قيادي ألماني يدعو للتعامل بحكمة مع وزراء أتراك

أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية (أ.ب)

دعا توماس أوبرمان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، إلى التعامل بحكمة مع الفعاليات التي يخطط وزراء أتراك لإقامتها في ألمانيا لحشد تأييد الجالية التركية للتعديلات الدستورية في تركيا.
وقال أوبرمان في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها غداً الأحد إن هناك ميلاً على ما يبدو لإلغاء مثل هذه الفعاليات الترويجية، وأضاف: «لكن ليس من الحكمة أن نفعل ذلك، لأننا إذا كنا نأخذ حرية الرأي على محمل الجد، فلا ينبغي لنا التعامل بمبدأ العين بالعين».
في المقابل، أكد أوبرمان ضرورة التزام جميع الأطراف بالقواعد، وقال: «دولتنا القانونية الفيدرالية تسمح بوجه عام للإدارات المحلية بإلغاء فعاليات مخطط لها بسبب مخاوف على الأمن والنظام العام».
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ذكرت، أمس (الجمعة)، أن إلغاء فعالية وزير العدل التركي بكر بوزداغ في مدينة جاجناو الألمانية لمخاوف أمنية، قرار اتخذ على المستوى المحلي.
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي في تونس إن حرية الرأي مكفولة في ألمانيا، وأضافت: «نحن نعمل من أجل حرية الرأي في ألمانيا»، موضِّحَة في المقابل أن ألمانيا لديها نظام فيدرالي، وعلى هذا تشارك المحليات في اتخاذ القرارات المتعلقة بتأمين الفعاليات التي يجري تنظيمها على المستوى المحلي.
يُذكر أنّ مدينة جاجناو بولاية بادن - فورتمبرج جنوب غربي ألمانيا ألغت أول من أمس فعالية يشارك فيها بوزداغ في إطار حملة لحشد تأييد الجالية التركية لتعديل دستوري في بلاده من شأنه توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان.
وعلى أثر ذلك، ألغى الوزير التركي لقاء كان مقرراً مع نظيره الألماني هايكو ماس.
وكانت أنقرة استدعت أول من أمس السفير الألماني لديها على خلفية إلغاء اللقاء الذي كان سيجمع بوزداغ وأبناء جاليته بألمانيا، حسب بيانات «الأناضول».
وذكر أوبرمان أنه يراهن على حدوث تطورات إيجابية في تركيا، موضحاً أنه عندما تستند الحكومة التركية إلى حرية الرأي في الفعاليات التي يرغب وزراء أتراك في تنظيمها في ألمانيا، فإنه يتعين عليها أيضاً ضمان حرية الرأي في بلدها.
وقال أوبرمان: «يتعين على الحكومة التركية أن تتحمل من منطلق حرية الرأي الانتقادات التي يوجهها الجانب الألماني للإصلاح الدستوري المخطط إجراؤه وموجة الاعتقالات التي تطول موظفين حكوميين وإجراءات أخرى تشكل معضلة لسيادة القانون في تركيا».