حجم التمويل الإسلامي بالسعودية يتجاوز 66 في المائة

توقعات ببلوغ أصول المصرفية الإسلامية تريليوني دولار بنهاية 2014

حجم التمويل الإسلامي بالسعودية يتجاوز 66 في المائة
TT

حجم التمويل الإسلامي بالسعودية يتجاوز 66 في المائة

حجم التمويل الإسلامي بالسعودية يتجاوز 66 في المائة

قدّر خبراء مصرفيون نسبة التمويل الإسلامي في السعودية بنحو 660 مليار ريال (176 مليار دولار)، بما يعادل بنسبة 66 في المائة من إجمالي حجم التمويل البالغ نحو تريليون ريال (375 مليار دولار)، حتى العام الماضي.
من جهته قال الدكتور سمير الشيخ، مستشار تطوير المصرفية الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن نظام مؤسسة النقد العربي السعودي أسهم في نمو التمويل الإسلامي في السعودية»، متوقعا نموه بنسبة 15 في المائة. ولفت إلى أن النظام نصّ على الالتزام الشرعي، الذي لا يجوّز للمؤسسة دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوّز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو الحكومة.
ووفق الشيخ وصلت أرصدة صناديق الاستثمار في السعودية في 2007 إلى 79.8 مليار ريال (21.2 مليار دولار)، منها 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) استثمار إسلامي، أي بنسبة 76.5 في المائة. كما بلغ عدد الصناديق الإسلامية 217 صندوقا، منها 107 صناديق إسلامية بنسبة 49.3 في المائة، أي أن 49.3 في المائة من الصناديق حققت رصيدا قدره 76.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات.
وأوضح مستشار تطوير المصرفية الإسلامية أن المؤسسة شكّلت لجنة للعمل المصرفي الإسلامي اعتبارا من 2005 تجتمع شهريا لتقديم مقترحات لدعم أداء هذا النظام مع التدريب عليه، كما أنها وافقت على إنشاء مجموعة من المصارف الإسلامية، هي: مصرف الراجحي، ومصرف البلاد، ومصرف الإنماء، ووافقت على تحويل بنك الجزيرة إلى إسلامي.
ووافقت المؤسسة على ممارسة البنوك التقليدية العمل المصرفي الإسلامي وفق استراتيجيات وآليات متنوعة ومتعددة ومتفردة، مشيرا إلى أن هناك أربعة بنوك تقدم العمل المصرفي الإسلامي بشكل كامل، وهي: الراجحي، والبلاد، والإنماء، والجزيرة الذي تم تحويله للعمل المصرفي الإسلامي في يناير (كانون الثاني) 2007. ولفت الشيخ إلى أن جميع البنوك التقليدية تقدم العمل المصرفي الإسلامي وفق رؤى واستراتيجيات مختلفة، مشيرا إلى أن نتائج الأعمال في البنوك السعودية توضح أن حجم التمويل الإسلامي يبلغ 60 في المائة تقريبا، وحجم الأصول في صناديق الاستثمار يبلغ 76 في المائة.
من جانبه، توقع الخبير المصرفي والشرعي الدكتور عبد الباري مشعل، مدير عام «رقابة» البريطانية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، زيادة نمو المصرفية الإسلامية في 2014 بنسبة 15 في المائة على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن حجم أصولها على مستوى العالم يبلغ أكثر من تريليوني دولار.
ويعتقد على المستوى السعودي أن كل الدلائل والتقارير تبين أن هناك نموا متصاعدا للمصرفية والتمويل الإسلامي على مستوى واسع، موضحا أن السعودية تتمتع بمقومات قيادة المنطقة في هذا المجال، متوقعا أن تحتل موقعها الريادي على مستوى العالم قريبا.
ولفت مشعل إلى أن التوقعات تشير إلى تجاوز أصول المصرفية الإسلامية تريليوني دولار على المستوى الدولي، مع توقعات بأن تنمو هذه الصناعة العام الحالي بنسبة 15 في المائة، مع تأكيده الحاجة إلى تطوير وتقنين المنتجات الجديدة منها.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.