الاقتصاد الياباني ينمو 1.2 % في الربع الأخير من 2016

سيارات أعلى أحد المباني في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيارات أعلى أحد المباني في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد الياباني ينمو 1.2 % في الربع الأخير من 2016

سيارات أعلى أحد المباني في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيارات أعلى أحد المباني في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.2 في المائة في الربع الأخير من عام 2016، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 1 في المائة فقط، بحسب ما ذكرته الحكومة اليوم (الأربعاء).
وأرجع مكتب الحكومة اليابانية الذي أصدر البيانات تحسن معدل النمو إلى الإنفاق القوي لرأس المال الذي تراه حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي عنصراً أساسياً لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وقال مسؤول في مكتب الحكومة إنه مع نمو الاقتصاد الياباني للفصل الرابع على التوالي فإن «اتجاه التعافي المعتدل» يتواصل، في حين تتحسن أيضاً «بيئة الدخل» في البلاد.
وجاء معدل النمو النهائي للاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من العام الماضي أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم صحيفة «نيكي» الاقتصادية التي كانت 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وبالنسبة للربع الثالث من العام الماضي خفضت الحكومة معدل النمو المعلن في فبراير (شباط) الماضي وكان 1.4 في المائة إلى 1.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وقالت الحكومة إن النمو في استثمار الشركات ارتفع بنسبة 2 في المائة على أساس فصلي، وهو معدل أكبر من نسبة توقعت من قبل وقدرت بـ0.9 في المائة.
وأضافت أن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل 60 في المائة من الناتج، لم يطرأ عليه تغيير، مقارنة بالربع السابق.
كما أعلن مكتب الحكومة اليابانية نمو الصادرات خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2.6 في المائة مقابل نمو بمعدل 2.1 في المائة خلال الربع الثالث، بفضل ارتفاع قيمة الدولار أمام الين منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
يذكر أن انخفاض قيمة العملة اليابانية يعزز القدرة التنافسية السعرية للمنتجات اليابانية في الأسواق الدولية ويرفع قيمة أرباح الاستثمارات اليابانية في الخارج.
من ناحية أخرى ارتفعت الأجور في اليابان خلال العام الماضي بنسبة 0.3 في المائة بعد وضع معدل التضخم في الحسبان، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة في 2015، بحسب بيانات الحكومة.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.