أبحاث بريطانية ـ خليجية لمواجهة شحّ المياه والغذاء وتعزيز كفاءة الطاقة

توقعات باستيراد أسواق المنطقة لمنتجات غذائية بقيمة 53.1 مليار دولار في 2020

أبحاث بريطانية ـ خليجية لمواجهة شحّ المياه والغذاء وتعزيز كفاءة الطاقة
TT

أبحاث بريطانية ـ خليجية لمواجهة شحّ المياه والغذاء وتعزيز كفاءة الطاقة

أبحاث بريطانية ـ خليجية لمواجهة شحّ المياه والغذاء وتعزيز كفاءة الطاقة

قطعت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية والمجلس الثقافي البريطانيين، شوطاً كبيراً في مشروع «التعاون البريطاني - الخليجي البحثي المشترك»، حيث أكد مصدر بريطاني أن المساعي جارية حالياً لترجمة الأبحاث المخصصة، لمواجهة تحديات شح المياه ونقص الغذاء وتعزيز كفاءة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، بتمويل من الحكومة البريطانية التي رصدت 3.4 مليون دولار للأبحاث المشتركة.
وقال أمير رمضان، مدير المشروع ومدير المجلس الثقافي البريطاني في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «قطعنا شوطاً في إعداد الأبحاث المعنية بنقص المياه والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة، لمواجهة التحديات الماثلة، حيث تحتوي منطقة الشرق الأوسط على 70 في المائة من محطات تحلية المياه في العالم، ويقع معظمها في منطقة الخليج». وأوضح رمضان أن صناعة المياه المحلاة في منطقة الخليج تترتب عليها تحديات كبيرة، حيث إنه كلما ازدادت كمية المياه التي تعالجها تلك المحطات، تنخفض استدامتها الاقتصادية أكثر، متوقعاً أن تنفق دول الخليج قرابة 53.1 مليار دولار في عام 2020 على واردات الغذاء بسبب زيادة السكان وتدفق السياح، وفقاً لتقرير حديث صدر عن شركة «ألبن كابيتال».
وأضاف مدير المشروع البريطاني - الخليجي البحثي المشترك: «إن منطقة الخليج، تعتبر أسواقاً مستوردة للغذاء، وبالتالي فإن ضمان أن تبقى الواردات الغذائية متوفرة بأسعار منخفضة نسبياً في متناول الجميع هو أيضاً أولوية استراتيجية رئيسة لدول مجلس التعاون الخليجي».
وتوقع أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في العقد المقبل ضغوطاً تدفعها لاستخدام موارد الطاقة بكفاءة أعلى حتى تستطيع المحافظة على إمداد العدد المتزايد من سكانها بالطاقة بصورة دائمة، وتحرير الموارد للتصدير، ومعالجة مسائل القلق من التغير المناخي والتلوث.
ووفق رمضان، تواجه المملكة المتحدة الكثير من تلك التحديات أيضاً، وتعمل عليها عبر مشاريع بحثية مشتركة، بالإضافة إلى عملها في مجالات تؤدي إلى الابتكار في قطاع الدفاع أو الصحة مثل تقنية النانو والأمن الإلكتروني، مشيراً إلى أن تلك المجالات بالغة الأهمية للأمن والازدهار المستقبلي لشعوب المنطقة.
وتوقع أن تؤدي المشاريع البحثية الممولة إلى تعزيز الشراكات طويلة الأجل بين الجانبين بما يتخطى المدة الزمنية لحياة تلك المشاريع، منوهاً بأن برنامج المجلس الثقافي البريطاني يدعم حالياً 500 طالب سعودي من طلاب الدراسات العليا الدارسين في المملكة المتحدة.
وقال بشأن دعم هذه البرامج للعالمات الخليجيات: «طورنا برنامجاً مفصلاً خصوصاً للمرأة، يشمل برنامج انطلاق لتنمية القيادات النسائية الناشئة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وكذلك دورة تدريبية على القيادة يديرها اتحاد (ويندسور ليدرشب ترست). وحتى اليوم استفادت 16 عالمة من هذا البرنامج الذي يركز على تطوير مهاراتهن القيادية، وتؤدي هذه النشاطات إلى بناء الثقة لديهن ودعمهن في تطوير أهدافهن المهنية».
وأضاف: «لدينا برنامج مشّوق مع وكالة الفضاء الإماراتية وجامعة الشارقة وأكاديمية الفضاء الوطنية في المملكة المتحدة لإطلاق دورات رئيسة في الشارقة للطالبات لتعزيز اهتمامهن في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وهي مجالات الأبحاث والتطوير الرئيسة التي تركز عليها دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص».
وأكد رمضان أن الحكومة البريطانية، ملتزمة بتعزيز فرص التعاون بين الباحثين في الخليج والمملكة المتحدة لمواجهة التحديات العالمية والأولويات الإقليمية، مشيراً إلى توسع مجال البحث العلمي في الخليج في الأعوام الأخيرة بصورة لافتة، حيث ارتفعت الأبحاث المنشورة من الخليج بنسبة 400 في المائة، وزادت من 4 آلاف بحث منشور، إلى 18 ألفاً، بين عامي 2008 و2014. متطلعاً إلى علاقات تعاون جديدة في عام 2018.
ونوه إلى أن وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية والمجلس الثقافي البريطاني، أطلقا معا في يوليو (تموز) 2016 مبادرة «أبحاث بريطانية - خليجية مشتركة»، تحت عنوان «برنامج الخليج للعلوم والابتكار واقتصاد المعرفة»، وخصصا له 9 ملايين جنيه إسترليني، ووصل عدد الطلبات التي قدمتها مؤسسات التعليم العالي والهيئات البحثية في المنطقة إلى 172 طلباً.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).