دراسة: فروق الدخل في الصين بين الأعلى في العالم

سجلت 0.55 نقطة مقارنة بـ0.45 في الولايات المتحدة

دراسة: فروق الدخل في الصين بين الأعلى في العالم
TT

دراسة: فروق الدخل في الصين بين الأعلى في العالم

دراسة: فروق الدخل في الصين بين الأعلى في العالم

ذكر تقرير صدر في بكين، أمس الثلاثاء، أن عدم المساواة في الدخل بين الصينيين قد ارتفع بمعدل أسرع مما كان يعتقد في السابق، حيث تجاوز المعدل السائد في الولايات المتحدة ليصبح أحد أعلى المعدلات في العالم.
ويشير «مؤشر جيني» الصيني إلى أن الفروق بين دخول الصينيين سجلت 0.55 نقطة، مقارنة بـ0.45 في الولايات المتحدة وفقا لما توصل إليه باحثون بجامعة ميتشغان. ويذكر أن «مؤشر جيني» هو مقياس للفروق بين دخول المواطنين في دول العالم.
ويشير خبراء الاقتصاد بشكل عام إلى أن وصول «مؤشر جيني» إلى 0.4 يعد مستوى تحذيريا من احتمال حدوث حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي. وكان المسؤولون الصينيون ذكروا في وقت سابق أن مقياس المؤشر وصل إلى 0.46. وقال عالم الاجتماع الصيني يو شي، الذي شارك في وضع التقرير «إن عدم المساواة في الدخول في الصين اليوم يعد من بين أعلى المعدلات في العالم، خاصة عند المقارنة بدول ذات مستويات معيشية مشابهة أو أعلى». وأفاد ملخص للتقرير نشرته مجلة «بناس» الأميركية التي تنشر دراسات الأكاديمية الوطنية للعلوم إلى أن دراسة البيانات توحي بأن «جزءا مهما من المعدلات المرتفعة لعدم المساواة في الدخول بالصين يرجع للاختلافات الإقليمية والفجوة بين المناطق الريفية والحضرية».
وقال تشو شيانغ، الذي شارك في وضع التقرير «إن الارتفاع المتسارع في معدلات عدم المساواة في الدخل في الصين يمكن إرجاعه بشكل جزئي إلى سياسات التنمية الحكومية المستمرة منذ وقت طويل، والتي تتحيز بشكل فعال لسكان المدن مقارنة بسكان المناطق الريفية، وتفضل المناطق الساحلية الأكثر تطورا عن المناطق الأقل تطور في الداخل».
ويقدر كل من تشو وشي أن مؤشر جيني الصيني ارتفع عن النقطة التي سجلها عام 1980 وهي 0.30. وكتب شي أن «الأشخاص العاديين في الصين يدركون هذه الزيادة، حيث إنهم خبروها بشكل شخصي في حياتهم الشخصية». وأضاف «رغم أنه يبدو أن المواطنين الصينيين العاديين يتسامحون مع هذه المعدلات المرتفعة من عدم المساواة، فهم يدركون أنها مشكلة اجتماعية تحتاج إلى علاج».
وتعهد الحزب الشيوعي الحاكم بأن يضع ضمن أولوياته رفع دخل الأشخاص في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة، حيث يحاول الحزب أن يحقق استقرار النمو الاقتصادي المتباطئ عبر إعادة توازن الاقتصاد تجاه زيادة الاستهلاك المحلي وتطوير مناطق الداخل.
وتراجع معدل النمو الاقتصادي السنوي في الصين إلى 7.7 في المائة خلال العامين الأخيرين، وهو أكثر معدل نمو تباطؤا منذ عام 1999.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.