موديز: المصارف التركية تحافظ على حجم رأسمالها الجيد

وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز أعلنت أن المصارف التركية تحافظ على الوضعية الجيدة لرأسمالها (غيتي)

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز أن المصارف التركية تحافظ على الوضعية الجيدة لرأسمالها.
كما توقعت موديز في بيان أمس أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.3 في المائة عام 2017 ونحو 3 في المائة خلال 2018.
وكان البنك وصندوق النقد الدوليان خفضا توقعاتهما للنمو الاقتصادي التركي في ضوء التعافي الضعيف للاقتصاد التركي في الربع الأخير من العام 2016. وعدل البنك الدولي توقعاته للنمو بالنسبة لتركيا من 3.1 في المائة إلى 2.1 في المائة بالنسبة للعام الماضي.
وذكر البنك في تقريره السنوي أنه قام بمراجعة التوقعات لأن التعافي في الربع الأخير من عام 2016 في تركيا كان أضعف من المتوقع لكنه أوضح في الوقت نفسه أن صافي الصادرات سيساعد على تعافي نمو البلاد إلى حد ما في عام 2017، لافتا إلى أن تركيا تواجه رياحا معاكسة ستمنع تعافيها بقوة خلال عام 2017، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.7 في المائة بفعل ارتفاع صافي الصادرات والإنفاق العام.
كما توقع الاتحاد الأوروبي أن يحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 2.8 في المائة للعام الحالي و3.2 في المائة خلال عام 2018.
وكانت موديز حذرت في تقرير في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من تزايد المخاطر المحلية والجيوسياسية وتصاعد الهجمات الإرهابية في تركيا خلال الشهور الأخيرة على الوضع الاقتصادي في البلاد التي تراجع تصنيفها الائتماني إلى درجة Ba1.
وقالت موديز إن تلك الأوضاع أدت إلى هروب رؤوس الأموال من تركيا وأسهمت في زيادة ضعف الليرة، وبخاصة منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 8.53 في الماضي خلافاً للتوقعات التي كانت تشير إلى 7.6 في المائة.
وتوقعت الوكالة أن يكون حجم التضخم في تركيا 8.2 في المائة مع نهاية العام الحالي ونحو 8 في المائة أواخر 2018، وأشارت إلى أن نسبة العجز الحالي إلى إجمالي الناتج المحلي، قد تكون بحدود 5.2 في المائة نهاية العام الحالي، و5.3 في المائة نهاية 2018.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.81 في المائة على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي متجاوزة توقعات بزيادتها 0.47 في المائة، ليصل التضخم السنوي إلى 10.13 في المائة.
وأوضحت الهيئة أن أسعار المنتجين ارتفعت 1.26 في المائة على أساس شهري و15.36 في المائة على أساس سنوي.
وكان معدل التضخم في تركيا إلى 8.53 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015 بعدما سجل ارتفاعا سابقا إلى 7 في المائة في نوفمبر، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبته 7.6 في المائة.
على صعيد آخر، نوهت الوكالة إلى أن تحسن العلاقات بين تركيا وبعض الدول (في إشارة إلى تطبيع العلاقات مع روسيا)، سيسهم إيجابيا في تنشيط قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.
وتراجعت السياحة التركية بنسبة 30 في المائة في 2016 بسبب الأزمة في العلاقات مع روسيا على خلفية إسقاط إحدى مقاتلاتها على حدود سوريا في 24 نوفمبر 2015 والتي امتد تأثيرها على السياحة إلى العام الماضي، فضلا عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي وتوالي العمليات الإرهابية.
على صعيد قطاع الاستثمارات، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي نيته في استثمار ما قيمته مليار دولار في سوق الأسهم التركية.
وكان الصندوق بدأ بشراء أسهم لشركات تركية منذ نهاية عام 2016، حيث وصل عدد الشركات التي قام الصندوق النرويجي بالاستثمار في أسهم شركاتها 48 شركة تركية.
ويعد بنك «جارانتي» أكبر الشركات التي قام الصندوق النرويجي بالاستثمار فيها في تركيا، تليه شركة «بنار للمنتجات الغذائية».
واشترى الصندوق النرويجي أيضا أسهما في عدد من الشركات التركية التي تعمل في مجال الطاقة والإنشاءات.
ويعد صندوق الثروة النرويجي هو أكبر صندوق مالي في العالم، حيث تقدر قيمة أصوله المالية بأكثر من 900 مليار دولار.
في سياق آخر، أعلن مجلس المنافسة التركي أمس الاثنين فتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت شركة «غوغل» انتهكت قانون المنافسة في تركيا.
وقال المجلس المعني بالمنافسة في بيان على موقعه الإلكتروني إن التحقيق يهدف لتحديد ما إذا كانت عقود «غوغل» مع منتجي المعدات، إضافة إلى أنظمتها للاتصالات المتنقلة وتطبيقاتها وخدماتها قد انتهكت قانون المنافسة.
وكان المجلس ارتأى في وقت سابق أنه لا حاجة لفتح تحقيق حول نشاطات «غوغل»، لكنه قرر العدول عن قراره بعد تقييم ثان للمعطيات.