«أوبر» تتطلع لزيادة وجودها في منطقة الشرق الأوسط

المدير الإقليمي للشركة: نوفر فرص عمل في الدول التي نعمل بها

التطبيق الخاص بشركة أوبر
التطبيق الخاص بشركة أوبر
TT

«أوبر» تتطلع لزيادة وجودها في منطقة الشرق الأوسط

التطبيق الخاص بشركة أوبر
التطبيق الخاص بشركة أوبر

قال مسؤول رفيع في شركة «أوبر» العالمية إن منطقة الشرق الأوسط تعتبر واحدة من أهم المناطق حول العالم بالنسبة لاستراتيجية الشركة، مشيراً إلى أن المنطقة تحمل فرص نمو هائلة نظراً لنسبة تملك السيارات فيها، مما يولد البيئة المناسبة لاستمرار النمو للشركة.
وبين بيير ديميتري، المدير الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط في «أوبر»، أن الشركة ترى النمو في عدد من العوامل، منها زيادة مساحة تغطية المدن غير المغطاة بخدمة النقل التي توفرها الشركة، إضافة إلى توسيع خدمة توصيل طلبات الأكل التي أطلقتها «أوبر» في دبي، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأخيراً ارتفاع نسبة ملكية السيارات.
وأضاف ديميتري، لـ«الشرق الأوسط»، أن خدماتهم موجودة في الوقت الحالي في 9 بلدان و15 مدينة، وقال: «من فرص النمو التي نلاحظها عدد السيارات التي يملكها الأشخاص بشكل خاص في المنطقة، إذ إن ارتفاع نسبة تملك السيارات الخاصة، ومن خلال خبرتنا في العالم وفي الدول الكبرى، ليس مثالاً جيداً للمدن، لأن ملكية هذه السيارات تؤدي إلى عدة أشياء غير مرغوبة، مثل الازدحام، والاكتظاظ، والتلوث، إضافة إلى مواقف السيارات التي تأخذ من مساحة المدينة».
وقال: «هدفنا في أوبر أن نقضي على العادات التي تضر بالمدن، مثل الزحام والتلوث ومساحات المواقف، ونوجد بديلاً للملكية الخاصة للسيارات التي اعتادت عليها الناس في المنطقة».
وتابع ديميتري: «في المدن التي نعمل بها، سنسعى لمواصلة النمو من خلال زيادة اتساع خدماتنا، عبر تحسين الخدمة بشكل أكبر في زمن الوصول، إضافة إلى زمن انتظار المستخدم للسيارة، مما سينعكس على الخدمة، كما نسعى للوصول إلى مناطق غير مغطاة بالخدمة، والدخول إلى مدن نحن غير موجودين فيها، حيث سنصل إلى مدن أكثر في المنطقة خلال هذا العام، ونعمل أيضاً على تقديم خدمات جديدة بخلاف إيصال الركاب، كخدمة (أوبر إيت)، التي أطلقناها منذ شهر نوفمبر الماضي، وهي إيصال الأكل للعملاء، وذلك خلال 30 دقيقة، ونحاول أن نطرح هذه الخدمة في عدد من المدن التي تغطيها خدماتنا في الشرق الأوسط».
وزاد المدير الإقليمي في الشركة التي توفر خدمات التنقل عبر تطبيق في الهاتف المحمول: «منطقة الشرق الأوسط تمثل جزءاً كبيراً من عملياتنا، كوننا نستطيع مشاهدة سير العمل بطريقة سهلة، ويتجاوز تأثيرنا فيها توفير حلول اقتصادية من ناحية المواصلات، وإنما أيضاً التأثير الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل وتحسين الحياة»، وأضاف: «نعطي مثالاً: في القاهرة، 40 في المائة من السائقين الذي يعملون مع أوبر كانوا من غير وظيفة، وهذا ما يشكل التأثير الاقتصادي لتطبيق شركة أوبر في عاصمة كبرى كالقاهرة».
وحول المنافسة مع الشركات التي أطلقت خدمات مشابهة، قال المدير الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط في شركة أوبر: «نحن نرحب بالمنافسة، ودائماً ما تجبرنا على التطور والتحسن، وتدفعنا لتقديم أحسن خدمة في المدن الموجودين فيها، ولمستخدمينا أيضاً، أوبر اليوم هي الرائدة في مجال خدمة التنقل، ونحن أكثر شركة تستثمر في مجال التكنولوجيا، ونستثمر في أي فرصة لتطوير تكنولوجينا خاصة بنا، لنوفر ليس فقط أفضل خدمة، وإنما أكثرها أماناً واقتصادية للمستخدم».
وشدد على أن حلول «أوبر» للتنقل تعد واحدة من أكثر الحلول سهلة الاستخدام، وتحمل خصائص عدة، منها المشاركة، حيث يستطيع المستخدم مشاركة العائلة والأصدقاء على مواقع تنقله، وقال: «نركز كثيراً على شركائنا (السائقين) لنجعل تجربتهم متميزة ليس فقط في الأداء، وإنما على النتيجة».
ولفت إلى أن الشركة وقعت مع عدد من التطبيقات في أكثر من دولة لدعم السائقين من الناحية الصحية، وذلك من خلال تواصلهم مع أطباء في حال الحاجة، إضافة إلى قيام الشركة بإجراء فحوصات لهم قبل بدء العمل، مما يسهم في زيادة نوعية أداء السائقين التي تنعكس على الخدمة في نهاية المطاف، في الوقت الذي تتوحد فيه معايير الخدمة بالأداء والجودة نفسهما حول دول العالم.
وعن المعوقات التي تواجهها الشركة في التشريعات التنظيمية في دول الشرق الأوسط، قال: «نحن متحمسون لوجودنا في المنطقة، وقد وصلنا بمستوى جيد للتعامل مع حكومات دولها لتقديم خدمة أفضل، ومثال على ذلك ما يحدث لنا بدبي، آخر عملنا مع هيئة تنظيم الموصلات فيها كان اتفاقنا على إجراء دراسة للوصول إلى حل يخدم طبقة أقل من المستخدمين الحاليين، إذ إن القيود التنظيمية للخدمة أعلى تكلفة مما نرغب بوجودها، وبذلك نصل إلى شريحة من المستخدمين التي تستطيع أن تدفع هذه الزيادة، ونأمل أن تتوسع خدماتنا، ونستطيع تقديم الخدمة الاقتصادية للوصول إلى شريحة أكبر، وستكون مناسبة أكثر لأصحاب الدخول المنخفضة».
وشدد على أن الشركة تنظر إلى التحديات على أنها فرص، ومنها كيف نستطيع أن نتعامل مع معدل النمو بالزيادة على خدمات «أوبر»، وبنفس الوقت المحافظة على نوعية الخدمة، وقال: «نتحدث مع المختصين والحكومات لكي نواجه التحديات، ونزيل العقبات التي تعيق النمو، وتقديم الخدمة بشكل جيد».
وعن وجودهم في السعودية، قال المدير الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط في شركة أوبر، اليوم: «وصلنا إلى نمو كبير في المملكة، إذ إن 70 في المائة من العاملين على تطبيق أوبر هم مواطنون، وهذا يعتبر تغيراً كبيراً حتى في التفكير بين الطبقات الاجتماعية، ونحن نتحدث عن 40 ألف وظيفة وجدت في السعودية من خلال شركة أوبر».
وحول تجارب الشركة على السيارات ذاتية القيادة، قال ديميتري: «نعمل بشكل مباشر على السيارات ذاتية القيادة لأنها تشكل حلاً جيداً للجميع، ونعرف اليوم أن 1.3 مليون شخص يموتون بسبب حوادث السيارات، ومعظمها يأتي من خطأ إنساني، وهي تتناسب مع رؤيتنا في إيجاد بديل لملكية السيارات، وتتوافق مع رؤيتنا ورسالتنا كشركة، ونحن نعمل على تجارب هذه السيارات في مدن مثل سان فرانسيسكو، وكيفية وجودها في الواقع، ولكن نعتقد أن العلم يحتاج لأن يحل أشياء كثيرة تكنولوجية وتطبيقية، ودراسة كيفية تناسبها مع الطقس. وحتى نكون واضحين، ستأخذ وقتاً حتى يتم تطبيقها على أرض الواقع».



الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)

يعقد وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الاثنين لتقييم خيارات كبح تكاليف الطاقة، في وقت يعكف فيه المسؤولون على صياغة خطط طوارئ للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن الحرب الإيرانية.

وفقاً لمسؤولين مطلعين على المناقشات لـ«رويترز»، تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة، بما في ذلك فحص الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، واستخدام المراجعة المرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لتسهيل إمدادات تصاريح ثاني أكسيد الكربون.

وصرحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن بروكسل تدرس أيضاً وضع سقف لأسعار الغاز.

سيعقد الوزراء محادثات مغلقة لمناقشة التدابير الممكنة للمساعدة في تخفيف زيادات الأسعار التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى قلب تجارة الغاز الطبيعي المسال رأساً على عقب وتسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات النفط. وبما أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المستورد، فهي معرضة بشدة لتقلبات الأسعار العالمية، ولا يُتوقع ظهور حلول سريعة.

وقالت جوانا بانديرا، رئيسة مؤسسة الفكر البولندية (منتدى الطاقة): «هناك أسباب هيكلية لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا»، مشيرة إلى أن اختلاف مزيج الطاقة والضرائب بين الدول يعني أن الأسعار تتباين بشكل كبير عبر الاتحاد الأوروبي، وأضافت: «من الصعب حقاً إيجاد حل واحد يناسب الجميع».

ضغوط على الحكومات

ارتفعت أسعار الغاز القياسية في أوروبا بنسبة تزيد عن 50 في المائة منذ بدء الحرب الإيرانية. وتريد بعض الحكومات، بما في ذلك إيطاليا، تدخلاً شاملاً من الاتحاد الأوروبي، مثل تعليق سوق الكربون في الكتلة للحد من تأثير محطات الغاز المسببة للانبعاثات على أسعار الكهرباء.

من جهة أخرى، يتوقع بعض المسؤولين أن تركز بروكسل على تخفيضات الضرائب الوطنية أو الدعم المحلي، لـ«إعادة الكرة إلى ملاعب الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الرئيسية»، بحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. لكن الاعتماد على الإعانات الوطنية يهدد بتوسيع الفوارق بين الأعضاء الأغنياء والفقراء في الاتحاد.

وقال دبلوماسي رفيع: «ليس بمقدور الجميع تحمل تكاليف المساعدات الحكومية، هذه هي المشكلة. الأمر متاح فقط لمن لديهم موارد مالية ضخمة».

ومن بين أكثر من 500 مليار يورو (571 مليار دولار) أنفقتها حكومات الاتحاد الأوروبي على إجراءات الدعم خلال أزمة الطاقة عام 2022، قدمت ألمانيا (أكبر اقتصاد في أوروبا) وحدهـا 158 مليار يورو، وفقاً لمركز الأبحاث «بروجيل».

ومن المقرر أن ترسل فون دير لاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي قائمة مختصرة بخيارات الطوارئ هذا الأسبوع، قبل قمتهم المقررة يوم الخميس. وعلى المدى الطويل، تؤكد بروكسل أن التوسع في الطاقة النظيفة المنتجة محلياً من المصادر المتجددة والنووية سينهي ارتهان أوروبا لواردات الوقود الأحفوري المتقلبة.


اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
TT

اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)

بدأت اليابان، يوم الاثنين، الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، وذلك بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن الإفراج سيبدأ في آسيا وأوقيانوسيا قبل المناطق الأخرى.

وكان أعضاء وكالة الطاقة الدولية قد اتفقوا في 11 مارس (آذار) على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.

وأعلنت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية، يوم الاثنين، في بيان نُشر في الجريدة الرسمية، أن مستوى احتياطيات النفط في البلاد «يجري تخفيضه».

ويُلزم هذا البيان مديري احتياطيات النفط بالإفراج عن جزء من مخزوناتهم لتلبية المعيار الجديد.

وفسّرت العديد من وسائل الإعلام اليابانية البيان على أنه تأكيد على بدء الإفراج بالفعل.

وصرح مينورو كيهارا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين، بأن البلاد ستفرج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يومًا.

تُعدّ احتياطيات النفط الاستراتيجية في اليابان من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

وتمتلك البلاد احتياطيات تكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يومًا.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأنه سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة قبل المخزونات الحكومية.

وكان تاكايتشي قد صرح الأسبوع الماضي بأن البلاد تخطط للإفراج عن احتياطيات وطنية تكفي لمدة شهر.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن 271.7 مليون برميل من المخزونات التي تديرها الحكومة على مستوى العالم. وقالت: «قدمت الدول الأعضاء خطط تنفيذ فردية إلى وكالة الطاقة الدولية. وتشير هذه الخطط إلى أن المخزونات ستُتاح فورًا من قِبل الدول الأعضاء في منطقة آسيا وأوقيانوسيا».

وأضافت: «ستُتاح المخزونات من الدول الأعضاء في الأميركيتين وأوروبا ابتداءً من نهاية مارس».


النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
TT

النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)

محت أسعار النفط مكاسبها، في وقت سعى المتداولون لتقييم أثر الهجمات الأميركية على مركز التصدير الرئيسي في إيران على الإمدادات، فيما يكثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهود إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أدت الحرب إلى توقف الحركة فيه بشكل شبه كامل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.3 في المائة إلى 106 دولارات في التداولات الآسيوية، قبل أن تقلص المكاسب لتتداول عند 103 دولارات للبرميل. كما ارتفعت عقود الخام الأميركي إلى 102.44 دولار للبرميل، ثم قلصت مكاسبها، ليتداول الخام قرب 98 دولاراً للبرميل.