الاقتصاد الياباني ينمو 1.2 % في الربع الأخير من 2016

سيارات أعلى أحد المباني في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيارات أعلى أحد المباني في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد الياباني ينمو 1.2 % في الربع الأخير من 2016

سيارات أعلى أحد المباني في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيارات أعلى أحد المباني في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.2 في المائة في الربع الأخير من عام 2016، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 1 في المائة فقط، بحسب ما ذكرته الحكومة اليوم (الأربعاء).
وأرجع مكتب الحكومة اليابانية الذي أصدر البيانات تحسن معدل النمو إلى الإنفاق القوي لرأس المال الذي تراه حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي عنصراً أساسياً لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وقال مسؤول في مكتب الحكومة إنه مع نمو الاقتصاد الياباني للفصل الرابع على التوالي فإن «اتجاه التعافي المعتدل» يتواصل، في حين تتحسن أيضاً «بيئة الدخل» في البلاد.
وجاء معدل النمو النهائي للاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من العام الماضي أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم صحيفة «نيكي» الاقتصادية التي كانت 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وبالنسبة للربع الثالث من العام الماضي خفضت الحكومة معدل النمو المعلن في فبراير (شباط) الماضي وكان 1.4 في المائة إلى 1.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وقالت الحكومة إن النمو في استثمار الشركات ارتفع بنسبة 2 في المائة على أساس فصلي، وهو معدل أكبر من نسبة توقعت من قبل وقدرت بـ0.9 في المائة.
وأضافت أن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل 60 في المائة من الناتج، لم يطرأ عليه تغيير، مقارنة بالربع السابق.
كما أعلن مكتب الحكومة اليابانية نمو الصادرات خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2.6 في المائة مقابل نمو بمعدل 2.1 في المائة خلال الربع الثالث، بفضل ارتفاع قيمة الدولار أمام الين منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
يذكر أن انخفاض قيمة العملة اليابانية يعزز القدرة التنافسية السعرية للمنتجات اليابانية في الأسواق الدولية ويرفع قيمة أرباح الاستثمارات اليابانية في الخارج.
من ناحية أخرى ارتفعت الأجور في اليابان خلال العام الماضي بنسبة 0.3 في المائة بعد وضع معدل التضخم في الحسبان، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة في 2015، بحسب بيانات الحكومة.



تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر
TT

تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

أظهر تقرير التوظيف الوطني، الصادر عن منصة «إيه دي بي (ADP)» لإدارة الرواتب والموارد البشرية، يوم الأربعاء، تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة بشكل حاد، خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وارتفعت جداول الرواتب الخاصة بمقدار 122 ألف وظيفة، الشهر الماضي، بعد زيادتها بمقدار 146 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 140 ألف وظيفة. وجرى نشر تقرير «إيه دي بي»، الذي جرى إعداده بالاشتراك مع مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد، قبل تقرير التوظيف الأكثر شمولاً، والذي تجري مراقبته من كثب لشهر ديسمبر، من مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية. ولا توجد علاقة بين تقرير «إيه دي بي»، وتقرير التوظيف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل. فقد قللت بيانات «إيه دي بي» الأولية، في الغالب، من نمو الرواتب الخاصة، هذا العام. ومن المتوقع حدوث تباطؤ في نمو الوظائف بشهر ديسمبر، بعد أن جرى تعزيزه في شهر نوفمبر؛ بسبب الاضطرابات المتلاشية من الأعاصير وإضرابات عمال المصانع بشركة بوينغ وشركة طيران أخرى.

وأظهر مسحٌ، أجرته وكالة «رويترز»، أن الوظائف الخاصة ارتفعت بمقدار 135 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد ارتفاعها بمقدار 194 ألفاً في نوفمبر.

ومع المكاسب المتوقعة في التوظيف الحكومي، من المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية بمقدار 160 ألف وظيفة، بعد ارتفاعها بمقدار 227 ألف وظيفة في نوفمبر. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.