مونتريال الكندية... سوق عقارية ذات طبيعة خاصة

تعافت بعد تباطؤ... وأرخص أسعاراً من تورونتو وفانكوفر

منزل على الطراز الفيكتوري مكون من 6 غرف نوم في مونتريال
منزل على الطراز الفيكتوري مكون من 6 غرف نوم في مونتريال
TT

مونتريال الكندية... سوق عقارية ذات طبيعة خاصة

منزل على الطراز الفيكتوري مكون من 6 غرف نوم في مونتريال
منزل على الطراز الفيكتوري مكون من 6 غرف نوم في مونتريال

تم تشييد هذا المنزل الحجري ذي الثلاثة طوابق عام 1900 في مدينة ويستماونت، التي يبلغ تعداد سكانها 21 ألف نسمة، ويقع على منحدر غربي زاخر بالغابات على جبل ماونت رويال، على بعد نحو 10 دقائق من وسط مدينة مونتريال الكندية.
وتم بناء أكثر المنازل في تلك المنطقة خلال الفترة بين 1880 و1920، وامتلكها بعض من أكثر عائلات كندا ثراءً على مدى سنوات طويلة، على حد قول جوزيف مونتانارو، وسيط عقاري لدى شركة «سوثبي إنترناشيونال ريالتي» في مدينة الكيبك، والتي تتولى عرض المنزل المذكور للبيع. وقال مونتانارو: «تعد مدينة ويستماونت من أحياء مونتريال الأكثر ارتفاعاً في السعر».
يوجد في هذا المنزل، المعروض للبيع مقابل 2.6 مليون دولار، والذي تبلغ مساحته 5 آلاف قدم مربع، 6 غرف نوم، و4 حمامات كبيرة، وحمامان صغيران، إلى جانب كثير من العناصر، التي تميز الحقبة التي تم بناء المنزل خلالها، ومن بينها الأسقف العالية، والأحجار المنقوشة، والنوافذ الضخمة. وقام المالك الحالي بترميم المنزل بشكل كبير منذ نحو 20 عاماً على حد قول مونتانارو.
يؤدي الرواق المغطى بالأقواس الحجرية إلى الحجرة الأمامية. وهناك ردهة ذات أسقف مرتفعة، ومقعد خشبي طويل مدمج. هناك عدة أبواب تم صنع حلقها على شكل أقواس من خشب الماهوغني تؤدي إلى غرفة المعيشة، وغرفة تناول الطعام، والأرضيات مصنوعة من خشب البلوط المصقول.
تحتوي غرفة المعيشة الرئيسية على قوالب أصلية من الجصّ، وثريا مليئة بالزخارف، ونافذة عريضة. وتوجد مدفأة في غرفة تناول الطعام، وكذلك حجرة مخصصة للمؤن تحتوي على خزانات مدمجة.
وتؤدي أبواب ضخمة من خشب الماهوغني من غرفة تناول الطعام إلى المطبخ، الذي يوجد به أجهزة «فايكينغ»، ومناضد من حجر الغرانيت. ويتفرع من المطبخ غرفة ملحقة بها مساحة لتناول الطعام بشكل عفوي، ونوافذ طويلة على 3 جوانب، وبها باب ينفتح على باحة في الخارج. ومن المدخل نجد درجا خشبيا عليه نقوش يدوية يؤدي إلى الطابق الثاني، حيث توجد 4 غرف نوم، وحمام كبير به مناضد وأرضيات من الغرانيت، إضافة إلى حمام صغير. وتوجد غرفة النوم الرئيسية في الطابق العلوي، الذي تم تحويله من «علية»، وبه مدفأة، وخزانات مدمجة في الجدران، وخزانة ملابس يمكن دخولها، وحمامات منفصلة للرجال والنساء. ويوجد في القبو غرفة نوم أخرى، ملحق بها حمام، وكذا غرفة للأسرة، ملحق بها حمام صغير.
يزخر المنزل، الذي يمتد على مساحة 8411 قدما مربعة، بالأشجار والمساحات الخضراء. ويوجد مرأب منفصل يتسع لسيارة واحدة، وغرفة جانبية صغيرة لها سطح مخروطي الشكل، ودرج يؤدي نحو الأسفل إلى مساحة للتخزين أسفل المرأب، ويمكن استخدامها قبوا لتخزين المشروبات، كما يوضح مونتانارو. ويقع المنزل بالقرب من متنزه ويستماونت، والمناطق التجارية. وهناك عدة مدارس إنجليزية خاصة في المنطقة على حد قول مونتانارو. ويبعد مطار بير إيليوت تروداو مونتريال الدولي، نحو 20 دقيقة بالسيارة من الحي.

نظرة عامة على السوق
بعد فترة من التباطؤ، عادت سوق العقارات في مونتريال إلى حالتها الطبيعية، وتعافت عام 2016 على حد قول وكلاء عقاريين. وقال مونتانارو: «شهدت السوق حالة من الركود لسنوات كثيرة، وظلت المنازل على حالها دون أي تغيير».
ساعد انخفاض أسعار الفائدة، والتحول في السياسة المحلية، وزيادة ثقة المستهلك في تحسن السوق على حد قول لويز ريميلارد، رئيسة شركة «بروفيوجين ريالتي» التابعة لـ«كريستيز إنترناشيونال ريال استيت». وأضافت قائلة: «الأسعار في مونتريال منخفضة إلى حد كبير مقارنة بمدينتي تورونتو وفانكوفر».
يبلغ متوسط سعر منزل منفصل في فانكوفر، حيث يغذي المشترون الأجانب الارتفاع في الأسعار، نحو 1.5 مليون دولار، في حين كان يبلغ متوسط سعر البيع في تورونتو عام 2016 نحو 730 ألف دولار. مع ذلك في جزيرة مونتريال، بلغ متوسط سعر بيع منزل لعائلة عام 2016، 415 ألف دولار بحسب «كيبك فيديريشين أوف ريال استيت بوردز». وقال دومينيك سانت بيير، كبير مديري إقليم الكيبك لدى شركة «رويال لي بيدج» العقارية: «طالما كانت مدينة مونتريال سوقاً أكثر استقراراً من الأسواق الأخرى».
ولطالما كان الجانب الأعلى هو المنطقة الأكثر جذباً في السوق على حد قول وكلاء عقاريين. وازداد عدد العقارات، التي تم بيعها بمبلغ يزيد على 500 ألف دولار، بنسبة 20 في المائة عام 2016، مقارنة بالعام السابق، بحسب ما ذكر اتحاد الكيبك. وفي المنطقة المركزية، التي تشمل ويستماونت، كان متوسط سعر منزل يتسع لأسرة واحدة 1.32 مليون دولار عام 2016، بزيادة نسبتها 11 في المائة عن العام السابق. ويتوقع الوكلاء العقاريون أن يستمر هذا التوجه طوال عام 2017، حيث يقول سانت بيير: «لا تزال المبادئ الأساسية في عالم العقارات جيدة».

من يشتري في مونتريال؟
يمثل المشترون الأجانب، خاصة من الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والصين، أقل من 5 في المائة من المبيعات في مونتريال، على حد قول وكلاء عقاريين. كذلك يمتلك الأجانب 1.1 في المائة فقط من الشقق الخاصة في مونتريال، مقارنة بـ2.3 في تورونتو، و2.2 في فانكوفر، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة كندا للرهن العقاري والإسكان. مع ذلك كانت هناك زيادة في عدد المشترين الأجانب خلال العام الماضي، خاصة من الولايات المتحدة والصين، كما يوضح سانت بيير.
وقال مونتانارو، المتخصص في العقارات الفخمة، إن 70 في المائة من مبيعاته للمشترين الأجانب. وأضاف أن اهتمام المشترين الأجانب قد ازداد خلال أغسطس (آب) الماضي، بعد فرض ضريبة قيمتها 15 في المائة على المشترين الأجانب في مترو فانكوفر. وأوضح قائلا: «كان لهذا تأثير فوري. منذ تطبيق ذلك شهدنا تدفقاً كبيراً».

المبادئ الأساسية للشراء
لا يوجد قيود على شراء الأجانب لعقارات في مونتريال، على حد قول وكلاء عقاريين. العملية سلسة وتشبه عملية البيع في الولايات المتحدة، حيث يتولى كاتب العدل (الموثق) إتمام الأعمال الورقية لكل من البائع والمشتري. مع ذلك قد يكون من الصعب بالنسبة للأجانب الحصول على قرض عقاري، حيث تطلب أكثر المؤسسات المقرضة دفعة مقدمة نسبتها 35 في المائة حدا أدنى بحسب ما يوضح مونتانارو. وسيحتاج أي شخص غير مقيم يبقى في البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر إلى تأشيرة إقامة.

المواقع الإلكترونية
موقع السياحة في مونتريال: tourisme-montreal.org
موقع مدينة ويستماونت: westmount.org
موقع البوابة الحكومية لمدينة الكيبك: gouv.qc.ca

اللغات والعملة
الفرنسية والإنجليزية. الدولار الكندي

الضرائب والرسوم
يدفع البائعون رسوم الوكيل العقاري، والتي عادة ما تتراوح بين 4 و6 في المائة من سعر البيع. وهناك ضريبة نقل ملكية الأراضي تتراوح بين 0.5 و2 في المائة من سعر البيع. تبلغ كل من الضريبة العقارية، ورسوم مالك المنزل الخاصة بهذا المنزل نحو 30 ألف دولار سنوياً على حد قول مونتانارو.
* خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.