البرلمان الموريتاني يناقش تعديلات دستورية

المعارضة احتجت ودعت أنصارها للخروج إلى الشارع

بدأ البرلمان الموريتاني، أمس (الثلاثاء)، نقاش تعديلات دستورية مقترحة من طرف الحكومة تتضمن إلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية للتنمية وتغيير العلم والنشيد الوطنيين، وهي التعديلات التي تعد ثمرة لحوار وطني نظمته الحكومة شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، غابت عنه المعارضة التقليدية التي ترفض هذه التعديلات.
النقاش الذي بدأ في الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني، سيستمر على مدى يومين، فيما أكدت مصادر من داخل البرلمان لـ«الشرق الأوسط» أنه من أصل 147 نائباً في البرلمان الموريتاني، سجل مائة نائب أسماءهم على قائمة المتدخلين في النقاش، وسيحصل كل واحد منهم على 10 دقائق لعرض وجهة نظره بخصوص التعديلات الدستورية.
وسيركز النقاش على محاور محددة سلفاً من طرف لجنة مختصة، وتتضمن هذه المحاور: إلغاء مجلس الشيوخ، إنشاء مجالس جهوية للتنمية، تغيير العلم والنشيد الوطنيين، ودمج هيئات ومنشآت رسمية كثيرة.
وحظيت جلسة نقاش التعديلات الدستورية باهتمام كبير من طرف الرأي العام الموريتاني، خاصة أنها تدخل في إطار دورة برلمانية طارئة دعت لها رئاسة الجمهورية، من أجل مناقشة جملة من مشاريع القوانين في مقدمتها «مشروع القانون المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو (تموز) 1991 والنصوص المعدلة له».
في غضون ذلك كانت الحكومة ممثلة في الجلسة البرلمانية من طرف وزير الدفاع الوطني جالو ممدو باتيا، الذي سيختتم النقاش بمداخلة يرد فيها على أسئلة وإشكالات البرلمانيين، فيما سيتم في ختام الجلسة فتح الباب أمام البرلمانيين لتصويت سري على التعديلات الدستورية.
وتشير التوقعات إلى أن الجمعية الوطنية ستصادق على هذه التعديلات الدستورية، لأنه من أصل 147 نائباً 16 فقط أعلنوا رفضهم لهذه التعديلات، وهم نواب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» المعارض، فيما يحظى التعديل الدستوري بدعم أغلبية مريحة مدعومة من طرف بعض أحزاب المعارضة المعتدلة التي شاركت في صياغة التعديل الدستوري.
النصوص الدستورية في موريتانيا تنص على أن مشاريع القوانين التي تصادق عليها الجمعية الوطنية ترفع إلى مجلس الشيوخ بوصفها الغرفة العليا في البرلمان من أجل المصادقة عليها أيضاً، ما يجعل الحكومة الموريتانية في وضعية حرجة، إذ إن التعديل الدستوري الذي يجب أن يمر بالشيوخ يتضمن مقترحاً بإلغاء مجلس الشيوخ، وهو ما يعارضه كثير من أعضاء هذا المجلس.
وسبق أن أكد أعضاء من مجلس الشيوخ محسوبون على الموالاة، رفضهم لهذه التعديلات الدستورية وللطريقة التي ينوي النظام تمريرها بها، فيما شكلوا قبل أشهر لجنة رفيعة المستوى مهمتها الوقوف في وجه تعديل الدستور، فيما اندلعت قبل أشهر أزمة حادة بين الشيوخ والحكومة بسبب تصريحات بعض الوزراء وصفوا فيها مجلس الشيوخ بـ«عديم الفائدة».
لاحتواء أزمة الشيوخ شرع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز هذا الأسبوع في سلسلة لقاءات مع أعضاء مجلس الشيوخ، كان آخرها أمس (الثلاثاء) حين اجتمع بـ11 من أعضاء مجلس الشيوخ في القصر الرئاسي، ناقش معهم السبل الكفيلة بتمرير التعديلات الدستورية.
وقد أثارت لقاءات الرئيس مع أعضاء مجلس الشيوخ انتقادات المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، والذي اتهم النظام بممارسة «الترهيب» ضد الشيوخ من أجل إرغامهم على التصويت لصالح التعديل الدستوري، وقال المنتدى في بيان صحافي إن هذه اللقاءات تعد «توظيفا لهيبة وسلطة منصب رئيس الجمهورية ضد الأطراف السياسية التي لا تسير في ركاب السلطة، وذلك في تعارض صريح مع نص وروح الدستور».
وأدان المنتدى الذي يضم أحزاباً سياسية وهيئات مدينة ونقابات عمالية، ما قال إنه «التعدي على فصل السلطات ومحاولة إخضاع السلطة التشريعية لإرادة سلطة تنفيذية تسخر الدولة ومقدراتها لخدمة أجندتها الأحادية»، وفق نص البيان.
وكان المنتدى قد دعا أنصاره أمس (الثلاثاء) للتظاهر أمام البرلمان بالتزامن مع فتح النقاش حول التعديل الدستوري، حيث تجمهر العشرات من الناشطين المعارضين قرب البرلمان رافعين العلم الوطني الذي أعلنوا رفضهم لتغييره، محذرين من أن يتسبب تعديل الدستور في انقسام الشعب الموريتاني وتأزيم الوضع السياسي.
ويغيب أغلب أحزاب منتدى المعارضة عن البرلمان، بعد أن قاطعت هذه الأحزاب آخر انتخابات تشريعية نهاية عام 2013 احتجاجاً على عدم حياد الإدارة في عملية الاقتراع، فيما قرر آنذاك حزب «تواصل» أن يشق عصا الإجماع ويشارك في الانتخابات ليحصل على 16 نائباً يشاركون اليوم في نقاش تعديل الدستور.
وكانت أصوات كثيرة داخل منتدى المعارضة قد دعت إلى مقاطعة نواب «تواصل» لجلسات نقاش التعديل الدستوري، ولكن لجنة مختصة قررت السماح لهم بالمشاركة في النقاش من أجل عرض وجهة نظر المعارضة، والتصويت بـ«لا» بعد ذلك.
بعد عرض التعديلات الدستورية على البرلمان الموريتاني بغرفتيه، سيتوجب على الحكومة أن تختار ما بين عرضها على استفتاء شعبي، أو استدعاء مؤتمر برلماني مشترك بين النواب والشيوخ للتصويت على هذه التعديلات، فيما ترجح المصادر خيار المؤتمر البرلماني، بسبب التكاليف المادية واللوجيستية للاستفتاء الشعبي.