المخزون الأميركي يهوي بأسعار النفط 5 %

على الرغم من استمرار الدعم من «التزام أوبك»

المخزون الأميركي يهوي بأسعار النفط 5 %
TT

المخزون الأميركي يهوي بأسعار النفط 5 %

المخزون الأميركي يهوي بأسعار النفط 5 %

هوت أسعار النفط للعقود الآجلة 5 في المائة أمس الأربعاء مسجلة أدنى مستوياتها هذا العام بفعل قفزة في مخزونات الخام الأميركية رفعتها إلى مستوى قياسي جديد مما يذكي مخاوف من أن وفرة في الإمدادات العالمية قد تستمر حتى مع محاولة منظمة أوبك دعم الأسعار من خلال تخفيضات في الإنتاج.
وتشهد مخزونات النفط التجارية في أكبر مستهلك للطاقة في العالم زيادات منذ بداية العام. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزونات قفزت الأسبوع الماضي 8.2 مليون برميل أو أكثر من أربعة أضعاف التوقعات مع تخفيض مصافي التكرير الإنتاج وارتفاع واردات الخام.
وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول في بورصة نايمكس منخفضة 2.86 دولار أو ما يعادل 5.38 في المائة إلى 50.28 دولار للبرميل بعد أن هبطت أثناء
الجلسة إلى 50.05 دولار وهو أدنى مستوى منذ الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول). وانخفضت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت إلى أدنى مستوى منذ الثامن من ديسمبر عند 52.93 دولار للبرميل قبل أن تسجل عند التسوية 53.11 دولار منخفضة 2.81 دولار أو 5.03 في المائة.
وتراجع الخامان عن متوسط تحركاتهما في 100 يوم للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) عندما أعلنت أوبك عن تخفيضات الإمدادات.
وتعرضت أسعار النفط لضغوط أيضا من توقعات لزيادة في أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع القادم وهو ما أدى لصعود الدولار أمام سلة من العملات مما يجعل السلع المقومة بالعملة الخضراء أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وجاء الإنخفاض الحاد على الرغم من التطورات الإيجابية في القطاع النفطي بعد إتفاق «أوبك»، إذ قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، إن التزام دول منظمة أوبك باتفاق خفض إنتاج النفط بلغ 140 في المائة في فبراير (شباط)، في حين بلغت نسبة التزام المنتجين من خارج أوبك ما بين 50 و60 في المائة.
وتخفض 11 دولة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والبالغ عددهم 13 دولة إنتاجها من الخام منذ الأول من يناير (كانون الثاني) بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، في حين تقود روسيا المنتجين المستقلين الذين وافقوا على تقليص الإنتاج بنحو نصف حجم تخفيضات أوبك.
وقال المرزوق للصحافيين في البرلمان إن «السعودية خفضت أكثر من حصتها.. تطوعا منها لزيادة الثقة في موضوع الخفض». ووصف نسبة التزام دول أوبك بـ«الممتازة جدا» ونسبة التزام دول خارج أوبك بـ«المقبولة».
ولكن المرزوق طمأن سريعاً المتعاملين في السوق، بأن هناك ارتياحا لدى دول أوبك تجاه الأسعار الحالية التي وصفها بـ«المستقرة». وهذا من شأنه أن يبني مراكز مالية جديدة في الأسواق، ومن ثم قد يدفع الأسعار لتخطي 60 دولاراً خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقلصت روسيا إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميا في يناير وتخطط لتقليص الإنتاج أكثر ليصل حجم الخفض إلى 300 ألف برميل يوميا في موعد أقصاه نهاية أبريل (نيسان).
ومن المقرر انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية التي تضم أوبك ومنتجين مستقلين في الكويت في السادس والعشرين من مارس (آذار)، على أن يكون هذا الاجتماع الثاني لمراقبة مدى الالتزام بالاتفاق.
ويمثل العراق، «مسمار جحا» في الاتفاق، وهو يدعم تخوفات المتعاملون في أسواق النفط، لكن وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، قال أمس، إن بلاده حققت التزاما بنسبة 85 في المائة من الاتفاق، بواقع تخفيض 210 آلاف برميل يومياً. وأضاف على هامش مؤتمر منعقد في هيوستن: «إنتاجنا يزيد لكن صادراتنا عند مستوى اتفاق أوبك». لكنه لم يذكر تفاصيل. بينما قال وزير الطاقة الإماراتي إن بلاده تسرع من وتيرة خفض إنتاج النفط، ومن المتوقع أن تفي بالتزامها بخفض الإنتاج بواقع 139 ألف برميل يوميا بحلول يونيو (حزيران).
وقال الوزير سهيل بن محمد المزروعي لـ«رويترز» على هامش مؤتمر منعقد في هيوستن إن بلاده خفضت إنتاجها الشهر الماضي بمقدار يزيد عما فعلت في يناير، في إطار الالتزام باتفاق بتقليل الإمدادات بحيث تقترب أكثر من الطلب. وتبلغ مدة الاتفاق ستة أشهر، وبدأ سريانه في الأول من يناير.
ووسط توقعات بتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج، أوضح محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك يوم الثلاثاء أن أي قرار لتمديد تخفيضات إنتاج أوبك لما بعد يونيو ينبغي أن يتضمن استمرار مشاركة الدول غير الأعضاء في المنظمة.
وقال خلال مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة في هيوستن إن المنظمة أجرت محادثات في الأيام الأخيرة مع منتجي النفط الصخري والمسؤولين التنفيذيين بصناديق التحوط، موضحاً أنها المرة الأولى التي تعقد فيها أوبك اجتماعات ثنائية من هذا النوع.
وقال على هامش المؤتمر: «أعتقد أننا أذبنا الجليد بيننا وبين القطاع وبخاصة مع منتجي النفط المحكم وصناديق التحوط الذين أصبحوا لاعبين رئيسيين في سوق النفط».
وساعد الاتفاق الذي قادته أوبك على رفع أسعار الخام أكثر من عشرة في المائة منذ التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني).
من جانبه قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن إجمالي تخفيضات الإنتاج تجاوز 1.5 مليون برميل يوميا. وأضاف أن النتائج تفوق الحد الأدنى لتوقعات السوق. ووصف وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك جهود خفض الإنتاج بأنها «مرضية»، وقال إنه بحث مع السعودية مستوى الالتزام بالاتفاق وتأثير إنتاج النفط الصخري على السوق.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.