بترايوس يعارض شعار ترمب ضد الإرهاب

مسؤولون في عهد أوباما تحاشوا الشعار المتطرف

الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس («الشرق الأوسط»)
الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس («الشرق الأوسط»)
TT

بترايوس يعارض شعار ترمب ضد الإرهاب

الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس («الشرق الأوسط»)
الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس («الشرق الأوسط»)

عارض الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس، الذي كان مرشحا وزيرا للخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترمب، وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، وقبلها قائد القوات الأميركية في أفغانستان، ثم في العراق، شعار «الإرهاب الإسلامي المتطرف» الذي يستعمله ترمب. وقال إن الشعار يسبب غضبا إسلاميا حول العالم للولايات المتحدة، ويعطي المتطرفين، مثل تنظيم داعش، حجة للقيام بأعمال ضد الولايات المتحدة. وأضاف بترايوس، الذي تحدث إلى تلفزيون «سي إن إن»، بأن عبارة «الإرهاب الإسلامي المتطرف» ليست لائقة، وليست صحيحة تماما. وذلك لأنها «محملة بمعان مختلفة لمجموعات مختلفة».
في الأسبوع الماضي، تعمد الرئيس ترمب استعمال عبارة «الإرهاب الإسلامي المتطرف» في خطابه أمام الكونغرس، حيث ركز عليها. ثم كررها في مقابلات تلفزيونية بعد الخطاب.
ودافع عن ذلك شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، وقال إن ترمب كان يستعمل العبارة خلال حملته الانتخابية. وأضاف سبايسر: «هذه شعارات الرئيس التي وعد بتنفيذها، ولا يظنن أحد أنه لن ينفذ تعهداته التي فاز على أساسها». وقارنت صحيفة «واشنطن بوست» أمس بتركيز إدارة ترمب على هذه العبارة، وبين عبارات كان يستعملها مسؤولون في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وقالت إن أوباما، عندما صار رئيسا عام 2009 أمر بعدم استعمال عبارات مثل «الإرهاب الإسلامي» و«الإسلام المتطرف». ونشرت الصحيفة تصريحات مسؤولين في إدارة أوباما السابقة عن هذا الموضوع.
فرقت ماري هارف، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في ذلك الوقت، بين «إرهاب» و«إرهاب إسلامي»، و«تطرف» و«تطرف إسلامي». وركزت على «الحرب ضد التطرف العنيف».
وقالت هارف: «ليس التطرف الإسلامي هو التطرف الوحيد الذي نواجهه. يوجد ناس يريدون قتل ناس باسم أسباب كثيرة. طبعا، نحن نركز على الذين يقتلون باسم الإسلام».
وأضافت: «ونحن نشن الحرب ضد (داعش)، نريد من المسلمين المعتدلين أن يقولوا: (هؤلاء لا يمثلوننا). طبعا، يتحدث هؤلاء المسلمون المعتدلون عن دينهم أكثر منا. وطبعا، نحن نريد من مثل هذه الأصوات أن تساعدنا في جهودنا».
وقالت: «نريد أن نركز على كل أنواع التطرف، خاصة على الذين يستعملون اسم الإسلام، ونحن نقول إن هذا ليس باسم الإسلام». من جهته، قال إريك هولدر، وزير العدل في إدارة أوباما: «نحن في حرب مع الإرهابيين الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال البشعة، والذين يستعملون اسم الإسلام. لكنهم يستعملون تفسيرات غير صحيحة للإسلام لتبرير أعمالهم هذه». وقال جون إرنست، متحدث باسم البيت الأبيض في عهد أوباما: «نريد أن نركز على التطرف العنيف، وليس فقط التطرف الإسلامي العنيف. توجد أنواع أخرى من مثل هذا التطرف العنيف».
وأضاف: «هذه مسألة دقة. نحن نريد أن نصف، في دقة، ما حدث. هؤلاء أفراد يمارسون الإرهاب، ثم يحاولون تبريره بالإشارة إلى الإسلام حسب تفسيرهم المنحرف له».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».