رئيسة «بيبسيكو» العالمية: فرص النمو الكبيرة تدفعنا لمواصلة الاستثمار في الشرق الأوسط

أكدت لـ «الشرق الأوسط» أهمية التعاون مع حكومات المنطقة لدراسة فاعلية فرض بعض الضرائب

رئيسة «بيبسيكو» العالمية: فرص النمو الكبيرة تدفعنا لمواصلة الاستثمار في الشرق الأوسط
TT

رئيسة «بيبسيكو» العالمية: فرص النمو الكبيرة تدفعنا لمواصلة الاستثمار في الشرق الأوسط

رئيسة «بيبسيكو» العالمية: فرص النمو الكبيرة تدفعنا لمواصلة الاستثمار في الشرق الأوسط

تبدو إندرا نويي رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة «بيبسيكو» العالمية واثقة في سير خطتها «الأداء الهادف»، التي غيرت فيها استراتيجية الشركة نحو مستوى جديد من الأداء، حيث تشير إلى أنها تتطلع نحو صناعة منتجات أكثر صحية.
نويي التي قابلتها «الشرق الأوسط» على هامش زيارتها لمدينة دبي الإماراتية كشفت عن معرفتها بتفاصيل سلوك المستهلكين وعمليات شركتها في المنطقة، حيث أوضحت تفاصيل استراتيجية شركتها في الشرق الأوسط والعالم.
ودعت رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة «بيبسيكو» العالمية إلى ضرورة عمل حكومات الخليج لدراسة مدى فاعلية فرض الضرائب على بعض المنتجات التي تنتجها «بيبسيكو»، وكيف يمكنها تحقيق الأفضل، وقالت: «أتمنى أن نعمل جنباً إلى جنب مع الحكومات لاستكشاف السبل المثلى التي تجعل الضرائب حلاً للقضايا الحكومية والتحديات الاجتماعية».
وكشفت في الحوار وجهة نظرها حول انتخابات دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، وما صاحب ذلك من أخبار حول عدم رضاها عن انتخابه، في الوقت الذي تشارك فيه في المجلس الاقتصادي الاستشاري للرئيس الأميركي الحالي.

* ما استراتيجية شركة «بيبسيكو» على مستوى العالم وفي المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة؟
- تعد «بيبسيكو» ثاني أكبر شركة في قطاع الأغذية والمشروبات في العالم، نحن نعمل في هذا القطاع منذ ما يزيد على 100 عام بالنسبة للعلامة التجارية «بيبسي كولا»، و140 عاماً لعلامة «شوفان كويكر»، وتمتلك «بيبسيكو» تاريخاً عريقاً وتراثاً راسخاً في هذا القطاع يعود إلى أكثر من 50 عاماً منذ اندماج «بيبسي كولا» و«فريتو لاي»، وتتمحور استراتيجية وتركيز شركتنا بالكامل حول صناعة مستقبل أكثر صحة للجميع، عبر تقديم منتجات غذائية عالية الجودة بمستوى عالمي، وتخطط الشركة لمواصلة تحويل محفظة منتجاتها عبر توفير خيارات أكثر صحية من الأغذية والمشروبات وخفض بصمتها البيئية وتمكين الناس حول العالم، كما تطمح «بيبسيكو» لتوفير نظام غذائي أفضل على نطاق واسع، وذلك عبر مواصلة تطوير محفظة أوسع من خيارات الأغذية والمشروبات، وزيادة فرص الوصول إلى الخيارات الغذائية ذات المذاق الرائع، لذا إن أردتم اختيار منتج يسرّكم، فعليكم استكشاف منتجاتنا واختيار أحدها لما تنطوي عليه من عناصر غذائية ذات جودة عالية، وهدفنا أن نقدم لمستهلكينا منتجات جديدة تعزز من قدرتهم على عيش حياة صحية أكثر، كما نتطلع إلى أن يشعر موظفونا بالفخر للعمل مع «بيبسيكو»، ونطمح لتأسيس مجتمعات صحية وصديقة للبيئة، ذلك لأننا نعتبر أن منشآتنا في أنحاء العالم جزء من مجتمعاتها ونعمل انطلاقاً من حرصنا على صحة هذه المجتمعات، وهذا هو جوهر رؤيتنا التي تحمل اسم «الأداء الهادف»، كما أود أن أطرح بعض الأمثلة عن منتجاتنا التي تتميز بمكونات غذائية أكثر صحة، فعلى سبيل المثال تتسم «ليز فورنو» المخبوزة بمستويات منخفضة من الدهون والملح إضافة إلى طعمها اللذيذ، كما طرحنا «صن بايتس» الذي يعد مثالاً آخر على الوجبات الخفيفة المخبوزة، والمجموعة الكاملة من «شوفان كويكر» خيارات صحية لوجبة إفطار شهية، إضافة إلى «أكوافينا سبلاش» التي طرحناها في الأسواق أخيراً وتوجد بها 5 سعرات حرارية فقط، كما قللنا السكر في «سفن أب» بنسبة 30 في المائة، وستواصل الشركة تحسين منتجاتها من الأغذية والمشروبات لتلبي الاحتياجات المتغيرة للمستهلك عبر الحد من مستويات السكريات المضافة والدهون المشبعة والملح في محفظة منتجاتها. لذا نسعى بشكل دائم لتطوير منتجاتنا وجعلها أكثر صحة، لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة.
* «بيبسيكو» تعمل في كل أرجاء العالم... ما الدول والمناطق التي يتوفر فيها فرص نمو لـ«بيبسيكو»؟
- نعمل في 180 دولة حول العالم تتنوع فيها فرص النمو حسب الدولة والمنطقة، وعلى سبيل المثال، تعد الولايات المتحدة الأميركية إحدى أكبر أسواقنا، ونحن الشركة الأكبر فيها للأغذية والمشروبات ونواصل تحقيق معدلات مرتفعة للنمو أكثر من أي شركة أخرى في الولايات المتحدة الأميركية، ولأننا شركة كبيرة تعد الولايات المتحدة سوقاً هامة بالنسبة لنا، كما يحظى الشرق الأوسط بأهمية كبرى بالنسبة لنا نظراً لارتفاع عدد الشباب فيه، مما يدفعنا إلى توفير خيارات ملائمة من الأغذية والمشروبات التي تشهد طلباً متنامياً عليها، لذا يمكننا أن نرى فرص نمو وافرة في هذه المنطقة لعقود مقبلة، ونواصل الاستثمار في هذا الجزء الهام من العالم.
كما نشهد نمواً واسعاً في منطقة جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي، وفي أوروبا الشرقية حققنا نمواً كبيراً، وأظهرت أميركا اللاتينية إمكانيات للنمو تماثل فرص النمو في الشرق الأوسط بسبب عدد السكان الكبير فيها، ومن هنا تأتي الأخبار الجيدة؛ من تركيزنا على تنوع الخيارات والعروض الصحية والتركيز على المنتجات الممتعة التي تشجعنا وتدفعنا إلى مزيد من الاستثمارات في هذه الدول، لأننا نسهم في نمو قطاع التجزئة ونقدم خيارات أوسع للمستهلكين، وكنتيجة لنجاح أعمالنا نواظب على تقديم فرص العمل التي تعتمد على نجاح أعمالنا والنجاح الذي تحققه منتجاتنا ذات الجودة عالية.
* عندما توليتم إدارة «بيبسيكو» قمتم بعدد من الخطوات لتغيير الطريقة التي تعمل بها الشركة... هل أنتم عازمون على القيام بتغييرات أخرى خلال الفترة المقبلة؟
- إن الخطوات التي قمت بها عندما توليت منصب الرئيسة التنفيذية لشركة «بيبسيكو» ليست مجرد خطوات يمكن القيام بها خلال 5 أو 10 سنوات، إنما هي رحلة متكاملة من التطوير للارتقاء بعمل الشركة. لذا عندما قلنا إننا نريد منتجات صحية، فإن ما يتطلبه منا الأمر ليس تغيير الشركة وإنما تغيير عادات مستهلكي هذه المنتجات، وهي رحلة تستغرق وقتاً أطول، وعلى سبيل المثال يحب المستهلكون في الشرق الأوسط السكر، في حين نستطيع تقديم منتجات منخفضة السكريات والسعرات الحرارية، ومنتجات استثنائية خالية تماماً من السعرات، فضلاً عن قدرتنا على إتاحة طيف واسع من المنتجات المحلاة ببدائل السكر مثل «ستيفيا»، ولكن يكمن التحدي الكبير في قدرتنا على تعويد المستهلكين على تفضيل هذه المنتجات، وهذا ما نقصده عندما نقول إنها رحلة، وخلال السنوات العشر المقبلة سوف نواصل تحسين منتجاتنا وجعلها صحية أكثر ومنخفضة السكريات والأملاح والدهون، دون المساس بطعمها الرائع، بل في المقابل خفض كل ذلك وإضافة مزيد من العناصر المغذية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبروتينات. وينصب تركيزنا بالكامل حول دفع الجميع حال رغبتهم شراء المنتجات الغذائية والمشروبات إلى اختيار «بيبسيكو»؛ لما لمنتجاتنا من مميزات فريدة، فهي تأتي بجودة عالية وأسعار معقولة وتدهش مستهلكيها بلذتها، فضلاً عن الخيارات الواسعة التي تقدمها، وأومن بمواصلة هذه الرحلة حتى تصل منتجاتنا إلى المكانة التي نتطلع إليها.
* ما التحديات الكبرى لـ«بيبسيكو» حول العالم أو في المنطقة؟
- سوف أتحدث عن المنطقة، فأنا أعتقد أن أكبر تحدٍ يواجهنا هو دفع المستهلك في الشرق الأوسط إلى تقبل المنتجات الجديدة والصحية التي تتسم بانخفاض السكريات والدهون، والاستمتاع بطعمها. وأعتقد أن نجاحنا في تحفيز المستهلكين في الشرق الأوسط على تقبل هذه المنتجات والاستمتاع بها لتحقيق نتائج إيجابية تعود على المستهلك نفسه وعلى الاقتصاد وصحة الأفراد وسير الأعمال بالنفع، وآمل أن نتمكن خلال السنوات المقبلة من دفع المستهلكين للاعتياد على منتجات «بيبسيكو» الجديدة وتفضيلها، بما يتيح لنا تعزيز استثماراتنا في هذه الأسواق، لأن هذه الأسواق تحتاج وظائف، ونحن بدورنا نسهم في توفيرها، وتعزيزها عبر مواصلة طرح المنتجات الجديدة. ويكمن التحدي في دفع المستهلكين لشراء هذه المنتجات الرائعة، والحصول على ردود إيجابية من الجهات المنظمة بحيث لا يتم فرض ضرائب غير ضرورية عليها. لذا يجب تشجيع أفراد المجتمع على تفضيل هذه المنتجات بما ينعكس إيجاباً على المنطقة و«بيبسيكو» معاً.
* هل تعتقدون أنكم سوف تتأثرون بالضريبة التي ستُطبق في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص بعض منتجاتكم مثل المشروبات الغازية؟
- إن مسألة فرض الضرائب شأن حكومي بامتياز، ولكن في الوقت نفسه يتوجب علينا التعاون مع الحكومات لدراسة مدى فاعلية بعض الضرائب، وكيف يمكنها تحقيق الأفضل، كما أتمنى أن نعمل جنباً إلى جنب مع الحكومات لاستكشاف السبل المثلى التي تجعل الضرائب حلاً للقضايا الحكومية والتحديات الاجتماعية. هناك كثير من السبل لرفع مستوى الدخل دون الحاجة لفرض الضرائب على منتج دون الآخر. وعلى سبيل المثال، عندما نمتلك منتجاً مثل «أكوافينا سبلاش» بنكهة الليمون أو «سفن أب» منخفض السكريات، فإننا يجب أن نشجع تقديم منتجات مماثلة، ودفع الشركات إلى تبني خفض السكريات في منتجاتها، فإذا انخفض مستوى السكر بنسبة 30 في المائة إلى 40 في المائة، بالتالي لن تكون هناك حاجة لفرض ضرائب على هذه المنتجات، ولتحسين الصحة فأنت تريد للمستهلك أن يتناول مأكولات ومشروبات أكثر صحة. كما أن فرض الضريبة على الجميع بالمستوى نفسه لا يحفز الشركات على التقليل من السكريات في المنتجات، كما لن يدفع المستهلكين إلى اختيار المنتجات الصحية كخيار ملائم، لذا لا بد من وجود حل يرضي جميع الأطراف ويحقق المنافع المشتركة ويبقي الأعمال منتعشة ويحقق الأهداف الحكومية. وإذا كان الهدف من تطبيق الضريبة ينطوي على أهداف صحية من خلال فرضها على المشروبات الغازية فقط، فإن ذلك بالتأكيد يمكن تحقيقه من خلال تعديل شامل للعادات الغذائية والأنماط الحياتية وتعزيز النشاط الرياضي وليس بإدخال تغيير جزئي عليها. وبالتالي، فإنني أعتقد أن هذا النوع من الضرائب ستكون له انعكاساته على عالم الأعمال عموماً.
* السؤال الأخير حول انتخاب ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية: في البداية خرجتم بتصريح بدا كأنه ضد انتخاب ترمب... لكن لاحقاً كنتم مع انتخابه عند انعقاد المجلس الاستشاري للأعمال... فكيف تفسرون ذلك؟
- أثناء مرحلة الانتخابات لم يصدر عني أي تصريح سلبي حول الرئيس ترمب لوسائل الإعلام، إنما أُسيء نقل ما صرحت به من قبل وسائل الإعلام، وفي تلك الفترة يقوم كل شخص بالتصويت لمرشحه، وفي نهاية الانتخابات، فإن الشخص الذي يفوز يصبح رئيساً للولايات المتحدة. وباعتباري مواطنة أميركية، وبعد إعلان دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية في 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، حاز دعمي بنسبة 100 في المائة، وأومن بأني كرئيسة تنفيذية يتوجب علي العمل مع الإدارة الأميركية لتحقيق أفضل النتائج، وهذا بالفعل ما أعتزم القيام به.
وكما تعلمون، وضمن سياسة المجلس الاستشاري للأعمال، وبوصفي رئيسة تنفيذية، أُمثل القطاع الزراعي والاستهلاكي، فإنني أتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لأمثل الآراء الإيجابية للقطاع، وبالتالي تقديم قرارات على درجة كبيرة من الأهمية للقطاع ككل. وستكون علاقة تعاون فعالة بالتأكيد.

إندرا نويي («الشرق الأوسط»)



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).