تعويم العملة يضع الاقتصاد المصري على طريق التعافي

توقعت شبكة «بلومبيرغ» تحسناً في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مرجعة ذلك إلى قرار الحكومة المصرية بتعويم سعر صرف الجنيه.
وذكرت الشبكة، في تقرير نشرته أمس الأحد، أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في مصر تسارع أداؤه بأكبر وتيرة منذ عام 2014، وهي إشارة إلى أن النمو قد يكون في طريقه للتعافي بعد أن اتخذت الحكومة المصرية قرار تعويم سعر صرف الجنيه، إلى جانب ضمان صفقة قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى مؤشر مديري المشتريات الخاص بالاقتصاد المصري الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، الذي ارتفع للشهر الثالث على التوالي إلى 46.7 في فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بـ43.3 في يناير (كانون الثاني) السابق عليه، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة من 39.2 إلى 44.
وأوضح تقرير الشبكة أنه رغم أن القراءات الأقل من 50 تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال في انكماش، فإن حجم المكاسب يشير إلى تحسن في ثقة قطاع الأعمال بعد 3 أشهر من قرار التعويم.
ووصفت زيادة التدفقات الدولارية في النظام المصرفي وتدفق الاستثمارات الأجنبية في الدين الحكومي، بأنهما من المؤشرات على أن خطة الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها.
على صعيد متصل، قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أمس الأحد، إن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 25 في المائة في يناير الماضي. وسجلت الصادرات في يناير الماضي 1.66 مليار دولار مقارنة بـ1.327 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيان من وزارة التجارة. وكان إجمالي الصادرات قد تراجع في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة طفيفة، 1.3 في المائة، وفقاً لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر أمس.
وتراجعت الواردات في يناير الماضي بنسبة 25 في المائة أيضاً لتهبط إلى 3.626 مليار دولار من 4.826 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفقا للبيان.
وساهمت الزيادة في الصادرات وتراجع الواردات في انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 44 في المائة في يناير ليصل إلى 3.499 مليار دولار.
وكان وزير التجارة والصناعة قد قال خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي، إن العجز في الميزان التجاري تراجع خلال العام الماضي بنحو 8 مليارات دولار. وتوقع الوزير أن يساهم تحرير سعر صرف الجنيه في زيادة الصادرات المصرية بنسبة 10 في المائة. وحررت مصر سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتركت للبنوك حرية تحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقاً لآليات العرض والطلب. ويعول المنتجون المصريون كثيرا على تعويم الجنيه في تحسين تنافسية منتجاتهم في الأسواق الأجنبية، لكن ارتفاع تكلفة استيراد مدخلات الإنتاج المستوردة بعد ارتفاع سعر الدولار، يظل تحديا رئيسيا أمام زيادة صادراتهم.
وعلى صعيد الاستثمارات الداخلية، أعلنت شركة ماجد الفطيم - التي تعمل في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا - عن انطلاق «سكي مصر» بمول مصر في مدينة السادس من أكتوبر، والذي يعد أول مشروع ترفيهي من نوعه في مصر وأفريقيا للتزلج على الجليد.
وقال عمر البنا، الرئيس الإقليمي – مصر: «يشهد (سكي مصر) إقبالا كبيرا ليضاهي (سكي دبي) بالإمارات، ويصبح واحداً من أبرز المعالم الترفيهية الرائدة في مصر».
وأضاف البنا في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «المشروع تبلغ استثماراته نحو مليار و200 مليون جنيه، ويمثل إضافة واعدة لاستثماراتنا في السوق المصرية، التي تهدف لدعم نمو الاقتصاد وتنشيط السياحة وتوفير كثير من فرص العمل، كما أن إقامة (سكي مصر) يمثل رسالة تشجيع واطمئنان للمستثمرين، لضخ مزيد من الأموال داخل السوق المصرية المربحة».
يأتي إقامة «سكي مصر» بعد النجاح الكبير الذي حققه «سكي دبي» منذ افتتاحه في 2005، ليصبح واحدا من المعالم الترفيهية الشهيرة في الإمارات العربية المتحدة، ويجذب نحو مليون زائر سنوياً للاستمتاع بالمجموعة المتنوعة من الأنشطة التي تلائم جميع الأعمار والمستويات، بما في ذلك جبل داخلي بارتفاع 85 متراً ومرافق التزلج.
تبلغ مساحة «سكي مصر» أكثر من 13200 متر مربع، ليستوعب 1200 زائر في نفس الوقت، ويوجد به كمية هائلة من الجليد تصل إلى أكثر من 7000 طن جليد.
وقال مدير التسويق لـ«سكي مصر»، محمد عبد المنعم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشروع يستهدف مليون زائر سنوياً»، بإيرادات تتخطى 400 مليون جنيه، مشيراً إلى «التنسيق مع وزارة السياحة المصرية لتخصيص برامج للسائحين الأجانب، في إطار تنشيط السياحة المصرية».

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.

تعويم العملة يضع الاقتصاد المصري على طريق التعافي

الصادرات غير البترولية ترتفع بنسبة 25 %