاء دور إيواء لدعم ضحايا جريمة «الاتجار بالبشر»، من المصريين والأجانب، بعد أن دشنت أول دار إيواء متخصصة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020؛ لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، التي تُمكن هؤلاء الضحايا من الاندماج في المجتمع.

ووفق وزارة «التضامن الاجتماعي» المصرية، الثلاثاء، فإنه سيجري إنشاء دور إضافية لدعم الضحايا، تصل إلى 7 دور إيواء، في محافظات مختلفة.

وبحثت وزيرة التضامن مايا مرسي، مع السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، جهود مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وأبرزها إنشاء وإدارة ودعم دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر مخصصة للفتيات تحت سن الـ18.

وذكر بيان لـ«التضامن» أنه جرى مناقشة الخطوات النهائية للانتهاء من دار الإيواء الثانية، التي سيتم تجهيزها وتشغيلها قريباً لخدمة ضحايا الاتجار بالبشر بدعم من اللجنة الوطنية وشركاء التنمية، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء دور إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر لتصل إلى 7 دور إيواء، وفقاً لتوجيهات رئاسية، بالتنسيق مع المحافظين لتوفير قطع أراض إضافية لإنشاء أو إعادة استغلال بعض المباني بغرض إنشاء دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر لباقي الفئات بخلاف الإناث تحت 18 عاماً.

وسعت مصر قبل سنوات إلى إرساء إطار تشريعي صارم لمكافحة الاتجار بالبشر، بإصدار قانون يضع تعريفاً شاملاً لجريمة الاتجار بالبشر، ويحدد عقوبة مرتكبيها، ويتضمن تقديم الحماية ومساعدة المجني عليهم، وإعادة تأهيلهم في المجتمع.

وقالت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لـ«الشرق الأوسط» إن «إنشاء أول دار إيواء قبل 4 سنوات جاء على أسس علمية، وكان نجاح الفكرة مُشجعاً للتوسع في إنشاء دور جديدة، حيث يتم الاستعداد لافتتاح دار ثانية قريباً في الإسماعيلية، مع التخطيط لإنشاء دور أخرى موزعة على المحافظات المختلفة لاستيعاب ضحايا الاتجار، سواء من المصريين أو الأجانب، دون تفرقة».

وتلفت «جبر» إلى أن الإقامة في دار الإيواء تكون بشكل مؤقت لعدة أشهر، حيث يتم خلالها تقديم خدمة الرعاية الاجتماعية والنفسية، وإعادة تأهيل الضحايا للرجوع إلى المجتمع مرة أخرى، مبينة أن تمويل هذه الدور يكون من جانب الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن.

ووفق الحكومة المصرية، فإن مصر من أكثر الدول نجاحاً في مكافحة هذه الجريمة عبر كثير من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التي تحظى بأولوية القيادة السياسية، حيث تم إطلاق كثير من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ لحمايتهم من الخضوع لمنظمي هذه الجريمة.

دار إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر» (الهلال الأحمر المصري)

ويبيّن مقطع فيديو بثته حسابات «الهلال الأحمر المصري» بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الذي يدير أول دار إيواء في مصر لدعم ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، التي تحتضنها المحافظة، أن الدار تتسع لعدد من 30 من الفتيات والسيدات، وتضم غرفاً للمعيشة وأخرى لأنشطة الأطفال، وقاعة لممارسة الأنشطة وتنمية المهارات، إلى جانب غرفة للعزل، ومطعم وعيادة طبية، إلى جانب مساحات خضراء، حيث يتم تقديم خدمات وإعاشة وتوفير الأمان للنزيلات، إلى جانب تقديم دورات من جانب الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين.

ويثمن الدكتور إبراهيم سالم، خبير الأزمات والكوارث، رئيس المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، التوجه الحكومي بإنشاء دور إيواء إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، خصوصاً مع اتساع مفهوم الاتجار بالبشر، واتخاذه أشكالاً أكثر تطوراً.

ووفق الأمم المتحدة هناك صور متعددة لتلك الجريمة، مثل الاستغلال الجنسي، ونزع الأعضاء للتجارة بها، أو التسول القسري، وأي صورة للعمل الجبري أو تحت التهديد، ومِن ثَم هناك حاجة لدعم هؤلاء الضحايا المستضعفين، وإعادة تأهيلهم وتعافيهم نفسياً واجتماعياً لدمجهم في المجتمع مجدداً.

ويطالب خبير الأزمات والكوارث أن تتوزع دور الإيواء السبع المزمع إنشاؤها على المحافظات المصرية المختلفة، لافتاً إلى أن محافظة شمال سيناء على سبيل المثال شهدت فيما مضى جريمة تجارة الأعضاء البشرية، التي كان ضحاياها من الأفارقة المهاجرين هجرة غير شرعية، حيث يتم استدراجهم على الحدود لهذا الغرض.

وأشار إلى أهمية اتساع مهمة دور الإيواء ليشمل ذلك التثقيف والسعي لرفع درجة الوعي بالجريمة وأشكالها، كما يطالب أن تكون منظمات المجتمع المدني شريكاً أساسياً للحكومة في ملف تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، لمزيد من الفاعلية في هذا الملف.