نتنياهو ينجح في تأجيل التصويت على «ضم» معاليه أدوميم

خشية حدوث صدام مع واشنطن مع بدء الاتصالات بشأن لجنة المستوطنات

نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تأجيل التصويت على ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى إسرائيل للمرة الثانية على التوالي، وسط مخاوف متصاعدة من أن يؤدي هذا القرار إلى حدوث صدام بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.
وأعلن عضوا الكنيست يوآف كيش من «الليكود»، وبتسلئيل سموتريتش من «البيت اليهودي»، أنهما قررا تأجيل طرح المشروع على الكنيست لإجراء مزيد من المشاورات مع نتنياهو، وقد أوضح كيش وسموتريتش أن التأجيل جاء بطلب من نتنياهو نفسه.
وكان يفترض أن يطرح المشروع على اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل التشريع الذي قوبل سابقا بإدانات وتحذيرات دولية، بما في ذلك تدخل مباشر من واشنطن التي طلبت تجميد المشروع.
وعلى الرغم من التوقعات في إسرائيل بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيكون أكثر تساهلا إزاء السياسة الاستيطانية من سلفه باراك أوباما، لكن لا يوجد اتفاق إسرائيلي - أميركي على سياسة محددة.
وكان نتنياهو قد اتفق مع ترمب على تشكيل لجان لبحث مسألة الاستيطان. وقالت مصادر إسرائيلية إن طاقم العمل الإسرائيلي المختص بالبناء في المستوطنات، برئاسة سفير تل أبيب في واشنطن رون ديرمر، بدأ عمله مع الطاقم الأميركي برئاسة مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الدولية، جيسون غرينبلات. وبدأت اللجان العمل باتصالات بين ديرمر وغرينبلات لبحث وجهات نظر وآليات العمل. لكن خبيرة مطلعة قالت للإذاعة الإسرائيلية العامة إن الفجوات بين الجانبين لا تزال كبيرة. ويدفع الائتلاف الحاكم في إسرائيل نحو مزيد من البناء الاستيطاني بعد فوز ترمب برئاسة الولايات المتحدة، غير أن نتنياهو يطالبهم بمزيد من التعقل خشية الاصطدام مع ترمب. وقد روج في وقت سابق وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم «اليت اليهودي» بأن ضم معاليه أدوميم مبادرة مدعومة من الحكومة، لكن نتنياهو أرجأ محاولات تمرير القرار مرتين على الأقل. وقال نتنياهو إنه على الرغم من الترتيبات المتوقعة من أجل الاتفاق على آلية لتنسيق البناء الاستيطاني، فإن «الأمور ليست بهذه البساطة كما تعتقدون». ويرفض الفلسطينيون قطعيا أي ضم لمعاليه أدوميم، ويعدون المشروع نهاية عملية السلام. ومعاليه أدوميم إحدى كبرى مستوطنات الضفة، ويخطط الإسرائيليون منذ سنوات طويلة لربطها في مدينة القدس.
والأسبوع الماضي أطلق بيني كسريئيل، رئيس بلدية المستوطنة، حملة تهدف للضغط على الوزراء لدعم اقتراح قانون الضم، وقام مع مجموعة من المستوطنين بتوزيع أرقام هواتف الوزراء على سكان المستوطنة، وطلبوا منهم إرسال رسائل شخصية لحثهم على التصويت لإحلال السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم. ويعني ضم معاليه أدوميم مع المنطقة «آي 1» إلى القدس بالنسبة للإسرائيليين، الحفاظ على المستوطنة الكبيرة ضمن السيادة الإسرائيلية، وتوسيع المستوطنة تجاه القدس، أما بالنسبة للفلسطينيين فيعني فصل الضفة الغربية إلى نصفين (شمال وجنوب)، ومنع أي تواصل جفرافي بينهما، إضافة إلى عزل القدس بشقيها الشرقي والغربي عن الضفة وإحاطتها بحزام استيطاني كبير، ناهيك عن رفع أعداد المستوطنين. وأول من أمس، زار رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، منطقة قرب معاليه أدوميم تعرف بـ«آي 1»، يخطط الإسرائيليون لضمها مع معاليه أدوميم للقدس، وقال من هناك: «هذا تجاوز لكل الخطوط الحمراء... وإذا حدث أي شيء في هذه المنطقة من استيطان، فهذا سيكون نهاية حل الدولتين، ولن نستطيع الحديث عن دولة متواصلة جغرافيا». وأضاف الحمدالله موضحا: «لن نقبل بفلسطين إلا كدولة مستقلة كاملة السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإذا ما استمرت إسرائيل في استيطانها في منطقة (آي1) فسيتم عزل القدس وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، ولن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة». وأخطرت إسرائيل نحو 140 بدويا يسكنون في المنطقة بضرورة مغادرتها فورا، فيما قالت الأمم المتحدة إن فرض النقل المقترح للمجتمعات يصل إلى حد التهجير القسري والطرد، ويخالف التزامات إسرائيل بوصفها قوة محتلة. وقال كيش إنه على استعداد لـ«التنازل عن ضم (آي 1) إذا كانت هي محل الخلاف، حتى لا تكون عائقا أمام ضم معاليه أدوميم.
ويتوقع أن يدفع مقدمو المشروع به مرة ثانية الأسبوع القادم.