المشنوق: السعودية والإمارات عنوان الأمان... وعروبتنا لن يغيرها تكفيري ولا تقسيمي

قال إن الأولوية هي المحافظة على لبنان استعداداً لما بعد «المرحلة الانتقالية»

نهاد المشنوق
نهاد المشنوق
TT

المشنوق: السعودية والإمارات عنوان الأمان... وعروبتنا لن يغيرها تكفيري ولا تقسيمي

نهاد المشنوق
نهاد المشنوق

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أن «الأولوية في المرحلة الانتقالية التي تمر فيها المنطقة هي المحافظة على لبنان واللبنانيين، ليكونوا مستعدين للجلوس على الطاولة»، معتبرا أن زعامة رئيس الحكومة سعد الحريري «ثابتة وأن الانتخابات المقبلة ستؤكد على ثباتها».
وفي حين شدد على أن «ولاءنا للبنان أولا وعروبتنا دائما ثابتة وأكيدة، كما أنه لا يمكن لأحد أن يؤثر على هذا الأمر لا التكفيري ولا التقسيمي»، نوه بدور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تجاه لبنان، واصفا إياهما بـ«عنوان الاستقرار والأمان والخير، ولن يؤثر عليهما أي كلام مسيء، ولن يغير موقفهما».
وجاء كلام المشنوق في حفل تكريمي له بحضور عدد من الشخصيات السياسية والأمنية والاجتماعية، قائلا: «المنطقة بأكملها تمر بمرحلة انتقالية قد تستمر 3 سنوات حتى يعود الاستقرار، وبالتالي في هذا الوقت نحن أمام خيارين: إما أن نحفظ أهلنا ومدننا ومصالحنا ومكاسبنا بالهدوء وحسن الإدارة والمتابعة والمثابرة، وإما أن نسعى إلى قلب الطاولة والخراب وهذا سهل كثيرا». وأضاف: «وبالتالي فإن المحافظة على أنفسنا في هذه المرحلة الانتقالية هي التي تسمح لنا بأن نكون موجودين على الطاولة عندما يتضح مسار التطورات».
وردا على الحملات التي يتعرض لها رئيس الحكومة سعد الحريري والمعلومات التي أشارت إلى أنه يسعى إلى مقايضة رئاسة الحكومة بقانون للانتخابات وفق الصيغة النسبية، أوضح المشنوق: «زعامة الحريري ليست جديدة ولا يؤثر عليها أي شيء، والكلام التافه الذي يتحدث عن المقايضة برئاسة الحكومة لا نقبله ولا نقر به، ولا نقايض الحريري بأي شيء في البلد؛ لأن زعامته ثابتة وأكيدة ويستحقها وتمت بالانتخابات».
وعن علاقة لبنان بالدول العربية قال: «تسمعون كثيرا عن دول هي عنوان للاستقرار وللأمان وهي عنوان للخير والفضل على لبنان، هي المملكة العربية السعودية سدّ العروبة الأول في الدين وفي السياسة، دولة الحرمين الشريفين وخادمهما الأكبر من أي كل كلام مسيء يقال عن بلده وعن شعبه»، وتابع: «أضيف إليها الإمارات العربية المتحدة، ففي أبوظبي وحدها هناك نحو 60 ألف لبناني، أحوالهم ممتازة وبعضهم ناجح كثيرا. هذه إمارات الشيخ زايد والعروبة، واليوم بقيادة الشيخ محمد بن زايد رائد المبادرة السياسية العربية، لا يؤثر عليها أي كلام ولا يغير موقفها، فإنها ستستمر في المحافظة على اللبنانيين والاهتمام بهم أكثر ورعايتهم أكثر».
وكشف وزير الداخلية عن أنه «سيصل إلى لبنان خلال 24 ساعة مصطاف عربي مميز، هو الشيخ عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس الوزراء السابق في قطر مع مجموعته، وهو كان أول من بنى بين الخراب والدمار في عام 1992 في منطقة الزهار في عالية، وأذكر أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري أرسلني إليه لأرحب به باعتبار ألا أحد يتجرأ أن يقوم بالذي قام به في ذاك الوقت».
وأضاف: «هو عائد إلى بيروت، وإن شاء الله يكون قدومه خيرا وبداية لمجيء العرب إلى لبنان؛ لأن مجيء العرب لا يعزز التجارة والأحوال الاقتصادية فقط، بل هو رمز للاستقرار من جهة، والأهم هو التأكيد على عروبة لبنان واللبنانيين والتي لا يستطيع أحد التأثير عليها وتغييرها، لا التكفيري ولا التقسيمي، التكفيري الذي يأتي ليحدد لنا إيماننا وصلاتنا وهو أقرب إلى الكفر، والتقسيمي الذي يأتي ليدعو بازدواجية الولاء. لا، نحن ولاؤنا للبنان أولا، وعروبتنا دائما ثابتة وأكيدة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.