اشتداد المعارك في الجوف وذمار وتواصل نزع ألغام الانقلاب قرب المخا

مواجهات عنيفة في ريف تعز والتحالف يدمر تعزيزات عسكرية للميليشيات

نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر لدى لقائه قيادات عسكرية في مأرب أمس (سبأ)
نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر لدى لقائه قيادات عسكرية في مأرب أمس (سبأ)
TT

اشتداد المعارك في الجوف وذمار وتواصل نزع ألغام الانقلاب قرب المخا

نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر لدى لقائه قيادات عسكرية في مأرب أمس (سبأ)
نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر لدى لقائه قيادات عسكرية في مأرب أمس (سبأ)

احتدمت مواجهات الجيش اليمني ضد ميليشيات الحوثي وصالح بشكل عنيف في ريف تعز وجبهة عتمة بمحافظة ذمار، ومحافظة الجوف، في الوقت الذي تسجل فيه قوات الشرعية المسنودة من طيران التحالف العربي تقدماً في غالبية بهات القتال المشتعلة.
ويرافق التصعيد العسكري للجيش اليمني، تكثيف طيران التحالف لغاراته المركزة والمباشرة في مختلف الجبهات وعلى الجبهات المحاذية للمملكة العربية السعودية (ميدي وحرض)، مما كبد الميليشيات الخسائر البشرية والمادية الكبيرة، تضاف إلى أخرى سجلت خلال اليومين الماضيين في باقم التابعة لمحافظة صعدة شمال اليمن.
وفي ريف تعز، تجددت المواجهات بين وحدات من اللواء 35 مدرع، الجيش اليمني، وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية إثر تكرار محاولات هذه الأخيرة التقدم إلى مواقع الجيش في منطقة الصيار، معقلهم السابق الذي تم دحرهم منه، حيث تمكنت وحدات الجيش من التصدي لها وإحباط محاولة التسلل وإجبارهم على الفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
وشهدت منطقة الكدحة بمديرية مقبنة، غرب تعز، أمس، مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية، تكللت بتقدم قوات الجيش والسيطرة على جبل المقنع وتبة الخزان ونقطة الداشن وقرية المزجاجة، وسقط على أثرها قتلى وجرحى من الطرفين، بينما فر من تبقى من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
ولا تزال المواجهات مستمرة في جبهات الصلو ومقبنة وأطراف مديرية المعافر وموزع الريفية، بينما شهدت أحياء الكمب والدعوة، شرق المدينة، مواجهات عنيفة إثر محاولات الميليشيات الانقلابية التسلل إلى مواقع الجيش اليمني التي أجبرتها على التراجع، ورافق ذلك القصف المستمر على أحياء المدينة وأشده القصف على حي بيرباشا بعدة قذائف، مما نتج عنه تضرر لعدد من المباني دون وقوع أي ضحايا تذكر.
وقال العقيد الركن منصور الحساني، الناطق الرسمي لقيادة محور تعز، لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الجيش الوطني، وبإسناد جوي من طيران التحالف العربي، حققت تقدماً كبيراً في جبهتي الكدحة والمخا، وتمكنت من استعادة عدد من المواقع الهامة وتطهيرها من أيدي الميليشيات الانقلابية».
وأضاف أن «الجيش يصل إلى السيطرة على جبل الحجب ونقطة الدشن ويواصل التقدم باتجاه المناطق الأخرى التي لا تزال خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، وبإسناد من طيران التحالف الذي استهدف عدداً من الأطقم والأسلحة التابعة للميليشيات الانقلابية في مفرق الوازعية كانت متجهة إلى الكدحة، مما أدى إلى تدميرها وسقوط عدد من القتلى والجرحى».
وأكد الحساني أن «قوات الجيش تمكنت من أسر عدد من عناصر الميليشيات الانقلابية وأبرزهم عِوَض البراك، الرجل الثاني في جبهة الميليشيات في المنطقة، علاوة على تكبيد قوات الجيش الميليشيات الانقلابية عدداً من القتلى والجرحى وفرار من تبقى منهم هرباً من أرض المعركة».
يأتي ذلك في الوقت الذي اشتدت فيه المعارك بين الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية في شمال المخا، على مشارف معسكر خالد بن الوليد، بمديرية موزع، شمال منطقة يختل التي تم تحريرها وباتجاه أولى مديريات محافظة الحديدة، الخوخة.
وتواصل الفرق الهندسية في الجيش اليمني تمشيط المواقع المحررة في منطقة الرويس، شمال المخا، وتطهيرها من الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية.
ومن جانبه، يواصل طيران التحالف العربي شن غاراته على مواقع وأهداف عسكرية متحركة وتعزيزات للميليشيات الانقلابية في مناطق متفرقة في تعز بما فيها استهداف تعزيزات في مفرق الوازعية، ومنطق العقمة في موزع، ومعسكر خالد، ونقطة الكسارة، وأعقبتها انفجارات عنيفة من أماكن الاستهداف، وذلك بحسب شهود عيان.
وفي جبهة الجوف، اشتدت المواجهات العنيفة في عدد من المواقع في مديرتي المتون والمصلوب، إثر محاولات الميليشيات الانقلابية استعادة السيطرة على مواقع حررتها قوات الجيش اليمني، وأسفرت المواجهات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات وسقوط قتلى وجرحى من الجيش اليمني.
على صعيد متصل، لا تزال المواجهات مستمرة بين المقاومة الشعبية في مديرية عتمة بمحافظة ذمار، وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، في قرية الشرم الأسفل، في ظل مواصلة عناصر المقاومة الشعبية صد هجمات الميليشيات الانقلابية على المديرية التي تبعد عن مركز المحافظة 55 كيلومتراً.
وبتقدم الميليشيات الانقلابية إلى مواقع المقاومة الشعبية التي لا تزال تتمركز في بعض المناطق التي لم تصل إليها الميليشيات الانقلابية، شددت هذه الأخيرة من خناقها على المقاومة الشعبية في المناطق الأخرى، ويرافق ذلك التحشيد بالمسلحين والعتاد للميليشيات.
وبحسب مصادر محلية في ذمار، اقتحمت الميليشيات الانقلابية وفجرت حصن الشرم الأثري، وفرضت مبالغ مالية جديدة من تجار في ذمار دعماً لما يسمونه المجهود الحربي لتعزيز مواقعها في عتمة.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».