ماليزيا تطرد سفير كوريا الشمالية بعد اغتيال كيم يونغ نام

كيم يونغ نام (رويترز)
كيم يونغ نام (رويترز)
TT

ماليزيا تطرد سفير كوريا الشمالية بعد اغتيال كيم يونغ نام

كيم يونغ نام (رويترز)
كيم يونغ نام (رويترز)

طردت ماليزيا اليوم (السبت)، سفير كوريا الشمالية، وأعلنته «شخصاً غير مرغوب فيه»، وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
وتأتي الخطوة بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من مقتل كيم يونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، في مطار كوالالمبور الدولي بغاز أعصاب سام.
وقال مسؤولون أميركيون ومن كوريا الجنوبية، إن عملاء تابعين لنظام كوريا الشمالية قتلوا كيم يونغ نام.
وقال كانج تشول، سفير كوريا الشمالية، إلى ماليزيا الشهر الماضي، إن بلاده «لا يمكن أن تثق» في قيام ماليزيا بالتحقيق، واتهمها «بالتواطؤ مع قوى خارجية»؛ في إشارة مستترة إلى كوريا الجنوبية.
وقال وزير الخارجية الماليزي، حنيفة حاج أمان في بيان اليوم، إن بلاده طلبت اعتذاراً من السفير على تصريحاته، لكن لم يبد أن شيئاً سيصدر عنه قريباً.
وأضاف «ماليزيا سترد بقوة على أي إهانات تصدر بحقها، أو أي محاولة للإساءة لسمعتها».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.