«الصحة» السعودية تنصح بالابتعاد عن لحوم وحليب الإبل لتجنب «كورونا»

باحثون في أميركا يعلنون عن اكتشاف أجسام مضادة للفيروس

«الصحة» السعودية تنصح بالابتعاد عن لحوم وحليب الإبل لتجنب «كورونا»
TT

«الصحة» السعودية تنصح بالابتعاد عن لحوم وحليب الإبل لتجنب «كورونا»

«الصحة» السعودية تنصح بالابتعاد عن لحوم وحليب الإبل لتجنب «كورونا»

نصحت وزارة الصحة السعودية، بالابتعاد عن تناول لحوم الإبل وشرب حليبها، وأخذ الحذر والحيطة عند التعامل معها سواء بتربيتها أو تغذيتها أو رعايتها، مشيرة إلى توجهها نحو إصدار إرشادات تتعلق بهذا الموضوع.
وأفصح المهندس عادل فقيه وزير الصحة المكلف، اليوم، أن المؤتمر التشاروي الذي انعقد اليوم بحضور منظمة الصحة العالمية وخبراء ومختصين عالميين في مجال الفيروسات من معظم دول العالم، أنه لم يتم إثبات انتقال العدوى رسيما من بعض الحيوانات أو حتى القوارض، حيث لا تزال تحت الدراسة والبحث العلمي، بيد أنه ينصح حاليا بالابتعاد عن الإبل وأكل لحومها وشرب حليبها.
ولفت فقيه خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم، إلى أن هذا التوجيه يأتي في ظل الإجراءات الوقائية التي يجري العمل على التوعية بضرورة القيام بها، مشيرا إلى أن السعودية تدرس حاليا جميع الخيارات لمواجهة "كورونا" وتعزيز المعرفة والطرق لمجابهة التحديات المتعلقة بهذا الشأن.
وبين فقيه أن بلاده اعتمدت في هذا الجانب على ثلاثة مراكز رئيسة في مدن الدمام والرياض وجدة لعمل التنسيقات اللازمة والكشف عن أي تطورات تتعلق بهذا التحدي، سواء على صعيد النتائج أو حملات التوعية أو القدرات المتاحة، مؤكدا أن غرفة عمليات مواجهة فيروس كورونا تعمل على مدار الساعة.
ووفقا للدكتور زياد ميمش وكيل وزير الصحة، ناقش المؤتمر التشاوي الذي شارك فيه خبراء منظمة الصحة العالمية وأطباء عالميون من جامعات ودول متقدمة، مصادر الفيروس واستراتيجية العمل المستقبلي للوقاية منهه ومتابعة المصابين والاستكشاف المبكر.
وزاد ميمش أنه تم إخطار الدول التي ستبعث بوفودها للحج بعمل إجراءات وقائية واشتراطات مشددة تطلب منها عدم السماح لمن يفوق عمره 65 عاما والمصابين بأمراض القلب، لحضور حج هذا العام، خوفا على صحتهم، وهو الأمر، بحسب ميمش، الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية.
وفي جانب آخر، لم ينصح الدكتور طارق مدني المستشار المستقل لوزارة الصحة بلبس الكمامات باستمرار، إذ يمكن أن تكون مصدر عدوى نتيجة ما يمكن أن يعلق بالكمامة ذاتها.
إلى ذلك، حملت أنباء نقلتها وكالات عالمية أن باحثين أميركيين حددوا أجساما مضادة فعالة ضد فيروس كورونا -المسبب لمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية- ما يفتح الباب أمام علاجات محتملة ضد هذا المرض المعدي الذي غالبا ما يؤدي الى الوفاة.
ويتزامن هذا التطور المعلن عنه، مع انعدام وجود لقاح أو مضاد حيوي ضد هذا الفيروس، الذي يتسبب بالتهاب حاد في الشعب الهوائية مع نسبة وفاة تزيد على 40 في المائة.
وملعوم أن هذا المرض ظهر في السعودية في سبتمبر (ايلول) في العام 2012 وتسبب بوفاة أكثر من مائة شخص مع تسارع كبير في الاسابيع الاخيرة، مع تسجيل 39 حالة وفاة خلال نهاية الأسبوع الماضي.
والأجسام المضادة التي عزلها الباحثون في معهد دانا-فاربر للسرطان في واشنطن (مساتشوستس شمال شرقي الولايات المتحدة)، تعطل جزءا مهما من الفيروس ويسمح له بالالتحام بمتلقيات لاصابة الخلايا البشرية، وفقا لما أوضحه الباحثون وبينهم الدكتور واين ماراسكو.
واكتشف الباحثون المختصون في مجال الفيروسات، أن هذه الأجسام المضادة في "قاعدة" تحوي 27 مليارا من الأجسام المضادة البشرية المحفوظة في ثلاجة في معهد "دانا-فاربر" وهي الأهم في العالم.
والأجسام المضادة هي بروتينات ينتجها النظام المناعي قادرة على التعرف على فيروسات وجراثيم دخيلة على الجسم، بعضها قادر على تعطيل عوامل محددة مسببة للمرض ومنعها من نقل العدوى الى خلايا بشرية.
وحدد الباحثون سبعة أجسام مضادة قادرة على تعطيل فيروس كورونا بالتحديد، وقد اختاروا من بين السبعة واحدا اعتبروا أنه واعد أكثر من غيره لإجراء أبحاث إضافية، وقد انتج بكميات كافية للبدء باختباره على الفئران.
وستوفر الأجسام المضادة بشكل خاص امكانية حماية العاملين في المستشفيات الذين يعالجون المرضى الموضوعين في عزلة، على ما أكد واضعو الدراسة.
وأوضح ماراسكو ان هذا العلاج سيعطى عبر الحقن ومن شأنه ان يوفر حماية من فيروس كورونا لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.