يلين: خطط «الفيدرالي» لا تعتمد على سياسات ترمب «المحتملة»

أسهم رفع الفائدة خلال الشهر الحالي تزداد... والأسواق مستقرة والذهب يهبط

رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بعد القاء كلمتها في نادي المديرين التنفيذيين في شيكاغو (غيتي)
رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بعد القاء كلمتها في نادي المديرين التنفيذيين في شيكاغو (غيتي)
TT

يلين: خطط «الفيدرالي» لا تعتمد على سياسات ترمب «المحتملة»

رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بعد القاء كلمتها في نادي المديرين التنفيذيين في شيكاغو (غيتي)
رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بعد القاء كلمتها في نادي المديرين التنفيذيين في شيكاغو (غيتي)

في أقوى إشارة من نوعها، ألمحت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين مساء الجمعة، إلى احتمال الموافقة على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السوق المفتوح الفيدرالية المقرر في 14 مارس (آذار) الحالي؛ إذا ظلت بيانات الوظائف والبيانات الاقتصادية الأميركية الأخرى قوية. مؤكدة أن خطط الفيدرالي لا تعتمد على سياسيات الرئيس الأميركي دونالد ترمب أو توجهاته الاقتصادية «المحتملة».
وقالت يلين في كلمتها أمام نادي المديرين التنفيذيين بمدينة شيكاغو الأميركية: «لا نزال نتوقع تطورات في الاقتصاد تبرر زيادات تدريجية في النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الفيدرالية».
وأضافت يلين، أن تلك الزيادات ستحول دون دخول الاقتصاد في حالة الإنهاك، ومن ثم استدامة التوسع والحفاظ على استقرار الأسعار. كما أشارت إلى أن معدلات التوظيف والتضخم تقترب من الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2 في المائة.
وقالت رئيسة الاحتياطي، إن خطط المجلس الخاصة برفع أسعار الفائدة تتجاوب إلى حد كبير مع البيانات الاقتصادية الأميركية، ولا يتم تكييفها مع أي خطط قد تتبناها، أو لا تتبناها، إدارة الرئيس دونالد ترمب. موضحة أنه «عند هذه النقطة، هناك قدر كبير من الضبابية بشأن ما التغييرات التي ستحدث في السياسة... يجب أن نتحلى بالصبر حتى نرى ما سيحدث».
وقالت يلين، إن التصريحات التي تشير إلى زيادة في سعر الفائدة في مارس، والمزيد من الزيادات هذا العام، تعكس «التطور الملائم في السياسة النقدية؛ استنادا إلى الاتجاه الذي ترونه في اقتصادنا الآن... لن يكون هناك شيء يأتي استجابة لسياسة وشيكة» من الإدارة الأميركية.
وكانت احتمالات رفع الفائدة في مارس قد زادت بالفعل إلى نحو 80 في المائة قبل كلمة يلين، بعد تصريحات أخرى تصب في ذلك الاتجاه من ويليام دادلي، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي، في نيويورك، وجون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو.
وتأتي تصريحات يلين أقوى مؤشر حتى الآن على رفع الفيدرالي الفائدة في اجتماعه المقبل، وسبق أن قال دادلي، رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي وأحد المصوتين الدائمين في لجنة السوق المفتوحة بالمركزي الأميركي والحليف المقرب من رئيسة مجلس الاحتياطي جانيت يلين، مساء يوم الثلاثاء الماضي، إن الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية «أصبحت أكثر إلحاحا»، بحسب «رويترز».
كما قال ويليامز، إن النظر في زيادة أسعار الفائدة كأحد الاحتمالات الواردة بات أمرا جديا في اجتماع مارس الحالي، في ظل التوظيف الكامل والتضخم المتسارع.
وفي مطلع الشهر الحالي، قال مجلس الاحتياطي، إن اقتصاد الولايات المتحدة نما بوتيرة ضعيفة إلى متوسطة من أوائل يناير (كانون الثاني) إلى منتصف فبراير (شباط)، وإن الشركات أقل تفاؤلا في ظل بعض الضبابية بشأن السياسات المالية لإدارة الرئيس دونالد ترمب.
وقال الفيدرالي في تقرير عن الاقتصاد، إن «الشركات متفائلة بشكل عام بشأن الآفاق في الأجل القريب، لكن بدرجة أقل مما ورد في التقرير السابق».
وكان الفيدرالي قد رفع معدلات الفائدة للمرة الثانية خلال عامين في اجتماع لجنة السياسات النقدية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن من المتوقع أن يسرع وتيرة تشديد السياسة النقدية هذا العام مع هبوط معدل البطالة الذي يبلغ حاليا 4.8 في المائة وزيادة التضخم.
وعقب تصريحات يلين، أغلقت الأسهم الأميركية مستقرة مساء الجمعة. وارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي بمعدل 1.06 نقطة، أو بنسبة 0.01 في المائة، إلى 21004.03 نقطة. في حين صعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 1.04 نقطة، أو 0.04 في المائة إلى 2382.96 نقطة. وزاد المؤشر «ناسداك» المجمع 9.53 نقطة، أو 0.16 في المائة إلى 5870.75 نقطة.
في المقابل، هبط الذهب واحدا في المائة يوم الجمعة، متجها لتكبد أكبر خسائره الأسبوعية في 2017، مع تزايد التكهنات بأن الفيدرالي سيمضي قدما في رفع الفائدة الأميركية هذا الشهر.
في نهاية الأسبوع الماضي، وقبل كلمة يلين، وقال: «كومرتس بنك» في مذكرة: «ستلقي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي كلمة يوم الجمعة. وإذا أشارت تصريحاتها إلى رفع سعر الفائدة في المستقبل القريب؛ فسيدفع ذلك الدولار لمزيد من الصعود وسيؤثر على سعر الذهب».
وبحلول الساعة 1922 مساء الجمعة بتوقيت غرينتش، نزل الذهب 0.03 في المائة في المعاملات الفورية، إلى 1234.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط واحدا في المائة إلى أدنى مستوى منذ 15 فبراير، عند 1222.51 دولار للأوقية.
وانخفض الذهب في تسوية العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة، إلى 1226.50 دولار للأوقية. ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية؛ لأنه يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن... بيد أن الدولار أخذ فرصة لالتقاط الأنفاس يوم الجمعة بعد ارتفاعه على مدار يومين.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 في المائة في المعاملات الفورية، إلى 17.89 دولار للأوقية، لكنها تتجه لاختتام الأسبوع على انخفاض للمرة الأولى في 2017. وارتفع البلاديوم 0.1 في المائة، إلى 768 دولارا للأوقية، في حين زاد البلاتين واحدا في المائة إلى 995.30 دولار للأوقية.



«المركزي التايواني» يرفع توقعات النمو والتضخم مع تثبيت الفائدة

شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)
شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)
TT

«المركزي التايواني» يرفع توقعات النمو والتضخم مع تثبيت الفائدة

شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)
شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)

رفع البنك المركزي التايواني، يوم الخميس، توقعاته للنمو بشكل كبير لهذا العام بفضل ازدهار صادرات التكنولوجيا، لكنه رفع أيضاً توقعاته للتضخم، مشيراً إلى تأثير الحرب في الشرق الأوسط، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً.

وأبقى البنك المركزي سعر الخصم القياسي عند 2 في المائة في قرار بالإجماع، بما يتماشى مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، حيث توقَّع جميع الاقتصاديين الـ29 عدم حدوث أي تعديل.

وتمَّ رفع توقعات النمو الاقتصادي إلى 7.28 في المائة مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 3.67 في المائة التي صدرت في ديسمبر (كانون الأول)، مع الإشارة إلى أن الطلب القوي على التكنولوجيا من المتوقع أن يدفع الصادرات هذا العام.

وأشار البنك المركزي إلى أنَّ حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية والمالية العالمية، فضلاً عن التأثير المحتمل للصراع في الشرق الأوسط، والسياسة التجارية الأميركية، تجعل من «المناسب» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال المحافظ يانغ تشين لونغ للصحافيين إن غالبيةالمؤسسات الدولية لم تُجرِ تغييرات جوهرية على توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي في تايوان بسبب الحرب، لكنه حذَّر قائلاً: «إذا طال أمد الصراع، فقد يكون له تأثير كبير نسبياً على أسعار الطاقة، وبالتالي تأثير أوسع على النمو الاقتصادي العالمي».

وقد نما اقتصاد تايوان بنسبة 8.68 في المائة في عام 2025، وهو أسرع معدل نمو منذ 15 عاماً، مدفوعاً بالطلب المرتفع على أشباه الموصلات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي من شركات مثل «إنفيديا».

كما رفع البنك المركزي توقعاته لمؤشر أسعار المستهلك لهذا العام بشكل طفيف إلى 1.8 في المائة مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 1.63 في المائة في ديسمبر، لكنها لا تزال دون مستوى «التحذير» البالغ 2 في المائة.

وقال ميكي لياو، المحلل في شركة «سينوباك» للأوراق المالية التايوانية، إنه إذا تمَّت السيطرة على الحرب خلال 4 إلى 6 أسابيع، فمن المتوقع أن يبقى مؤشر أسعار المستهلك السنوي دون 2 في المائة، مضيفاً أنه في ظلِّ النمو الاقتصادي القوي، من غير المرجح أن يخفِّض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام. وأضاف: «لكن احتمال رفع سعر الفائدة ضئيل للغاية أيضاً، إلا إذا طال النزاع في الشرق الأوسط وتسبب في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى ما فوق 3 في المائة، وفي هذه الحالة قد ينظر البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية».

وجاء قرار تايوان بشأن سعر الفائدة بعد يوم من تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، مع توقعه ارتفاع التضخم، واستقرار البطالة، وخفض تكاليف الاقتراض مرة واحدة هذا العام.


تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ أواخر 2020

يمشي أشخاص بجانب مركز «جوب سنتر بلس» في لندن (رويترز)
يمشي أشخاص بجانب مركز «جوب سنتر بلس» في لندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ أواخر 2020

يمشي أشخاص بجانب مركز «جوب سنتر بلس» في لندن (رويترز)
يمشي أشخاص بجانب مركز «جوب سنتر بلس» في لندن (رويترز)

أظهرت البيانات الرسمية أن الأجور البريطانية ارتفعت بأبطأ وتيرة لها منذ أواخر عام 2020 خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني)، في حين يشير ضعف التوظيف إلى أن سوق العمل ربما بلغت أدنى مستوياتها قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وعادةً ما تُعزز هذه الأرقام التوقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، غير أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يُشير البنك في وقت لاحق اليوم إلى أنه سيراقب تأثير الحرب على الاقتصاد البريطاني قبل اتخاذ أي قرار بشأن خطوته التالية.

وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كيه بي إم جي» بالمملكة المتحدة: «لن تُغير بيانات اليوم بشكل كبير وجهات نظر لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا على المدى القريب. لقد تغيرت الأولويات، مع تركيز أعضاء اللجنة على المخاطر الجديدة التي قد تهدد توقعات التضخم، مما قد يؤدي إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع توقع انفراجة تدريجية في سوق العمل خلال الأشهر المقبلة».

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني نمواً صفرياً للاقتصاد البريطاني في يناير، في حين يعني الارتفاع الكبير في أسعار النفط أن الانخفاض المتوقع في التضخم نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان) قد يكون أكثر سرعة مما كان متوقعاً.

وأشار المكتب إلى أن الأجور الأساسية، باستثناء المكافآت، ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يناير، وهو أدنى مستوى منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر 2020، مقارنةً بنسبة 4.1 في المائة في الربع الأخير من عام 2025. وكان معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «رويترز» يتوقعون نمواً بنسبة 4 في المائة. كما تباطأ إجمالي نمو الأجور، الذي يشمل المكافآت، إلى 3.9 في المائة.

أما معدل البطالة فاستقر عند 5.2 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ جائحة «كوفيد-19»، لكنه أقل من متوسط توقعات استطلاع «رويترز» البالغ 5.3 في المائة. وانخفضت نسبة البطالة بين الشباب من 16 إلى 24 عاماً إلى 16 في المائة بعد أن بلغت أعلى مستوى لها منذ 11 عاماً عند 16.1 في المائة في الربع الأخير من 2025.

وأظهرت بيانات منفصلة من مصلحة الضرائب أن عدد العاملين بأجر ارتفع بمقدار 20 ألف شخص تقريباً بين يناير وفبراير (شباط)، مع تسجيل ثلاثة ارتفاعات شهرية متتالية في التوظيف لأول مرة منذ مايو (أيار) 2024.

وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «دويتشه بنك»: «تُظهر بيانات سوق العمل بوادر الاستقرار بعد عام من خيبة الأمل. حتى هذا الشهر، كان بنك إنجلترا يحاول تحديد ما إذا كانت المخاطر الأكبر تكمن في استمرار ارتفاع التضخم بسوق العمل أو ضعف التوظيف في الأشهر الأخيرة».

وأضاف: «ظهرت ضغوط تضخمية جديدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لكن تباطؤ نمو الأجور يعطي لجنة السياسة النقدية هامشاً للحفاظ على هدوئها أثناء مراقبة الموجة التضخمية القادمة».

وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن نمو الأجور السنوي في القطاع الخاص، وهو مؤشر رئيسي لتضخم الأجور يراقبه بنك إنجلترا، تباطأ إلى 3.3 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، مقارنةً بـ3.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أضعف معدل منذ أواخر 2020. وأوضح راجا أن هذا يتماشى مع الهدف المرجو لبنك إنجلترا للحفاظ على التضخم عند 2 في المائة، ويخفف بعض المخاوف من صدمة أسعار الطاقة المحتملة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف: «نعتقد أن هذا قد يسمح للجنة السياسة النقدية بالبقاء متأنية ومراقبة التطورات، على الأقل في الوقت الراهن».


«شل» تعلن تضرر منشأة «اللؤلؤة» في هجوم رأس لفان بقطر

مدينة رأس لفان الصناعية، الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سائل (أرشيفية - أ.ف.ب)
مدينة رأس لفان الصناعية، الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سائل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«شل» تعلن تضرر منشأة «اللؤلؤة» في هجوم رأس لفان بقطر

مدينة رأس لفان الصناعية، الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سائل (أرشيفية - أ.ف.ب)
مدينة رأس لفان الصناعية، الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سائل (أرشيفية - أ.ف.ب)

قالت شركة «شل» إن الهجوم الذي وقع الأربعاء على مدينة رأس لفان ‌الصناعية في ‌قطر ​تسبب ‌في أضرار ⁠مشروع «اللؤلؤة» (بيرل) لتحويل ⁠الغاز إلى سوائل، مضيفة أن الحريق جرى إخماده بسرعة، ولم يجر الإبلاغ عن ⁠وقوع إصابات، وأن ‌المنشأة ‌أصبحت الآن في «حالة ​آمنة».

وتمتلك ‌شل حصة 100 في المائة في مشروع اللؤلؤة والذي ‌تبلغ طاقته الاستيعابية معالجة ما يصل ⁠إلى ⁠1.6 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز عند فوهة البئر، وتحويله إلى 140 ألف برميل يوميا من السوائل المشتقة من الغاز.