بروكسل تتوصل إلى اتفاق لتعديل الموازنة الأوروبية

توصلت المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، حول تعديل إطار متعدد السنوات المالية لموازنة الاتحاد للفترة من 2014 إلى 2020، لجعله يتماشى مع الأولويات الجديدة، ومن المقرر أن يتم عرض الاتفاق على البرلمان الأوروبي للتصويت في جلسة عامة قبل اعتماده من الدول الأعضاء.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل أمس، إن التغييرات المتفق عليها خلال العملية التفاوضية التي جرت بين مؤسسات الاتحاد، تعزز دعم الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الهجرة، وتعزيز الأمن، وأيضا تعزيز النمو وخلق فرص العمل، كما تسمح للاتحاد الأوروبي بالرد بشكل أكثر سهولة لاحتياجات غير متوقعة دون تغيير سقف الإنفاق، كما يساعد على تجنب تراكم مفرط للفواتير غير المسددة.
وقال لويس غريش نائب رئيس وزراء مالطا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية، إن المراجعة التي جرت وهي الأولى من نوعها في إطار موازنة متعددة السنوات، سيضمن أن تكون موازنة الاتحاد أكثر فعالية في مواجهة التحديات الحالية، والاستجابة للاحتياجات، وتجنب ضغطا غير مبرر على الموازنات الوطنية للدول الأعضاء. واختتم بأنه «راض تمام عن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مساء الثلاثاء».
وتضمن الاتفاق تخصيص 6 مليارات وعشرة ملايين يورو لتعزيز الأولويات الرئيسية على مدى السنوات من 2017 إلى 2020، ومنها ملياران و550 مليون يورو، متاحة لمعالجة الهجرة وتعزيز الأمن وتعزيز مراقبة الحدود، ومليار و390 مليون يورو لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وملياران و80 مليون يورو للمساعدة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال برامج فعالة مثل مبادرة توظيف الشباب، سيخصص لها مليار و200 مليون يورو، ومبادرة أفق 2020، سيخصص لها 200 مليون يورو وبرنامج ايراسموس سيخصص له 100 مليون يورو. كما تضمن الاتفاق توفير المزيد من المرونة لتوفير الاحتياجات غير المتوقعة.
ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على مقترحات لتعديل أولويات الإنفاق في الموازنة، وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، إن الدول الأعضاء وافقت على مقترحات للمفوضية تتعلق بإجراء تعديل على بنود موازنة 2016، بما يتماشى مع الأولويات الحالية للاتحاد الأوروبي والاحتياجات الفعلية، وتوفر التعديلات المقترحة، موارد إضافية لمعالجة أزمة الهجرة وتعزيز الأمن.
وأشار بيان أوروبي إلى أن بعض البرامج لفترة 2014 - 2020 ولا سيما في مجال التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، لا يتم تشغيلها حتى الآن بالشكل الكامل، وبالتالي يمكن أن تعتمد على دفعات أقل مما كان متوقعا، وحسب التعديلات الجديدة سيتم تقليل حجم المدفوعات، بقيمة تزيد عن 7 مليارات يورو لتصل إلى 136 مليارا و600 مليون، وتخصيص مساعدة مالية إضافية لمعالجة أزمة الهجرة، ومنها 60 مليون يورو مساعدات مالية إلى اليونان والدول الأعضاء الأخرى، المضطرة لاستيعاب اللاجئين وتوفير الاحتياجات الإنسانية لهم.
كما تتضمن تعديلات لتوفير 130 مليونا لتحقيق التزامات تتعلق بصندوق التكامل للمساعدة في الخدمات العامة والمنظمات غير الحكومية والإنسانية لتوفير مساكن لطالبي اللجوء والتدريب اللغوي للمهاجرين، إلى جانب تخصيص مبالغ أخرى تصل إلى 70 مليون يورو لصندوق الأمن الداخلي للمساعدة في محاربة السلطات الوطنية للجريمة العابرة للحدود، والإرهاب، وضمان مستوى عال من الأمن في الاتحاد الأوروبي.
كما وافق المجلس الأوروبي على اقتراح لتعويض الخسائر في الإيرادات عام 2016، الناشئة عن انخفاض قيمة الجنية الإسترليني مع الإيرادات من الغرامات، وأيضا التسريع بتخصيص ما يقرب من 74 مليار يورو لصندوق الاستثمار الاستراتيجي في الاتحاد الأوروبي، الذي يزيد رأس ماله عن 300 مليار يورو. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على موازنة عام 2017 في الاتحاد الأوروبي، بعد أن ضمن النواب دعما أفضل للشباب العاطلين عن العمل، وأموال إضافية لدعم المبادرات الرئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا دعم مشروعات البنية التحتية، والنقل، والبحوث، والتبادل الطلابي. وجرى التصويت على موازنة 2017 بقيمة 157 مليارا وما يقرب من 858 مليون يورو التزامات و134 مليارا و490 مليونا للدفع.
وجاء تصويت البرلمان بالموافقة بأغلبية 438 نائبا مقابل 194 صوتا وامتناع 7 عن التصويت، وجاءت علمية التصويت في أعقاب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء حول بعض بنود الموازنة. وقال يانس جاير من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين: «لقد وصلنا إلى أهدافنا وركزت موازنة العام القادم بشكل واضح على أولوياتنا من تعزيز للنمو وخلق فرص العمل وخاصة الشباب ومعالجة أزمة الهجرة»، وأضاف: «وقد نجح البرلمان في الحصول على 500 مليون إضافية لمبادرات توظيف الشباب، وهو إشارة واضحة للتحرك من جانب الاتحاد الأوروبي، كما وضح جليا أن الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهد للتعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة.
أما أندريك تاراند من الخضر فقد علق بالقول إنه من المؤسف أن المفوضية الأوروبية تجاهلت مطالب للبرلمان بإضافة نقطة تتعلق بمرتبات المفوضين السابقين (الأعضاء السابقون في المفوضية)، وأيضا ما يتعلق بتحسين مدونة قواعد السلوك، وذلك للتعامل مع الأمر بغرض تحسين سلوك المفوضين، والصورة العامة للمؤسسات ككل. وقبلها توصلت مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول موازنة عام «2017»، وقالت المفوضية الأوروبية إن الموازنة سوف تشهد تدفق المزيد من الأموال في الاتحاد لجعل أوروبا أكثر قدرة على المنافسة وأكثر أمنا، كما سيخصص مزيد من المال لاستقبال وإدماج المهاجرين واللاجئين ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة في بلدان المنشأ والعبور.

انخفض الذهب يوم الأربعاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، بينما استمرت الأسواق في تتبع التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وهبط الذهب الفوري 0.2 في المائة إلى 2912.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينيتش، بعد ارتفاعه بنحو 1 في المائة يوم الثلاثاء، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 في المائة إلى 2922.70 دولار.

وارتفع الدولار، ما جعل السبائك أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، مما قلّل من جاذبية الذهب غير المدر للعائد.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»: «حقق الدولار الأميركي انتعاشاً طفيفاً خلال الخطاب المشترك لترمب أمام الكونغرس، والذي أخذ بعض الزخم بعيداً عن سعر الذهب. أتوقع أن يظل الذهب على الأرجح أصلاً مطلوباً، بينما تظل حالة عدم اليقين في التجارة الدولية هي السمة السائدة في السوق».

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب بنسبة 25 في المائة على الواردات المكسيكية والكندية، حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء، جنباً إلى جنب مع مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المائة، ما أدى إلى حروب تجارية يمكن أن تضرب النمو الاقتصادي، وترفع الأسعار على الأميركيين الذين ما زالوا يعانون سنوات من التضخم المرتفع.

وردت الصين وكندا بمجموعة من الرسوم الجمركية الخاصة بهما على مجموعة من السلع الأميركية، ومن المتوقع أن ترد المكسيك يوم الأحد.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن الرسوم الجمركية الأميركية من المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع، مضيفاً أن سياسة أسعار الفائدة الحالية مناسبة، ولا تحتاج إلى تغييرات.

على الرغم من أن الذهب يشكل تحوطاً للتضخم، فإن ارتفاع الأسعار قد يشوه جاذبيته.

وتنتظر الأسواق الآن تقرير الوظائف الوطني في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، أطلقت الصين -أكبر مستهلك للمعادن- مزيداً من التحفيز المالي، مما يشير إلى جهود أكبر لتعزيز الاستهلاك، بوصفه وسيلة لحماية مسار الاقتصاد نحو هدف النمو هذا العام البالغ 5 في المائة. وارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 32 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 960.25 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 949.05 دولار.

بروكسل تتوصل إلى اتفاق لتعديل الموازنة الأوروبية

لمواجهة أزمة الهجرة وتعزيز الأمن وخلق فرص عمل