يلين: خطط «الفيدرالي» لا تعتمد على سياسات ترمب «المحتملة»

أسهم رفع الفائدة خلال الشهر الحالي تزداد... والأسواق مستقرة والذهب يهبط

رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بعد القاء كلمتها في نادي المديرين التنفيذيين في شيكاغو (غيتي)
رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بعد القاء كلمتها في نادي المديرين التنفيذيين في شيكاغو (غيتي)
TT

يلين: خطط «الفيدرالي» لا تعتمد على سياسات ترمب «المحتملة»

رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بعد القاء كلمتها في نادي المديرين التنفيذيين في شيكاغو (غيتي)
رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بعد القاء كلمتها في نادي المديرين التنفيذيين في شيكاغو (غيتي)

في أقوى إشارة من نوعها، ألمحت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين مساء الجمعة، إلى احتمال الموافقة على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السوق المفتوح الفيدرالية المقرر في 14 مارس (آذار) الحالي؛ إذا ظلت بيانات الوظائف والبيانات الاقتصادية الأميركية الأخرى قوية. مؤكدة أن خطط الفيدرالي لا تعتمد على سياسيات الرئيس الأميركي دونالد ترمب أو توجهاته الاقتصادية «المحتملة».
وقالت يلين في كلمتها أمام نادي المديرين التنفيذيين بمدينة شيكاغو الأميركية: «لا نزال نتوقع تطورات في الاقتصاد تبرر زيادات تدريجية في النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الفيدرالية».
وأضافت يلين، أن تلك الزيادات ستحول دون دخول الاقتصاد في حالة الإنهاك، ومن ثم استدامة التوسع والحفاظ على استقرار الأسعار. كما أشارت إلى أن معدلات التوظيف والتضخم تقترب من الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2 في المائة.
وقالت رئيسة الاحتياطي، إن خطط المجلس الخاصة برفع أسعار الفائدة تتجاوب إلى حد كبير مع البيانات الاقتصادية الأميركية، ولا يتم تكييفها مع أي خطط قد تتبناها، أو لا تتبناها، إدارة الرئيس دونالد ترمب. موضحة أنه «عند هذه النقطة، هناك قدر كبير من الضبابية بشأن ما التغييرات التي ستحدث في السياسة... يجب أن نتحلى بالصبر حتى نرى ما سيحدث».
وقالت يلين، إن التصريحات التي تشير إلى زيادة في سعر الفائدة في مارس، والمزيد من الزيادات هذا العام، تعكس «التطور الملائم في السياسة النقدية؛ استنادا إلى الاتجاه الذي ترونه في اقتصادنا الآن... لن يكون هناك شيء يأتي استجابة لسياسة وشيكة» من الإدارة الأميركية.
وكانت احتمالات رفع الفائدة في مارس قد زادت بالفعل إلى نحو 80 في المائة قبل كلمة يلين، بعد تصريحات أخرى تصب في ذلك الاتجاه من ويليام دادلي، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي، في نيويورك، وجون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو.
وتأتي تصريحات يلين أقوى مؤشر حتى الآن على رفع الفيدرالي الفائدة في اجتماعه المقبل، وسبق أن قال دادلي، رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي وأحد المصوتين الدائمين في لجنة السوق المفتوحة بالمركزي الأميركي والحليف المقرب من رئيسة مجلس الاحتياطي جانيت يلين، مساء يوم الثلاثاء الماضي، إن الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية «أصبحت أكثر إلحاحا»، بحسب «رويترز».
كما قال ويليامز، إن النظر في زيادة أسعار الفائدة كأحد الاحتمالات الواردة بات أمرا جديا في اجتماع مارس الحالي، في ظل التوظيف الكامل والتضخم المتسارع.
وفي مطلع الشهر الحالي، قال مجلس الاحتياطي، إن اقتصاد الولايات المتحدة نما بوتيرة ضعيفة إلى متوسطة من أوائل يناير (كانون الثاني) إلى منتصف فبراير (شباط)، وإن الشركات أقل تفاؤلا في ظل بعض الضبابية بشأن السياسات المالية لإدارة الرئيس دونالد ترمب.
وقال الفيدرالي في تقرير عن الاقتصاد، إن «الشركات متفائلة بشكل عام بشأن الآفاق في الأجل القريب، لكن بدرجة أقل مما ورد في التقرير السابق».
وكان الفيدرالي قد رفع معدلات الفائدة للمرة الثانية خلال عامين في اجتماع لجنة السياسات النقدية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن من المتوقع أن يسرع وتيرة تشديد السياسة النقدية هذا العام مع هبوط معدل البطالة الذي يبلغ حاليا 4.8 في المائة وزيادة التضخم.
وعقب تصريحات يلين، أغلقت الأسهم الأميركية مستقرة مساء الجمعة. وارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي بمعدل 1.06 نقطة، أو بنسبة 0.01 في المائة، إلى 21004.03 نقطة. في حين صعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 1.04 نقطة، أو 0.04 في المائة إلى 2382.96 نقطة. وزاد المؤشر «ناسداك» المجمع 9.53 نقطة، أو 0.16 في المائة إلى 5870.75 نقطة.
في المقابل، هبط الذهب واحدا في المائة يوم الجمعة، متجها لتكبد أكبر خسائره الأسبوعية في 2017، مع تزايد التكهنات بأن الفيدرالي سيمضي قدما في رفع الفائدة الأميركية هذا الشهر.
في نهاية الأسبوع الماضي، وقبل كلمة يلين، وقال: «كومرتس بنك» في مذكرة: «ستلقي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي كلمة يوم الجمعة. وإذا أشارت تصريحاتها إلى رفع سعر الفائدة في المستقبل القريب؛ فسيدفع ذلك الدولار لمزيد من الصعود وسيؤثر على سعر الذهب».
وبحلول الساعة 1922 مساء الجمعة بتوقيت غرينتش، نزل الذهب 0.03 في المائة في المعاملات الفورية، إلى 1234.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط واحدا في المائة إلى أدنى مستوى منذ 15 فبراير، عند 1222.51 دولار للأوقية.
وانخفض الذهب في تسوية العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة، إلى 1226.50 دولار للأوقية. ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية؛ لأنه يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن... بيد أن الدولار أخذ فرصة لالتقاط الأنفاس يوم الجمعة بعد ارتفاعه على مدار يومين.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 في المائة في المعاملات الفورية، إلى 17.89 دولار للأوقية، لكنها تتجه لاختتام الأسبوع على انخفاض للمرة الأولى في 2017. وارتفع البلاديوم 0.1 في المائة، إلى 768 دولارا للأوقية، في حين زاد البلاتين واحدا في المائة إلى 995.30 دولار للأوقية.



الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
TT

الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)

حذرت وكالات حكومية وشركات مملوكة للدولة في الصين موظفيها خلال الأيام الماضية من تثبيت برنامج «أوبن كلو» OpenClaw للذكاء الاصطناعي على أجهزة المكاتب لأسباب أمنية، وذلك وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر. و«أوبن كلو» هو برنامج مفتوح المصدر قادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام بشكل مستقل، وبأقل قدر من التوجيه البشري، متجاوزاً بذلك قدرات البحث، والإجابة عن الاستفسارات التقليدية لبرامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وخلال الشهر الماضي، لاقى البرنامج رواجاً كبيراً بين مطوري التكنولوجيا الصينيين، وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، بالإضافة إلى العديد من الحكومات المحلية في مراكز التكنولوجيا والتصنيع الصينية. وفي الوقت نفسه، أصدرت الجهات التنظيمية الحكومية المركزية ووسائل الإعلام الرسمية تحذيرات متكررة بشأن احتمالية قيام برنامج «أوبن كلو» بتسريب بيانات المستخدمين، أو حذفها، أو إساءة استخدامها عن غير قصد بمجرد تنزيله، ومنحه صلاحيات أمنية للعمل على الجهاز. وتشير هذه القيود إلى أن بكين، في الوقت الذي تأمل فيه في الترويج لخطة عمل «الذكاء الاصطناعي المتقدم» التي تهدف إلى خلق نمو قائم على الابتكار من خلال دمج التكنولوجيا في جميع قطاعات الاقتصاد، تتوجس أيضاً من مخاطر الأمن السيبراني، وأمن البيانات، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقال أحد المصادر إن الجهات التنظيمية طلبت من موظفي الشركات المملوكة للدولة عدم استخدام برنامج «أوبن كلو»، بما في ذلك في بعض الحالات على الأجهزة الشخصية. وقال مصدر ثانٍ، من وكالة حكومية صينية، إن البرنامج لم يُحظر تماماً في مكان عملهم، ولكن تم تحذير الموظفين من المخاطر الأمنية، ونُصحوا بعدم تثبيته. وامتنع كلاهما عن ذكر اسميهما لعدم تخويلهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولا يزال من غير الواضح مدى انتشار الحظر، وما إذا كان سيؤثر على سياسات الحكومات المحلية، التي تقدم في بعض الحالات إعانات بملايين الدولارات للشركات التي تبتكر باستخدام «أوبن كلو». وقد صِيغت هذه السياسات جميعها على أنها تطبيق محلي لخطة عمل بكين الوطنية «الذكاء الاصطناعي المُعزز». وفي الأسبوع الماضي، نظم مركز أبحاث تابع للجنة الصحة ببلدية شنتشن، مركز التكنولوجيا الصيني، دورة تدريبية على «أوبن كلو» حضرها الآلاف، على أنه جزء من جهودها لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي المُعزز في قطاع الرعاية الصحية. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت القيود الأخيرة تعني نهاية استخدام الحكومة الصينية لـ«أوبن كلو»، فقد ذكرت صحيفة «ساوثرن ديلي» الحكومية يوم الأحد أن منطقة فوتيان في شنتشن استخدمت البرنامج لإنشاء وكيل ذكاء اصطناعي مُصمم خصيصاً لعمل موظفي الخدمة المدنية. وقد طوّر «أوبن كلو» بيتر شتاينبرغر، وهو نمساوي، وتم تحميله على منصة «غيت هب» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد انضم شتاينبرغر إلى شركة «أوبن إيه آي» الشهر الماضي.


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى 10942 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 1 في المائة إلى 27.16 ريال، بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط (خام برنت) بين 86 و93 دولاراً للبرميل.

وقفز سهم «صالح الراشد»، في أولى جلساته بنسبة 14 في المائة عند 51.5 ريال، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 45 ريالاً.

وارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 1 في المائة إلى 86 ريالاً.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الأول» و«الراجحي» بنسبة 1.36 و0.2 في المائة، إلى 35.8 و101 ريال على التوالي.

في المقابل، انخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.79 في المائة إلى 40.4 ريال.

كما تراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 84.85 و32 ريالاً على التوالي.


أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
TT

أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)

تواجه اليابان اختباراً جديداً لأمنها الطاقي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي الوقت الذي تظهر فيه البيانات تراجع مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق اليابانية، يحذر خبراء الطاقة من أن الأزمة الحالية كشفت مجدداً عن مدى اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري، وما يحمله ذلك من مخاطر اقتصادية وجيوسياسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق الكبرى بنسبة 3 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس (آذار) الحالي، لتصل إلى نحو 2.12 مليون طن متري، مقارنة مع 2.19 مليون طن في الأسبوع السابق. ورغم أن هذه المستويات لا تزال متوافقة تقريباً مع الفترة نفسها من العام الماضي، فإنها تبرز حساسية سوق الطاقة اليابانية تجاه أي اضطرابات في الإمدادات العالمية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، حيث أدى الصراع الدائر إلى تعطّل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم. وتعتمد اليابان على المنطقة لتأمين نحو 95 في المائة من وارداتها من النفط الخام، إضافة إلى نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، في حين يمر نحو 70 في المائة من النفط المستورد و6 في المائة من الغاز عبر المضيق.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن اليابان تمتلك حالياً مخزونات إجمالية من الغاز الطبيعي المسال تقل قليلاً عن أربعة ملايين طن، وهو ما يعادل تقريباً حجم الإمدادات التي يتم شحنها عبر مضيق هرمز لمدة عام كامل. وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لا ترى مخاطر فورية على استقرار إمدادات الكهرباء والغاز في الوقت الراهن، بسبب توقع انخفاض الطلب الموسمي خلال الأشهر المقبلة، فإن التطورات الجيوسياسية تبقى مصدر قلق دائم لصناع القرار في طوكيو.

وقد زادت الأزمة تعقيداً بعد إعلان قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لليابان في الشرق الأوسط، حالة «القوة القاهرة» على بعض شحناتها، وهو ما يسلط الضوء على مدى تعرض سلاسل الإمداد العالمية للاضطرابات في أوقات الأزمات.

في هذا السياق، يرى خبراء الطاقة أن الأزمة الحالية أعادت تسليط الضوء على نقطة الضعف الرئيسية في استراتيجية الطاقة اليابانية، والمتمثلة في الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد. وقال توماس كابيرغر، رئيس مجلس إدارة معهد الطاقة المتجددة في طوكيو، إن توقف تدفق واردات الوقود الأحفوري يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تعطيل الاقتصاد. وأوضح أن محطات توليد الكهرباء تعتمد بدرجة كبيرة على هذه الواردات؛ ما يعني أن أي انقطاع كبير قد يؤثر مباشرة في إنتاج الطاقة والنقل والأنشطة الصناعية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يصادف الذكرى الخامسة عشرة لكارثة فوكوشيما دايتشي النووية، التي غيرت بشكل جذري نظرة اليابان إلى مسألة أمن الطاقة. فبعد الحادثة التي وقعت عام 2011، أوقفت اليابان معظم مفاعلاتها النووية؛ ما زاد من اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري لتعويض النقص في إنتاج الكهرباء.

لكن كابيرغر يرى أن العودة إلى الاعتماد الواسع على الطاقة النووية لا تمثل حلاً كاملاً للمشكلة. فالمحطات الكبيرة، حسب رأيه، أصبحت عُرضة للاستهداف في زمن الأسلحة الحديثة والطائرات المسيّرة، مستشهداً بما حدث في أوكرانيا، حيث تعرضت منشآت طاقة كبيرة لهجمات خلال الحرب.

وبدلاً من ذلك، يدعو خبراء الطاقة إلى تسريع التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات. ويقول كابيرغر إن هذه الأنظمة توفر مرونة أكبر؛ إذ لا يمكن لضربة واحدة أو حادث واحد أن يعطل شبكة الطاقة الوطنية بالكامل.

كما يرى أن التحول العالمي في تقنيات الطاقة يمنح اليابان فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعها في خريطة الطاقة العالمية. ففي القرن العشرين كانت البلاد تُعدّ فقيرة الموارد بسبب اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط والفحم والغاز واليورانيوم، لكن مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكنولوجيا البطاريات، يمكن لليابان أن تصبح دولة غنية بالموارد المتجددة.

وتكشف الأزمة الحالية عن أن أمن الطاقة الياباني لا يزال مرتبطاً بشكل وثيق بتقلبات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط. وبينما تبدو الإمدادات مستقرة نسبياً في المدى القصير، فإن التطورات الأخيرة تعيد طرح سؤال استراتيجي قديم حول ضرورة تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، ليس فقط لأسباب بيئية، بل أيضاً لتعزيز الاستقلال الطاقي والمرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات العالمية.