الأكراد يتقدمون في ريف الرقة والنظام ينتزع محطة مياه تغذّي حلب

مجلس منبج العسكري يسلّم قرى جديدة لقوات الأسد غرب المدينة

مدنيون هربوا من القتال بين تنظيم داعش و«قوات سوريا الديمقراطية» بريف الرقة داخل مدينة عيسى القريبة التي طرد منها التنظيم بعد معارك شديدة الشهر الماضي (بلومبيرغ)
مدنيون هربوا من القتال بين تنظيم داعش و«قوات سوريا الديمقراطية» بريف الرقة داخل مدينة عيسى القريبة التي طرد منها التنظيم بعد معارك شديدة الشهر الماضي (بلومبيرغ)
TT

الأكراد يتقدمون في ريف الرقة والنظام ينتزع محطة مياه تغذّي حلب

مدنيون هربوا من القتال بين تنظيم داعش و«قوات سوريا الديمقراطية» بريف الرقة داخل مدينة عيسى القريبة التي طرد منها التنظيم بعد معارك شديدة الشهر الماضي (بلومبيرغ)
مدنيون هربوا من القتال بين تنظيم داعش و«قوات سوريا الديمقراطية» بريف الرقة داخل مدينة عيسى القريبة التي طرد منها التنظيم بعد معارك شديدة الشهر الماضي (بلومبيرغ)

بقيت جبهات الشمال السوري مشتعلة، أمس، من الرقة إلى حلب وصولاً إلى مدينة منبج وريفها، حيث واصلت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تقدمها على حساب تنظيم داعش في ريف الرقة، وأعلنت أنها باتت قريبة من إحكام الطوق على الرقة التي تشكّل معقل التنظيم المتشدد، في حين احتدمت المعارك غرب مدينة حلب، إذ تمكنت فصائل المعارضة المسلحة من صدّ هجوم واسع لقوات النظام، على محور كلية البحوث العلمية، فيما واصل مجلس منبج العسكري تسليم القرى الواقعة على خط التماس بينه وبين قوات «درع الفرات» إلى النظام وحلفائه.
ونقلت وكالة «رويترز» عن طلال سلّو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، أن هذه القوات «أغلقت جميع الطرق الرئيسية للخروج من الرقة، وهي تعتزم الآن انتزاع السيطرة على مناطق الريف المحيطة بالمدينة والتقدم صوبها لعزلها تماماً». وأضاف أن «قواتنا ما زالت على بعد 20 كيلومترا من المدينة في بعض المناطق»، مشيراً إلى أن «الخطوط الأمامية للقتال ما زالت في الريف، لكن الحملة مستمرة حتى يتم عزل المدينة تماماً».
ويضم تحالف قوات سوريا الديمقراطية وحدات حماية الشعب الكردية وجماعات عربية، وهو بدأ حملة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لتطويق الرقة، وانتزاع السيطرة عليها من تنظيم داعش بدعم جوي من طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وتعتبر القوات الكردية أن عزل الرقة عن دير الزور، له أهمية استراتيجية، لكن الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قطع الطريق بين دير الزور والرقة، ليس إلا انتصارا إعلاميا»، مؤكداً أن «داعش لا يعتمد على الأوتوستراد الدولي بين دير الزور والرقة، لأنه يعرف أن هذا الطريق مكشوف لطيران الاستطلاع، وبالتالي فإن لديه حرية التنقل على عشرات الطرق الترابية».
وشدد رحال على أن «حشد نحو 45 ألف مقاتل كردي لا يكفي لطرد (داعش) من الرقة»، مذكراً بأن «معركة الموصل جنّد لها أكثر من 60 ألف جندي، مدعومين بالأسطول الجوي للتحالف الدولي، ومع ذلك تواجه إخفاقات، فكيف بالنسبة للرقة التي تعتبر أكثر أهمية من الموصل، لأنها عاصمة أبو بكر البغدادي». وأكد الخبير العسكري، أنه «لا يمكن التوغل داخل الرقة بالقوات الكردية فقط». وأضاف رحال «حتما سيكون هناك دور للقوات التركية والجيش السوري الحرّ، لأن دخول الأكراد إلى الرقة، سيحوّل كل شباب المدينة إلى جنود في جيش البغدادي، لأن العرب السنة لديهم حساسية ومخاوف من الأطماع الكردية في مناطقهم».
واستهدفت المرحلتان الأولى والثانية من حملة قوات سوريا الديمقراطية مناطق في شمال وغرب الرقة، واستهدفت المرحلة الثالثة مناطق إلى الشرق من المدينة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتشدد «شن الكثير من الغارات الجوية التي استهدفت جسورا على نهر الفرات».
أما على جبهة حلب، فقد شنّت قوات الأسد والميليشيات الحليفة، هجوماً واسعاً على محاور عدة غرب المدينة، وحاولت التقدم والسيطرة على المنطقة، واندلعت مواجهات عنيفة بين القوات المهاجمة وفصائل المعارضة المرابطة في المنطقة، وتمكن مقاتلو المعارضة من صدّ الهجوم.
وقالت: «شبكة شام» الإخبارية المعارضة، إن «اشتباكات عنيفة اندلعت على عدة محاور البحوث العلمية وحي الراشدين وجبل شويحنة وجبل معارة والمنصورة غرب حلب، بغطاء جوي ومدفعي وصاروخي عنيف جداً، حيث مهّد النظام للتقدم»، مؤكدة أن قوات الأسد «تكبدت عدداً من القتلى والجرحى خلال المواجهات، ولم تتمكن من إحراز أي تقدم». وأشارت إلى أن «عدداً من عناصر النظام سقطوا خلال محاولاتهم سحب جثث رفاقهم الذين سقطوا في الأيام الماضية».
وعلى جبهة أخرى في حلب، تمكنت قوات النظام من السيطرة على مواقع تقع تحت سيطرة تنظيم داعش. وسيطرت قوات النظام السوري بدعم روسي، على محطة ضخ للمياه في شمال سوريا تغذي بشكل رئيسي مدينة حلب، بعد طرد تنظيم داعش منها، حيث تقع إمدادات المياه الرئيسية لحلب المقطوعة عن المدينة منذ شهرين.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «استعادت قوات النظام السيطرة على بلدة الخفسة وعلى محطة ضخ المياه الواقعة على أطرافها في ريف حلب الشرقي، بعد انسحاب تنظيم داعش منها تحت وابل من القصف والغارات السورية والروسية».
إلى ذلك، تسلّمت قوات النظام بلدات جديدة في ريف منبج الغربي التي كانت تحت سيطرة الفصائل الكردية، الواقعة في خط المواجهة مع قوات «درع الفرات» المدعومة من تركيا. وقال شرفان درويش المتحدث باسم مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية في تصريح لـ«رويترز» إن «عملية التسليم شملت نحو خمس قرى تقع غرب المدينة».
مصدر عسكري في المعارضة السورية، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك توافقاً أميركياً - روسياً على ما يحصل في منبج». وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه «من الواضح أن هناك أجندة أميركية - روسية، للتعاون مع الأكراد، والحد من الاندفاعية التركية في شمال سوريا، لكن ذلك لا يعني تقليم أظافر أنقرة في سوريا». وذكّر المصدر العسكري أن «دور تركيا محوري، لأن أي قوات للتحالف الدولي، تدخل سوريا عبر تركيا، كما أن طائرات التحالف تقلع من قاعدة أنجرليك التركية، عدا عن أن كل الذين يصابون في المعارك من قوات التحالف ينقلون إلى تركيا للعلاج»، مشدداً على أن «منبج ستخضع لصفقة، بالتأكيد لن تكون تركيا خاسرة فيها».
وتهدف حملة تركيا في سوريا إلى إبعاد تنظيم داعش عن حدودها ووقف توسع الوحدات التي تراها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا في جنوب شرقي تركيا.



الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.


العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

على وقع الحصار الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الموانئ الإيرانية ابتداءً من الاثنين، هددت الجماعة الحوثية في اليمن بالعودة إلى مساندة طهران عسكرياً إذا ما تجددت الحرب، في حين طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بردع حازم لإنهاء خطر الجماعة والنظام الإيراني.

وخلال استقباله سفير الولايات المتحدة، ستيفن فاجن، شدد العليمي على أن التهدئة الراهنة التي أعقبت الضغوط على إيران قد تتحول فرصةً لإعادة تموضع الميليشيات الحوثية، بما يسمح لها باستعادة قدراتها واستغلال المرحلة أداةَ ابتزازٍ سياسي وعسكري لتحسين شروطها التفاوضية.

وأكد العليمي أن الخطر لا يكمن فقط في استمرار الدعم الإيراني، بل في قدرة هذه الجماعات على إعادة صياغة هزائمها بوصفها انتصارات، مستفيدة من الخطاب الآيديولوجي المرتبط بالعقيدة الإيرانية؛ وهو ما يتطلب – حسب تعبيره – تفكيك هذه السرديات وفضح أهدافها الحقيقية.

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريحاته التي نقلها الإعلام الرسمي، على البعد الاستراتيجي لدور الحوثيين، عادَّاً أنهم جزء من منظومة إيرانية أوسع تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية.

العليمي استقبل في مقر إقامته بالرياض السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)

وأشار إلى أن استمرار التعامل مع هذه الجماعات دون حزم سيؤدي إلى تكريس نمط من السلوك القائم على استغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع، وليس لتغيير النهج العدائي؛ ما يعزز الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة.

كما أشاد العليمي بالدعم الأميركي، خصوصاً قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، والإجراءات اللاحقة التي استهدفت شبكات التمويل والتهريب، عادَّاً ذلك خطوة مهمة في مسار تقويض قدراتها.

ولم يغفل رئيس مجلس القيادة اليمني الإشارة إلى الدور المحوري للسعودية، التي وصف مواقفها بأنها داعمة بشكل حاسم للشعب اليمني وقيادته، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني.

جاهزية عسكرية

على الصعيد الميداني، عكست تصريحات وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، توجهاً واضحاً نحو رفع مستوى الجاهزية العسكرية، في ظل احتمالات التصعيد.

وخلال اجتماع موسع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استعرض العقيلي نتائج زياراته الميدانية، مشيراً إلى وجود انضباط عالٍ ومعنويات مرتفعة لدى القوات المسلحة، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

وأكد أن التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية يشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة في ظل العمل ضمن غرفة عمليات موحدة بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ وهو ما يعزز فاعلية الأداء العسكري.

وزير الدفاع اليمني يرأس في عدن اجتماعاً لكبار القادة العسكريين (سبأ)

وشدد وزير الدفاع على أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي لا رجعة عنه، وعدّ أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يظل مرهوناً بالقضاء على المشروع المدعوم من إيران.

في موازاة المواقف الرسمية، برزت موجة تضامن واسعة من قِبل منظمات المجتمع المدني اليمنية مع السعودية، في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة.

فقد أدانت نحو 200 منظمة ومؤسسة مدنية هذه الهجمات، مؤكدة أنها تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، وتمثل امتداداً مباشراً للسياسات الإيرانية في اليمن.

وعدّت هذه المنظمات أن السعودية تمثل «صمام أمان» للمنطقة، وركيزة أساسية في دعم الشعب اليمني، مشددة على أن أي محاولات لزعزعة استقرارها لن تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم بين الشعبين.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يستند إلى القانون الدولي الإنساني، لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة تلك التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

تهديد حوثي

في المقابل، جاء موقف الحوثيين ليعكس تصعيداً في الخطاب، حيث زعموا أن صمود إيران على طاولة المفاوضات مع أميركا يمثل «انتصاراً» لمحور المقاومة، في إشارة إلى ما يعرف بـ«وحدة الساحات» التي تضم بقيادة إيران «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى الحوثيين.

وفي بيان لخارجية الجماعة الانقلابية، حذَّر من أن أي تصعيد أميركي جديد، سواء ضد إيران أو في البحر، ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

زعيم الحوثيين أمر جماعته بالاحتفال مدعياً انتصار إيران في الحرب على أميركا وإسرائيل (إ.ب.أ)

والأكثر أهمية كان تهديدهم الصريح بالعودة إلى المشاركة العسكرية الفاعلة إلى جانب إيران، في حال استئناف الضربات الأميركية أو الإسرائيلية، مشيرين إلى أن ذلك سيتم ضمن مسار تصاعدي في العمليات، حسب ما جاء في بيانهم.

كما أبدى الحوثيون رفضهم لما وصفوه بمحاولات فرض شروط سياسية عبر القوة العسكرية، عادّين أن هذه الاستراتيجية فشلت في السابق ولن تحقق أهدافها مستقبلاً.

وخلال الجولة السابقة من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، انتظرت الجماعة الحوثية شهراً كاملاً قبل أن تبدأ العمليات المساندة لإيران من خلال تبني خمس عمليات إطلاق للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.