ضربات أميركية تلاحق «القاعدة» في اليمن لليوم الرابع على التوالي

التنظيم الإرهابي هاجم نقطة أمنية في أبين وقتل 5 جنود

يمني يسير إلى جوار غرافيتي لطائرات الدرون الأميركية... رسم على جدار في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يسير إلى جوار غرافيتي لطائرات الدرون الأميركية... رسم على جدار في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

ضربات أميركية تلاحق «القاعدة» في اليمن لليوم الرابع على التوالي

يمني يسير إلى جوار غرافيتي لطائرات الدرون الأميركية... رسم على جدار في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يسير إلى جوار غرافيتي لطائرات الدرون الأميركية... رسم على جدار في صنعاء (إ.ب.أ)

تواصلت لليوم الرابع على التوالي الضربات الجوية الأميركية ضد مواقع وتجمعات لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب باليمن، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية، في الوقت الذي قتل فيه 5 جنود يمنيين في هجوم للتنظيم استهدف نقطة تفتيش في محافظ أبين جنوب اليمن أمس.
وقال مسؤولون حكوميون يمنيون: «قتل 5 جنود وأصيب آخرون بجروح في هجوم لمسلحي القاعدة على نقطة تفتيش شمال بلدة شقرة بمحافظة أبين»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وذكرت المصادر ذاتها أن «مسلحي القاعدة سيطروا على النقطة الواقعة أعلى تلة العرقوب في الطريق المؤدي إلى مدينة لودر» ثاني أكبر مدن محافظة أبين.
ووسط هدوء في وتيرتها بالمقارنة مع يومي الخميس والجمعة الماضيين، استهدفت الضربات الأميركية مواقع في محافظتي البيضاء (وسط) وشبوة (جنوب) أمس، بعدما استهدفت أول من أمس موقعين في مدينة أحور التابعة لمحافظة أبين (شمال شرقي عدن)، في الوقت الذي شنت فيه ما لا يقل عن 30 غارة يومي الخميس والجمعة وفقاً لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي قالت إنها تشن الضربات بالتنسيق مع الحكومة اليمنية. وتشير آخر الإحصاءات (غير الرسمية) التي قدرتها وكالات الأنباء، إلى مقتل ما لا يقل عن 22 قتيلاً خلال الغارات حتى أول من أمس.
وقالت مصادر أمنية إن طائرات أميركية استهدفت فجر الأحد بخمس غارات «مناطق جبلية، وهي يشبم والمحضرة والمسحاء في مديرية الصعيد بشبوة، فيما قصفت الطائرات الأميركية مجدداً قرية جاعر في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء وأخرى استهدفت قرية الغيل». كما طال القصف الجوي، بحسب المصادر ذاتها، «قرية يكلا في البيضاء».
وقالت مصادر قبلية إن التنظيم «أفرغ كثيراً من المنازل التابعة لأعضائه في جميع المناطق التي استهدفت إلى مناطق جبلية في شبوة والبيضاء بعد الضربات الأميركية».
وكان السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر قال لـ«الشرق الأوسط» إن واشنطن تشن حالياً حملة قوية على «القاعدة» و«داعش» في اليمن، «هدفنا تحطيم هاتين المنظمتين الإرهابيتين اللتين لم تجلبا لليمن سوى الموت والخراب، والإيغال في القتل وإلحاق الأذى ببقية دول العالم، ومن ضمنه الولايات المتحدة. ونؤكد أن حربنا عليهما تسير بلا هوادة»، مضيفاً أن بلاده لن تفوت أي فرصة متاحة للقضاء على الإرهاب في اليمن.
وصعدت واشنطن منذ بداية عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب من ضرباتها ضد التنظيم في اليمن، ويقترب عدد الضربات المعلن عنها على الأقل خلال الشهرين الأخيرين من مجمل ضربات واشنطن ضد التنظيم نفسه في اليمن خلال أكثر من عام كامل.
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، عد باحثان يمنيان تحدثت معهما «الشرق الأوسط» التحركات الأخيرة تصعيداً كبيراً من واشنطن تجاه التنظيم الإرهابي.
وقال براء شيبان، الباحث في منظمة «ريبريف» البريطانية المتخصصة في قضايا مكافحة الإرهاب: «أسلوب ترمب من خلال هذه العمليات يسير نحو التصعيد مع القاعدة، ويريد الظهور أمام الرأي الأميركي العام بأنه جاد في هذه الناحية».
ويرى الباحث السياسي اليمني نجيب غلاب أن السياسة الأميركية في عهد ترمب وضعت «القاعدة» و«داعش» أولوية في حروبها الخارجية، «وأصبحت الحرب مفتوحة وأكثر صرامة وحسماً والبحث عن إنجاز سريع قد يقود إلى فشلها، وهذا يتطلب تركيز الهجمات والتنسيق مع الشرعية والتحالف العربي لتكون النتائج إيجابية لا سلبية وخادمة للإرهاب القاعدي وإرهاب الحوثية».
ويضيف غلاب أن هدف تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الأساسي يتمثل في إسقاط الدول وبناء مناطق تكون قواعد لها لتصدير الإرهاب ونشر الخراب وفرض شريعة الغاب باسم «الشريعة الإسلامية»، ويتهمها بأنها «تتفق مع الحوثية بأن اليمن موطن لتصدير ولاية السيد العلم لتحكم العالم كما يدعي العقائديون الحوثيون وهم المتحكمون الفعليون بمسار الحركة، وهي ولاية لا يمكن فرضها إلا بالحروب والعنف والقهر»، ويقول إن أمن اليمن والإقليم والسلم والأمن الدولي يتطلب محاربة الإرهاب الحوثي وإرهاب القاعدة، معللاً بأنهما تستندان على الماضي لتبرير القتل والحرب وإذلال الناس والقضاء على الحرية وإدمان الرصاص والدم وتبريره بالجهاد، وآليات العمل واحدة، وإن اختلف التنفيذ والتبرير والتسويق.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.