مشروع قرار عربي ضد نقل السفارات إلى القدس

تحضيرات اجتماع وزراء الخارجية شهدت نقاشات حادة وخلافات

مشروع قرار عربي ضد نقل السفارات إلى القدس
TT

مشروع قرار عربي ضد نقل السفارات إلى القدس

مشروع قرار عربي ضد نقل السفارات إلى القدس

علمت «الشرق الأوسط» أن وزراء الخارجية العرب سيناقشون مشروع قرار بقطع العلاقات مع الدول التي ستنقل سفاراتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، خلال اجتماعهم في القاهرة اليوم، فيما شهدت الجلسات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين خلافات ومناقشات حادة.
وتبدأ اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اجتماعات وزراء الخارجية برئاسة وزير الشؤون المغاربية والأفريقية والعربية الجزائري عبد القادر مساهل الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الجديدة للمجلس.
وكشف المندوب السوداني لدى الجامعة عبد المحمود عبد الحليم موافقة اجتماع المندوبين، أمس، على مشروع قرار فلسطيني «لقطع العلاقات مع كل الدول التي تنقل سفارتها إلى القدس». وأضاف أن هذا القرار سبق أن تبنته قمة عمان في عام 1980، وسيقدم إلى وزراء الخارجية اليوم لاعتماده.
وتوقع أن يكون الاجتماع الوزاري «أقل حدة من اجتماع المندوبين» الذي استمر نحو 17 ساعة متواصلة، وتخللته مناقشات حادة، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع القرارات المرفوعة لوزراء الخارجية. غير أن عبد الحليم قال إن «الاجتماعات تميزت بقدر عالٍ من الوعي وأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة العربية».
ولفت إلى «اعتماد جدول أعمال القمة العربية المقبلة، وفي مقدمته فلسطين واليمن وسوريا وليبيا والعراق». وذكر أن من بين القرارات التي تصدر اليوم عن وزراء الخارجية العرب اعتماد ترشيح المملكة العربية السعودية للدكتور خالد الهباس مساعدا للأمين العام للشؤون السياسية.
وشهد اجتماع المندوبين تحفظ دول الخليج على القرار الخاص بدعم لبنان. وأعقب ذلك جدل عنيف بين المغرب والجزائر عند مناقشة قرار خاص بالترحيب باستعادة المغرب عضويته في الاتحاد الأفريقي، إذ اعتبر مندوب الجزائر هذه الفقرة خارج السياق، وبعد التشاور مع دولته أضيفت.
وخلال الاجتماع أيضاً اشتد النقاش فيما يتعلق بالبند الخاص بليبيا، إذ أصرت تونس على الإشارة في مشروع القرار إلى مبادرتها لحل الأزمة، متجاهلة دور مصر والجزائر، غير أنه في النهاية اتفق على الإشارة فقط إلى وجود مبادرة للرئيس التونسي ضمن القرار.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.