«أرامكو» السعودية تتفق مع «شل» لتقسيم أصول «موتيفا»

«أرامكو» السعودية تتفق مع «شل» لتقسيم أصول «موتيفا»
TT

«أرامكو» السعودية تتفق مع «شل» لتقسيم أصول «موتيفا»

«أرامكو» السعودية تتفق مع «شل» لتقسيم أصول «موتيفا»

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن توقيعها اتفاقيات نهائية مع شركة "رويال داتش شل "شل" لتقسيم وتحويل أصول والتزامات وأعمال المشروع المشترك موتيفا إنتربرايزيز إل. إل. سي "موتيفا".
وحسب بيان أرامكو اليوم (الثلاثاء)، وقعت الاتفاقيات كل من شركة التكرير السعودية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لأرامكو، وشركة سوبك هولدينغز إيست إل. إل. سي، الأميركية التابعة لشركة شل، والتي تزاول أعمالها في مجال التكرير والمعالجة والتسويق. ونصت اتفاقيات الصفقة نتيجة المفاوضات النهائية على أن تنتقل ملكية اسم موتيفا إنتربرايزيز إل. إل. سي وكيانها القانوني بالكامل بما في ذلك مصفاة بورت آرثر في ولاية تكساس و24 ميناء توزيع إلى شركة التكرير السعودية.
ووفقاً للاتفاق، تحصل موتيفا على حق حصري ببيع البنزين والديزل الذي يحمل علامة شل التجارية في ولايات جورجيا، نورث كارولينا، ساوث كارولينا، فيرجينيا، ميريلاند، واشنطن دي سي الجانب الشرقي من ولاية تكساس، ومعظم ولاية فلوريدا. وتقضي الاتفاقيات، بأن تستحوذ شركة شل وحدها على ملكية مصفاة نوركو بولاية لويزيانا (تُشغِّل شل معملاً للكيميائيات)، ومصفاة كونفينت بولاية لويزيانا أيضًا، وإحدى عشرة فرضة توزيع، والأسواق التي تسوق فيها شل المنتجات التي تحمل علامتها التجارية في ولايات ألاباما، ميسيسبي، تنيسي، لويزيانا وجزء من ولاية فلوريدا، والمنطقة الشمالية الشرقية بالولايات المتحدة الأميركية. وستتكامل الأصول بشكل تام مع أعمال التكرير والمعالجة والتسويق الخاصة بشركة شل في أمريكا الشمالية.
ووقعت الشركتان مذكرة تفاهم خاصة بهذا الشأن في مارس 2016، للوصول للشكل الأمثل لصفقة تقسيم أصول موتيفا إنتربرايزيز إل إل سي والتزاماتها وأعمالها ونقل ملكيتها بينهما. وشركة موتيفا إنتربرايزيز إل. إل. سي، التي يقع مقرها الرئيس في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، وتضطلع بتوزيع المنتجات البترولية وتسويقها. وتتخطى الطاقة التكريرية الإجمالية لموتيفا 1.1 مليون برميل في اليوم، لامتلاكها ثلاث مصافٍ لها على ساحل خليج المكسيك، وموتيفا مملوكة بالتساوي بين شركتين منتسبتين لأرامكو السعودية وشركة شل أويل كومباني.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.