مسلحون يهاجمون أكبر مستشفى عسكري في كابل بملابس أطباء

شرح الصور:
جنود بالجيش الأفغاني ينزلون من طائرة هليكوبتر على سطح المستشفى العسكري خلال إطلاق النار (رويترز)
مواطنون أفغان يشاهدون المستشفى العسكري خلال الهجوم في كابل (رويترز)
المستشفى العسكري في كابل (رويترز)
شرح الصور: جنود بالجيش الأفغاني ينزلون من طائرة هليكوبتر على سطح المستشفى العسكري خلال إطلاق النار (رويترز) مواطنون أفغان يشاهدون المستشفى العسكري خلال الهجوم في كابل (رويترز) المستشفى العسكري في كابل (رويترز)
TT

مسلحون يهاجمون أكبر مستشفى عسكري في كابل بملابس أطباء

شرح الصور:
جنود بالجيش الأفغاني ينزلون من طائرة هليكوبتر على سطح المستشفى العسكري خلال إطلاق النار (رويترز)
مواطنون أفغان يشاهدون المستشفى العسكري خلال الهجوم في كابل (رويترز)
المستشفى العسكري في كابل (رويترز)
شرح الصور: جنود بالجيش الأفغاني ينزلون من طائرة هليكوبتر على سطح المستشفى العسكري خلال إطلاق النار (رويترز) مواطنون أفغان يشاهدون المستشفى العسكري خلال الهجوم في كابل (رويترز) المستشفى العسكري في كابل (رويترز)

هاجم مسلحون أكبر مستشفى عسكري في أفغانستان صباح اليوم (الأربعاء) لهجوم ينفذه متمردون بملابس أطباء ما زالوا متحصنين في داخلة وسط العاصمة كابل.
وأفادت حصيلة مؤقتة أولى نشرتها وزارة الصحة عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 12 آخرين بجروح. ولم يتضح حتى الساعة إن كانوا من عناصر الأمن أو الجهاز الطبي أو من المرضى.
وقال مدراء في المستشفى، إن ثلاثة مسلحين يرتدون معاطف مختبر هاجموا المستشفى الذي يتسع لـ400 مريض بعد الانفجار، مما أثار فوضى في المكان.
وقال المسؤول في المستشفى الكولونيل عبد الحكيم لوكالة الصحافة الفرنسية في اتصال هاتفي إن «المهاجمين يطلقون النار في كل مكان»، مضيفاً على عجل: «إننا نحاول السيطرة على الوضع» قبل أن ينتهي الاتصال فجأة.
كما صرح الممرض عبد القدير الذي سمع إطلاق النار، في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية من أمام المستشفى: «كنت متوجهاً من قاعة إلى أخرى وشاهدت رجلاً بلباس طبيب يطلق النار من رشاش كلاشنيكوف على الحراس والمرضى في الطابق الثالث. تمكنت من الهرب لكن صديقي أصيب».
وأكد عبد الحكيم: «إننا ننقل المرضى إلى ملاجئ في قاعات محمية».
وصرح الناطق باسم وزارة الدفاع الأفغانية الجنرال دولت وزيري أن «مستشفى سردار داود خان يتعرض لهجوم ونعرف أن عدداً من المهاجمين المتخفين بملابس عاملين طبيين دخلوا إليه».
وأضاف أن «عملية تنظيف جارية في الداخل، أرسلنا تعزيزات»، مشيراً إلى أن الهجوم «أوقع ضحايا» من دون تفاصيل إضافية.
وكان الهجوم مستمراً بعد نحو 90 دقيقة على انفجار أول تلى إطلاق نار سمعهما مراسل الصحافة الفرنسية نحو الساعة 09:10 (04:40 ت غ). وسمع دوي انفجارات جديدة مجهولة المصدر في 10:35 و10:45.
وأكد مسؤول أمني رفض الكشف عن اسمه أن عدداً من المهاجمين ما زال داخل المستشفى.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكنه تزامن مع تصعيد «طالبان» هجماتها حتى قبل بدء حملتها المعهودة في الربيع.
ونشر عدد من أعضاء السلك الطبي العالقين داخل المستشفى نداءات استغاثة يائسة على شبكات التواصل. وكتب طبيب في المستشفى على موقع «فيسبوك»: «دخل المهاجمون إلى المستشفى، صلوا لأجلنا».
ويأتي الهجوم بعد أسبوع على مقتل 16 شخصاً في هجمات انتحارية متزامنة لـ«طالبان» على مجمعين أمنيين في كابل.
كما أصيب عشرات بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على مقر للشرطة الأفغانية في غرب كابل تلاه تبادل لإطلاق النار استمر خمس ساعات بعد تسلل مهاجم آخر إلى المقر.
وفي هجوم آخر، فجر انتحاري نفسه على مدخل أحد فروع الاستخبارات في شرق كابل.
ويعكس العنف المتصاعد تدهور الوضع الأمني في أفغانستان نتيجة تمرد «طالبان». ويستعد هذا البلد لموسم قتال مكثف في الربيع بعد فشل محاولات الحكومة المتكررة إطلاق مفاوضات سلام مع «طالبان».
وتواجه القوات الأفغانية التي تشهد أصلاً نسباً قياسية من القتلى والانشقاقات و«الجنود الوهميين» على لوائح الرواتب صعوبات كبرى في لجم تمرد «طالبان» منذ وقف قوات الحلف الأطلسي بقيادة أميركية مهمتها القتالية في هذا البلد في ديسمبر (كانون الأول) 2014.
وفي الشهر الماضي أيدت كابل دعوة الجنرال الأميركي جون نيكولسون لتعزيزات بالآلاف لقوات التحالف في أفغانستان للتصدي للمسلحين قبل حلول هجوم الربيع.
وأكد نيكولسون، الضابط الأميركي الأعلى رتبة في أفغانستان للكونغرس الحاجة إلى مزيد من القوات لفك الجمود في الحرب، في مسألة قد تشكل الامتحان المهم الأول لاستراتيجية ترمب العسكرية.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنه قد ينشر نحو 300 عنصر من مشاة البحرية (المارينز) هذا الربيع في ولاية هلمند وحدها.
وسيساعد المارينز مهمة بقيادة الحلف الأطلسي لتدريب القوات الأفغانية في مؤشر أخير على انجراف القوات الأجنبية بازدياد إلى النزاع المتفاقم.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.