رئيس وزراء الصومال يحذر من مجاعة وشيكة

خيري قال إن 110 أشخاص لقوا حتفهم خلال الـ48 ساعة الماضية بسبب سوء التغذية

رئيس وزراء الصومال يحذر من مجاعة وشيكة
TT

رئيس وزراء الصومال يحذر من مجاعة وشيكة

رئيس وزراء الصومال يحذر من مجاعة وشيكة

دق رئيس وزراء الصومال حسن خيري، ناقوس الخطر، محذرا من اندلاع مجاعة في مناطق عدة من البلاد، كاشفا عن وفاة 110 أشخاص خلال الـ48 ساعة الماضية في جنوب البلاد، جراء الأمراض وسوء التغذية الناجم عن حالة الجفاف التي تجتاح الصومال في الأشهر الأخيرة.
وأدلى خيري بهذه التصريحات إثر اجتماعه مع اللجنة الوطنية لإغاثة المتضررين من الجفاف، بهدف تقييم الوضع في المناطق الأكثر تضررا من موجة الجفاف، ودعا الشعب الصومالي إلى التكاتف من أجل مساعدة المنكوبين بالجفاف لإنقاذ حياتهم، كما أعرب عن قلقه من تحول الوضع إلى مجاعة حقيقية، إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل.
وأضاف رئيس الوزراء الصومالي أن حكومته ستعطي أولوية للتعامل مع ملف الجفاف وإيصال المياه والغذاء والدواء، رغم شح الإمكانات المادية، وطلب من الدول الشقيقة والصديقة دعم الصومال للتغلب على هذه الأزمة. وتفيد الأنباء الواردة من مناطق وسط وجنوب الصومال بحالات وفيات في صفوف الأطفال وكبار السن، بسبب العطش والجوع والأمراض الناجمة عنهما، وخاصة في المناطق النائية بجنوب البلاد، حيث ليس بإمكان المواطنين النزوح بسبب هزال أو نفوق الإبل والحمير التي يستخدمونها للتنقل.
وأدى تأخر الأمطار الموسمية إلى شح المياه وجفاف الأنهار، ما نتج عنه تقلص مساحات الرعي التي يعتمد عليها سكان الأرياف، حيث شهدت بعض المناطق نفوق المواشي بأعداد كبيرة بسبب هذه العوامل المتداخلة، في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء الأرصاد أن يشهد موسم الأمطار المقبل، في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) انخفاضا كبيرا في منسوب التساقطات، مما سيضاعف من معاناة ملايين الصوماليين الذين يعتمدون على الرعي نمطا للعيش.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت نداء إلى الدول والمنظمات المانحة، لتوفير مبلغ 825 مليون دولار لتوفير المواد الغذائية للمتضررين من الجفاف في الصومال، إلا أن الاستجابة لم تتجاوز 9 في المائة حسب تقديرات منظمات الإغاثة حتى الآن، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن 600 ألف طفل صومالي يواجهون مخاطر سوء التغذية إذا لم تصل المساعدات المطلوبة في وقت مناسب. كما أن هناك مخاوف من أن يتجاوز عدد الأشخاص المهددين بالمجاعة 5 ملايين شخص خلال الأشهر الأربعة المقبلة، إذا تأخرت المساعدات الإنسانية الدولية الموعودة للصومال في هذه الفترة.
وكانت حالة الجفاف السابقة عامي 2010 و2011 قد أدت إلى ظهور مجاعة راح ضحيتها 250 ألف صومالي في جنوب البلاد، ونزوح مئات الآلاف من الأرياف إلى المدن الكبيرة بعد انعدام سبل الحياة في مناطقهم.
من جهة أخرى، أدى الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود اليمين الدستورية اليوم، بعد حصوله رسميا على عضوية البرلمان بموجب الدستور الصومالي الحالي.
وينص الدستور الصومالي، الذي اعتمد عام 2012، على أن «أي شخص يشغل منصب رئيس الجمهورية وأكمل مدة حكمه الدستورية ولم يعزل قبل انتهاء فترته القانونية، فإنه سيصبح تلقائيا عضوا في مجلس الشعب (الغرفة الثانية من البرلمان)»، وبناء على ذلك فإن الرئيس السابق حسن شيخ محمود أصبح العضو رقم 276 في مجلس الشعب الصومالي، كما أصبح أول رئيس صومالي يستفيد من هذا البند المثبت في الدستور. وهناك مقترح مشروع قدم إلى البرلمان العام الماضي بتكريم المسؤولين الذين يتقلدون مناصب عليا في البلاد، مثل رؤساء مجلس الأعيان ومجلس الشعب ورؤساء الوزراء، لكن لم تتم المصادقة عليه بعد من قبل البرلمان.
وكان الرئيس الصومال السابق قد أعلن العام الماضي قبيل الانتخابات، أنه سيعيش داخل الصومال، ولن يلجأ إلى الخارج إذا لم يتمكن من الفوز بفترة ثانية، بخلاف العادة التي درج عليها الرؤساء الصوماليون السابقون الذين انتقلوا للعيش خارج البلاد بعد انتهاء فترة حكمهم.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.