دراسة: فروق الدخل في الصين بين الأعلى في العالم

سجلت 0.55 نقطة مقارنة بـ0.45 في الولايات المتحدة

دراسة: فروق الدخل في الصين بين الأعلى في العالم
TT

دراسة: فروق الدخل في الصين بين الأعلى في العالم

دراسة: فروق الدخل في الصين بين الأعلى في العالم

ذكر تقرير صدر في بكين، أمس الثلاثاء، أن عدم المساواة في الدخل بين الصينيين قد ارتفع بمعدل أسرع مما كان يعتقد في السابق، حيث تجاوز المعدل السائد في الولايات المتحدة ليصبح أحد أعلى المعدلات في العالم.
ويشير «مؤشر جيني» الصيني إلى أن الفروق بين دخول الصينيين سجلت 0.55 نقطة، مقارنة بـ0.45 في الولايات المتحدة وفقا لما توصل إليه باحثون بجامعة ميتشغان. ويذكر أن «مؤشر جيني» هو مقياس للفروق بين دخول المواطنين في دول العالم.
ويشير خبراء الاقتصاد بشكل عام إلى أن وصول «مؤشر جيني» إلى 0.4 يعد مستوى تحذيريا من احتمال حدوث حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي. وكان المسؤولون الصينيون ذكروا في وقت سابق أن مقياس المؤشر وصل إلى 0.46. وقال عالم الاجتماع الصيني يو شي، الذي شارك في وضع التقرير «إن عدم المساواة في الدخول في الصين اليوم يعد من بين أعلى المعدلات في العالم، خاصة عند المقارنة بدول ذات مستويات معيشية مشابهة أو أعلى». وأفاد ملخص للتقرير نشرته مجلة «بناس» الأميركية التي تنشر دراسات الأكاديمية الوطنية للعلوم إلى أن دراسة البيانات توحي بأن «جزءا مهما من المعدلات المرتفعة لعدم المساواة في الدخول بالصين يرجع للاختلافات الإقليمية والفجوة بين المناطق الريفية والحضرية».
وقال تشو شيانغ، الذي شارك في وضع التقرير «إن الارتفاع المتسارع في معدلات عدم المساواة في الدخل في الصين يمكن إرجاعه بشكل جزئي إلى سياسات التنمية الحكومية المستمرة منذ وقت طويل، والتي تتحيز بشكل فعال لسكان المدن مقارنة بسكان المناطق الريفية، وتفضل المناطق الساحلية الأكثر تطورا عن المناطق الأقل تطور في الداخل».
ويقدر كل من تشو وشي أن مؤشر جيني الصيني ارتفع عن النقطة التي سجلها عام 1980 وهي 0.30. وكتب شي أن «الأشخاص العاديين في الصين يدركون هذه الزيادة، حيث إنهم خبروها بشكل شخصي في حياتهم الشخصية». وأضاف «رغم أنه يبدو أن المواطنين الصينيين العاديين يتسامحون مع هذه المعدلات المرتفعة من عدم المساواة، فهم يدركون أنها مشكلة اجتماعية تحتاج إلى علاج».
وتعهد الحزب الشيوعي الحاكم بأن يضع ضمن أولوياته رفع دخل الأشخاص في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة، حيث يحاول الحزب أن يحقق استقرار النمو الاقتصادي المتباطئ عبر إعادة توازن الاقتصاد تجاه زيادة الاستهلاك المحلي وتطوير مناطق الداخل.
وتراجع معدل النمو الاقتصادي السنوي في الصين إلى 7.7 في المائة خلال العامين الأخيرين، وهو أكثر معدل نمو تباطؤا منذ عام 1999.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».