ضغوط فلسطينية لتنفيذ القرار الدولي بوقف الاستيطان

السفير رياض منصور (أ.ف.ب)

أعرب المراقب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة بنيويورك السفير رياض منصور، عن أمله في أن يتضمن التقرير الأول للأمين العام للأمم المتحدة في جلسة الاحاطة في 24 من الشهر الحالي، على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ، وكذلك التمييز بين اسرائيل والمناطق المحتلة.
وتبنى مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي القرار 2334 الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ العام 1967.
وأوضح منصور لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم (الثلاثاء) أنه "في حال لم يضع التقرير حدا لعدم التزام اسرائيل بقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، فلا يلومنا أحد وسنلجأ لخطوات أخرى من بينها الاجراءات القانونية".
وكانت إسرائيل أعلنت عن توسعات استيطانية عدة بالضفة الغربية، منذ تولي دونالد ترامب السلطة في أميركا، من دون إدانة من جانب واشنطن، خلافا للمواقف الأميركية السابقة التي تعتبر الاستيطان يهدد السلام.
وطالب منصور المدعية العامة للجنائية الدولية الانتقال من الفحص الأولي الذي استمر سنتين إلى التحقيقات الرسمية، قائلا إن "لم تفعل ذلك سنلجأ لطلب تحقيق رسمي"، مؤكدا وجود ضغوطات تمارس على الجنائية الدولية بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بطلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، قال منصور إن الطلب موجود في مجلس الأمن واذا ما ارتأت القيادة السياسية تقديمه مرة أخرى رغم معرفتها بإمكانية استخدام الادارة الأميركية للفيتو، فسيتم تقديمه لتحميل الأخيرة مسؤولية تعطيل العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.