إردوغان في موسكو غداً لتحسين التعاون في سوريا

الوجود البحري الكثيف لروسيا في {الأسود} و{المتوسط} يقلق تركيا والناتو

نازحون يتجمعون في منبج قرب الحدود التركية داخل مخيم عشوائي هرباً من المعارك التي تدور في شمال سوريا بين قوات النظام وتنظيم {داعش} (أ.ف.ب)
نازحون يتجمعون في منبج قرب الحدود التركية داخل مخيم عشوائي هرباً من المعارك التي تدور في شمال سوريا بين قوات النظام وتنظيم {داعش} (أ.ف.ب)
TT

إردوغان في موسكو غداً لتحسين التعاون في سوريا

نازحون يتجمعون في منبج قرب الحدود التركية داخل مخيم عشوائي هرباً من المعارك التي تدور في شمال سوريا بين قوات النظام وتنظيم {داعش} (أ.ف.ب)
نازحون يتجمعون في منبج قرب الحدود التركية داخل مخيم عشوائي هرباً من المعارك التي تدور في شمال سوريا بين قوات النظام وتنظيم {داعش} (أ.ف.ب)

وسط تطورات متلاحقة في سوريا التي تشكل أحد الملفات المهمة في العلاقات بين موسكو وأنقرة، يبدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زيارة لروسيا غدا الجمعة يترأس خلالها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.
ويواصل الملف السوري احتلاله مساحة مهمة في المباحثات في مختلف المباحثات التي تجري بين مسؤولي البلدين وآخرها الاجتماع الثلاثي بين رؤساء أركان تركيا وروسيا وأميركا في أنطاليا جنوب تركيا أمس وأول من أمس ومن قبلها خلال زيارة رئيس الوزراء بن علي يلدريم لموسكو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وأكدت مصادر تركية أنه سيحتل جانبا مهما من المباحثات بين إردوغان وبوتين.
وأضافت المصادر أن الجانبين سيعملان على مناقشة المستقبل المحتمل للقوات التركية على الأراضي السورية في ظل تعقد الوضع في منبج التي أعلنت أنقرة مرارا أنها ستكون الهدف القادم لعملية درع الفرات بعد أن انتهت من تحرير مدينة الباب في إطار المساعي التركية لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.
وشهدت منبج في الأيام الماضية تعقدا للموقف بعد اتفاق مجلس منبج العسكري مع روسيا على تسليم بعض القرى للنظام السوري، ووقوع اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية في منبج والجيش السوري الحر في الباب، ثم إرسال الولايات المتحدة قوات إلى البلدة للفصل بين الأطراف المختلفة.
وبعد أن كانت أنقرة تؤكد أن منبج هي هدفها المقبل، أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم، الثلاثاء، أن دخول تركيا إلى منبج، وحدها، لن يكون ذا جدوى، وإنما لا بد أن يتم التنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا.
ولفتت المصادر إلى أن إردوغان سيناقش مع بوتين إمكانية بيع أنظمة الصواريخ الدفاعية من نوع «إس - 400» إلى تركيا، إلا أن التقدم في هذا الاتجاه قد يبدو محفوفا بالصعوبات بسبب اعتراضات حلف شمال الأطلسي (الناتو). وتفتقر تركيا للموارد المادية التي تخول لها إنتاج أنظمة مضادة للصواريخ مما يضطرها للاعتماد على دول أخرى. وبحسب خبراء أتراك والروس، فإن محادثات العاشر من مارس (آذار) المرتقبة، ستشهد تباحثا جديا حول إمكانية التعاون في مجال الأسلحة وأنظمة الدفاع الصاروخية.
ومؤخرا رفعت موسكو وأنقرة من مستوى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب خلال الفترة الأخيرة، وانعكس هذا التعاون بشكل واضح على الوقائع الميدانية في الداخل السوري.
وبالإضافة إلى الملف السوري، برز مؤخرا تحد جديد في البحر الأسود وكلاهما يشكل مصدر تهديد لتركيا وحلف الناتو على حدوده الجنوبية الشرقية. وقال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جلطة سراي في إسطنبول بليدا كورت أركان، إن نشاطات روسيا في البحر الأسود وسوريا تقلق تركيا لأسباب عدة، أهمها أنها تمهد لإنهاء سيادة أنقرة البحرية نسبياً في البحر الأسود، وبحر إيجه، وشرق المتوسط، وتعني أيضاً ضرورة إعادة توجيه أنقرة مواردها بعيدا عن طموحاتها لبناء منصات قوة إسقاط من أجل تطوير استراتيجيات وأسلحة لمقاومة النفوذ الروسي المتنامي في منطقتها.
وطورت روسيا وسائل دفاعية وهجومية في البحر الأسود، وهو ما أكده رئيس أركان الجيش الروسي فاليري جيراسيموف، في سبتمبر (أيلول) الماضي عندما قال: إن بلاده استعادت تفوقها في البحر الأسود، والذي فقدته لصالح تركيا في نهاية القرن الماضي.
وعلى بعد نحو ألف كيلومتر جنوباً، وعند شاطئ ميناء طرطوس السوري، يبدو المشهد مشابهاً. حيث ترسو حاملة الطائرات الروسية كوزينتسوف، المحملة بصواريخ طويلة المدى المضادة للسفن، وأنظمة صواريخ أرض ـ جو طراز إس ـ 300 وإس ـ 400.
وبالإضافة لجوانب بحرية وعسكرية، يمثل التواجد الروسي العسكري خطراً على المسارات التركية التجارية. وبالنسبة لتركيا التي يعتمد اقتصادها إلى حد كبير على التجارة الخارجية، يشكل تواجد قطع بحرية روسية في البحر الأسود وبحر إيجه وعند سواحل البحر المتوسط في سوريا خطراً مستقبليا شبه وجودي.
ولفت كورت أركان إلى أن التواجد البحري الروسي الحالي يوحي بأن موسكو باتت تحاذي الأراضي التركية من شمالها وجنوبها ما يقيد قدرة أنقرة على إجراء مناورات بحرية وجوية أيضاً ويؤكد أن على تركيا السعي لإعادة صياغة استراتيجيتها البحرية عبر تعزيز قدراتها العسكرية والوقائية، وتطوير وسائل مراقبة الشواطئ القريبة منها.
في سياق آخر، يتطرق اجتماع المجلس إلى الكثير من القضايا التي تخص العلاقات بين أنقرة وموسكو، أهمها زيادة الاستثمار وإزالة نظام التأشيرة ورفع العقوبات التي فرضتها روسيا على تركيا عقب إسقاط الطائرة الروسية (سو - 24) على الحدود السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 لا سيما في مجالات الصادرات الزراعية والسياحة وقطاع الإنشاءات إلى جانب التعاون في مجال الطاقة، فضلا عن الملف السوري.
ويسعى إردوغان خلال هذه الزيارة إلى تحقيق الكثير من الأهداف سواء فيما يتعلق باستعادة إيقاع العلاقات الاقتصادية والجارية أو القضايا الإقليمية.
وتعلق أنقرة آمالا كبيرة على هذه الزيارة وأكد مستشار إلنور شفيق كبير مستشاري الرئيس التركي أن التعاون الاقتصادي سيكون محور المحادثات، وأنه من المهم بالنسبة لكلا البلدين إزالة الحواجز التجارية بين الحليفين، والتوجه نحو محاولة التسريع في رفع العقوبات عن روسيا.
وتسعى أنقرة إلى أن تتخلى روسيا عن القيود التي تم فرضها، بعد حادث الطائرة الروسية بالإضافة إلى رفع الحظر عن المنتجات التركية في روسيا وإلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.