السنوار: عسكري «حماس» الذي أقصى السياسيين

إسرائيل وأميركا تعدانه «إرهابياً»... والحركة تقول إنه «صاحب فكاهة»

السنوار: عسكري «حماس» الذي أقصى السياسيين
TT

السنوار: عسكري «حماس» الذي أقصى السياسيين

السنوار: عسكري «حماس» الذي أقصى السياسيين

لم يتردد يحيى السنوار قبل نحو 3 عقود في خنق متعاونين مع إسرائيل بكلتا يديه، حتى الموت وعلى الأقل فإن اثنين منهم ماتا خنقا بكوفيته الخاصة، بعد انتهاء التحقيق الميداني معهم. وأثناء 22 سنة أمضاها في السجون الإسرائيلية، قبل أن يطلق سراحه ضمن صفقة تبادل مع إسرائيل، شكل السنوار صداعا شديدا لكل مشتبه به، بسبب ما وصف «بالهوس الأمني» الذي يسيطر عليه. وفي غزة التي عاد لها بعد غياب طويل، ظل الفتك بالمتورطين في قضايا لا تحتمل المساومات بالنسبة له، هوايته الخاصة، إذ أمر في السنوات القليلة الماضية بتصفية البعض، بينهم مسؤولون في حماس والقسام، لم يعرف فيما تورطوا بالضبط. لقد رسمت هذه القصص بالنسبة لكثيرين صورة كافية للذين عرفوا السنوار عن قرب أو سمعوا عنه لاحقا أسيرا ومحررا.
لم يحتج يحيى السنوار، القائد الجديد لحركة حماس في قطاع غزة، بفعل «سيرته» السياسية والأمنية أي وقت لبث الهيبة في غزة، بعدما تحرر من سجنه، إذ سبقته إلى هناك حتى عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية التي انتقدت تحرير الحركي «الأكثر تطرفًا»، ووسائل الإعلام الفلسطينية التي بثت بشكل استثنائي أن «القيادي القسامي» يحيى السنوار شوهد فعلا في الحافلات، التي تقل الأسرى المحررين من السجون إلى غزة في عام 2011.
لقد حظي السنوار بتغطية استثنائية سبقت وصوله، وحظي كذلك بعناق طويل من كل قادة ومسؤولي حماس على بوابات غزة التي عانق ترابها طويلا، ثم توارى فورا عن الأنظار. ويذكر أنه منذ سنوات طويلة لم يظهر السنوار إلا نادرا. لم يتحدث إلى وسائل إعلام، واكتفى بما يبثه الآخرون عنه. واليوم بعدما أصبح على رأس حركة حماس في غزة، حافظ على نمط حياة محدد، بلا ظهور، بلا وسائل إعلام.
إنه باختصار رجل أمن وليس رجل سياسة.

سنمر مرهم!
قبل 11 سنة، عندما كان السنوار معتقلا في السجون الإسرائيلية، قال لمراسل القناة الإسرائيلية الثانية: «لن نعترف بإسرائيل، ولكننا مستعدون لقبول هدنة طويلة الأمد تحقق هدوءا وازدهارا في المنطقة، في هذا الجيل، على الأقل، وربما في الجيل القادم... مع ذلك، سنمر مر حياة الإسرائيليين أثناء المحادثات حول الهدنة، مثلما فعلنا في المقاومة والحرب». وتختصر هذه الجملة المقتضبة إلى حد كبير «عقلية» السنوار الذي أصبح مرة واحدة قائد حماس في غزة متجاوزا أسماء كبيرة للغاية.
وبسبب عقليته تلك يتوقع أعداؤه أنه سيملي خطا أكثر تشددا على الحركة، في الشأن الداخلي وفي طريقة حكم القطاع، ومع الآخرين، وهو انطباع عام لفرط ما هو راسخ حتى لدى الغزيين، حاولت حماس طمأنة الجميع بأن لديها مجلس شورى يقرر، وليس شخصا واحدا فقط على رأس الحركة.

أول عسكري يرأس الجسم السياسي
بشكل غير متوقع، تزعم السنوار حركة حماس في قطاع غزة بصفته أول عسكري على رأس الجسم السياسي، بعد أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وإسماعيل هنية، وكلهم سياسيون، في مؤشر على قوة «كتائب القسام» التي طغت على السياسيين، وقوة السنوار التي طغت على «كتائب القسام». إلا أن طريق السنوار لم يكن صعبا نحو القمة. فبعد أن تحرر من السجون الإسرائيلية بقليل نجح في الوصول إلى ما يعرف بمكتب سياسيي حماس في غزة أي قيادة القطاع، كعضو في هذا المكتب. وكان السنوار ممثلا لـ«القسام» في القيادة السياسية، لكنه كان معروفا بين الناس وزير دفاع «القسام» الذي لا يكترث كثيرا بالمستوى السياسي حتى.
وبعد تحريره أصبح فورا لاعبا مهما ومؤثرا، ليس بسبب عضويته في قيادة غزة، وليس لأنه صار يقرر في شؤون كثيرة سياسية وأمنية - وكذلك فيما يخص التهدئة مع إسرائيل -، بل بسبب علاقته الخاصة والمميزة بقائد «القسام» محمد الضيف، الرجل الأكثر مهابة في حماس. وبسبب هذه العلاقة، إضافة إلى سيرته المعروفة، تسلم الأمن في «القسام»، وأصبح مسؤولا في عام 2015 عن الملف الأكثر حساسية وأمنا، في حماس ولدى الإسرائيليين، أي ملف الأسرى الإسرائيليين. وبالتالي، بات مسؤولا عن أي مفاوضات مع إسرائيل بهذا الشأن.

نشأته وهوسه بقتل العملاء
ولد يحيى إبراهيم حسن السنوار عام 1962 في مخيم خان يونس للاجئين بجنوب قطاع غزة، وتعود جذوره إلى مجدل - عسقلان.
عرف عنه منذ صغره الانضباط الشديد، ونزعته الدينية. وأنهى دراسته الثانوية في مدرسة خان يونس الثانوية للبنين، قبل أن يلتحق بالجامعة الإسلامية في غزة مطلع الثمانينات ويبرز واحدا من نشطاء العمل الإسلامي.
وأصبح مسؤولا للجنة الفنية، ومن ثم اللجنة الرياضية ونائبا لرئيس المجلس ورئيسا للمجلس. ومن ثم، أصبحت علاقته بالشيخ أحمد ياسين - الذي أسس حماس لاحقًا، واغتالته إسرائيل - قوية جدًا، واتفقا على تأسيس جهاز «مجد» الأمني الذي تخصّص في ملاحقة «المتعاونين» مع إسرائيل. وكان السنوار يشرف شخصيا على الملفات، وتولّى بنفسه قتل «عملاء».
ولقد اتهمته إسرائيل على الأقل بقتل 4 منهم وحكمت عليه عام 1988 بالسجن المؤيد 4 مرات. وأظهرت اعترافاته في التحقيقات في إسرائيل، التي كُشف عنها في موقع الأخبار الإسرائيلي «والاه» أنه قتل العملاء بنفسه. كذلك نقل عن السنوار قوله «ربطتُ عينيه بخرقة لئلا يرى إلى أين نسافر، أدخلت (رسمي) إلى قبر كبير داخل المقبرة... وعندها خنقته مستخدما كوفية كانت معي»... وتحدث السنوار أيضًا عن «معلومات» وصلت إليه عن «متعاونين» مع إسرائيل. وصلت معلومات كهذه عن «عدنان» من سكان غزة، وفورًا اختطفه السنوار ورجاله مهدديه بالسلاح، وبعدما اعترف «عدنان» بعلاقته مع الاستخبارات الإسرائيلية، قتله السنوار فورا.
اعتقل السنوار لأول مرة عام 1982 لمدة أربعة أشهر، وخرج ليعتقل بعد ذلك بأسابيع قليلة وحكم عليه مرة ثانية بالسجن 6 أشهر إداريًا في سجن الفارعة، وفي عام 1988 اعتقل مجددًا، ونقل للتحقيق، وحكم عليه بالسجن أربع مرات بالمؤبد و30 سنة. وتنقل أثناء اعتقاله عشرات المرات بين السجون، وقضى غالبية فترة الاعتقال في العزل الانفرادي. وذكرت تقارير إسرائيلية أن السنوار حاول كسر قيوده عدة مرات. وانتخب رئيسًا للهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال لدورتين متتاليتين، وقاد كثيرا من المفاوضات المباشرة مع إدارة السجون الإسرائيلية، وقاد إضرابات عن الطعام كذلك.

سجنه وسكتته الدماغية
بصفة السنوار ممثلا للأسرى التقى مع مسؤولين إسرائيليين ومن بينهم رئيس جهاز «الشاباك» السابق يوفال ديسكين. وكانت هناك رقابة مشددة على السنوار من قبل سلطات الأمن عندما كان مسجونا، وكانت الوحدات الخاصة في مصلحة السجون تفحص أغراضه كل أسبوع. كان يخطط سياسة حماس داخل السجون وله رأس مسموع في الخارج، ولقد شكل أيضا مصدر قلق كبير للعملاء داخل السجون.
وفي عام 2005، تعرّض السنوار لسكتة دماغية فمكث في مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع، عاصمة النقب، وعالجه الإسرائيليون، لاحقا تعلم اللغة العبرية وصار يتكلمها بطلاقة.

لحظة الحرية
عام 2011 وضع اسم يحيى السنوار في رأس قائمة حماس التي وضعتها مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بعد احتجازه في غزة 5 سنوات. ونقلت تقارير آنذاك أن السنوار عارض الصفقة بشكلها الحالي حتى مع وجود اسمه، إذ كان يطلب الإفراج عن كل معتقلي القسام من داخل السجون. وخرج السنوار، من ثم، إلى غزة محرّرا، وفورًا تولى مهامه المختلفة حتى أصبح قائد الحركة.
لكن كيف يرى الأصدقاء والأعداء قائد حماس الجديد؟

حماس: صاحب فكاهة
يقول الإسرائيليون عن السنوار إن حماس تخشاه، وركز الإعلام الإسرائيلي على حادثة قتل القيادي في القسام أبو المجد شتيوي، الذي كان معروفا بصفته مسؤولا كبيرا في «القسام»، واتهامات والدته للسنوار بقتل ابنها بسبب صراع نفوذ. وربما ساعدت هذه الحادثة على رسم صورة مخيفة لقائد حماس الغزي الجديد، إلى الحد الذي غرّد معه كثير من الناشطين الغزيين على مواقع التواصل الاجتماعي مبشرين بحرب جديدة بعد إعلان فوز السنوار.
لكن حماس الرسمية حاولت رسم صورة مغايرة له بعد فوزه؛ إذ قال صلاح البردويل، عضو قيادة غزة الجديدة: «اختيار يحيى السنوار قائدا لحركة حماس في غزة، جاء بعملية ديمقراطية انتخابية معقدة وهادئة، وبإرادة ووعي من عشرات الآلاف من كوادر الحركة». وأضاف البردويل في تصريحات لقناة «الأقصى» التابعة للحركة: «أن يأتي قائد بحجم يحيى السنوار هذا أمر تحدده قاعدة حماس ووفق القانون والنظام واللوائح المعمول بها. لكن لا ينبغي التركيز على شخصيته دون النظر إلى العملية الكبيرة التي تمت والمؤسسة التي اختارته ليكون قائدا لها».
وقلل البردويل من أهمية ما وصفه بـ«التخوّفات والهواجس التي حاول الإعلام الصهيوني ترويجها وانساق معها البعض، بعد انتخاب السنوار»، وقال: «إنها لا تغني عن حقيقة أن حماس ماضية في طريقها الشوري الديمقراطي ولا تفارق مبادئها ولا أهداف شعبها». ورسم صورة شخصية للسنوار قائلا: «إنه يؤمن بالوحدة الوطنية وبالعلاقات مع الفصائل وهو رجل مصالحة، وعربي يكن لمصر احتراما خاصا»، مضيفا: «هذا سيكون له انعكاسات كبيرة جدا، وسيرى الناس كيف يستحق السنوار أن يكون قائدا لحماس». وتابع: «إنه خلوق وإنسان وصاحب فكاهة، ولن يحدث تغيير سوى في نشاطه».

واشنطن: إرهابي دولي
لم تعقب الولايات المتحدة على فوز يحيى السنوار، لكن كان لها موقف مسبق منه، ففي سبتمبر (أيلول) من عام 2015 أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، إدراجها إياه وعددا من قادة حماس على لائحتها السوداء حيث اتهمتهم بأنهم «إرهابيون دوليون». ويومذاك ضمت القائمة كلاً من صديقه المقرّب روحي مشتهى، وقائد «القسام» محمد الضيف، ووزير الداخلية السابق في حماس فتحي حماد، ومسؤول الجهاد الإسلامي رمضان شلح، ونائبه زياد النخالة.

الإسرائيليون: «شيخ القتلة» مندفع وخطير
قبل انتخاب السنوار اتهمه الإسرائيليون بأنه متشدد وعنيد. ويملي خطا أكثر تشددا على كل حماس، وبعد إعلان فوزه في الانتخابات مسؤولا للحركة في غزة، شنت وسائل إعلام إسرائيلية، حملة كبيرة ضده بوصفه «الأكثر تطرفا»، وتناولت كل تفصيلة ممكنة عنه، ونشرت حتى عن إلمامه باللغة العبرية، وكيف خضع لعملية خطيرة على أيدي أطباء إسرائيليين عندما كان في السجن، باعتبار الأطباء الإسرائيليين «أنقذوا حياته». وعزز وزير الطاقة يوفال شتاينتس المخاوف الإسرائيلية بأن السنوار سيقود المنطقة إلى حرب، بقوله إن المواجهة القادمة مع حركة حماس «هي مسألة وقت ليس إلا». وعد وزير الطاقة، انتخاب السنوار لقيادة حماس بأنه «خطر للغاية بسبب طابعه الاندفاعي»، مضيفا: «كلما تعزّزت مكانته ازداد الخطر الذي يشكله». وتابع: «إنه شخص قد يردّ بشكل هستيري نابع من أوهام جهادية».
وانضم رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، آفي ديختر، للمتشائمين في إسرائيل، ودعا إلى تعزيز القدرات لتدمير البنية التحتية لحماس، بعد وصول السنوار. ووصفه ديختر بأنه «شيخ القتلة»، ثم قال بنبرة تهديد: «خسارة أننا لم نقتل يحيى السنوار، لكن اليوم هو ليس محصنًا».
وباختصار شديد، فإن الانطباع العام في دهاليز القرار الإسرائيلي عن القائد الحماسي، مبني على معرفتهم القريبة بالرجل أثناء التحقيق وعندما كان في السجون لمدة 22 سنة، وكذلك من مواقفه غير المهادنة.



شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
TT

شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق السودان هو «الجسر» الذي يمكن أن تعبره قوات أي منهما نحو أرض الجانب الآخر. ومع تأثر الإقليم أيضاً بالصراعات الداخلية الإثيوبية، وبأطماع الدولتين بموارد السودان، يظل الصراع على «مثلث حلايب» هو الآخر لغماً قد ينفجر يوماً ما.

حدود ملتهبة

تحدّ إقليم «شرق السودان» ثلاث دول، هي مصر شمالاً، وإريتريا شرقاً، وإثيوبيا في الجنوب الشرقي، ويفصله البحر الأحمر عن المملكة العربية السعودية. وهو يتمتع بشاطئ طوله أكثر من 700 كيلومتر؛ ما يجعل منه جزءاً مهماً من ممر التجارة الدولية المهم، البحر الأحمر، وساحة تنافس أجندات إقليمية ودولية.

وفئوياً، تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة من نواحي البلاد الأخرى، وبينها تناقضات وصراعات تاريخية، وارتباطات وقبائل مشتركة مع دول الجوار الثلاث. كذلك يتأثر الإقليم بالصراعات المحتدمة في الإقليم، وبخاصة بين إريتريا وإثيوبيا، وهو إلى جانب سكانه يعج باللاجئين من الدولتين المتشاكستين على الدوام؛ ما يجعل منه ساحة خلفية لأي حرب قد تنشأ بينهما.

وحقاً، ظل شرق السودان لفترة طويلة ساحة حروب داخلية وخارجية. وظلت إريتريا وإثيوبيا تستضيفان الحركات المسلحة السودانية، وتنطلق منهما عملياتها الحربية، ومنها حركات مسلحة من الإقليم وحركات مسلحة معارضة منذ أيام الحرب بين جنوب السودان وجنوب السودان، وقوات حزبية التي كانت تقاتل حكومة الخرطوم من شرق السودان.

لكن بعد توقيع السودان و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق ما عُرف بـ«اتفاقية نيفاشا»، وقّعت الحركات المسلحة في شرق السودان هي الأخرى ما عُرف بـ«اتفاقية سلام شرق السودان» في أسمرا عاصمة إريتريا، وبرعاية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2006. ونصّت تلك الاتفاقية على تقاسم السلطة والثروة وإدماج الحركات المسلحة في القوات النظامية وفقاً لترتيبات «أمنية»، لكن الحكومة «الإسلامية» في الخرطوم لم تف بتعهداتها.

عبدالفتاح البرهان (رويترز)

12 ميليشيا مسلحة

من جهة ثانية، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، فانتقلت الحكومة السودانية إلى بورتسودان «حاضرة الشرق» وميناء السودان على البحر الأحمر، واتخذت منها عاصمة مؤقتة، ووظّفت الحركات المسلحة التي أعلنت انحيازها للجيش، في حربها ضد «الدعم السريع».

وإبّان هذه الحرب، على امتداد 18 شهراً، تناسلت الحركات المسلحة في شرق السودان ليصل عددها إلى 8 ميليشيات مسلحة، كلها أعلنت الانحياز إلى الجيش رغم انتماءاتها «الإثنية» المتنافرة. وسعت كل واحدة منها للاستئثار بأكبر «قسمة حربية» والحصول على التمويل والتسليح من الجيش والحركة الإسلامية التي تخوض الحرب بجانب الجيش من أجل العودة للسلطة.

ميليشيات بثياب قبلية

«الحركة الوطنية للعدالة والتنمية» بقيادة محمد سليمان بيتاي، وهو من أعضاء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول البارزين - وترأس المجلس التشريعي لولاية كَسَلا إبان حكم الرئيس عمر البشير -، دشّنت عملها المسلح في يونيو (حزيران) 2024، وغالبية قاعدتها تنتمي إلى فرع الجميلاب من قبيلة الهدندوة، وهو مناوئ لفرع الهدندوة الذي يتزعمه الناظر محمد الأمين ترك.

أما قوات «الأورطة الشرقية» التابعة لـ«الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة» بقيادة الأمين داؤود، فتكوّنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وسمّت «اتفاقية سلام السودان»، في جوبا، داؤود المحسوب على قبيلة البني عامر رئيساً لـ«مسار شرق السودان». لكن بسبب التنافس بين البني عامر والهدندوة على السيادة في شرق السودان، واجه تنصيب داؤود رئيساً لـ«تيار الشرق» رفضاً كبيراً من ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك.

بالتوازي، عقدت «حركة تحرير شرق السودان» بقيادة إبراهيم دنيا، أول مؤتمر لها في مايو (أيار) 2024 برعاية إريترية كاملة فوق التراب الإريتري، بعد أيام من اشتعال الحرب في السودان. وتدرّبت عناصرها في معسكر قريب من قرية تمرات الحدودية الإريترية، ويقدّر عدد مقاتليها اليوم بنحو ألفي مقاتل من قبيلتي البني عامر والحباب، تحت ذريعة «حماية» شرق السودان.

كذلك، نشطت قوات «تجمّع أحزاب وقوات شرق السودان» بقيادة شيبة ضرار، وهو محسوب على قبيلة الأمرار (من قبائل البجا) بعد الحرب. وقاد شيبة، الذي نصّب نفسه ضابطاً برتبة «فريق»، ومقرّه مدينة بورتسودان - العاصمة المؤقتة - وهو ويتجوّل بحريّة محاطاً بعدد من المسلحين.

ثم، على الرغم من أن صوت فصيل «الأسود الحرة»، الذي يقوده مبروك مبارك سليم المنتمي إلى قبيلة الرشايدة العربية، قد خفت أثناء الحرب (وهو يصنَّف موالياً لـ«الدعم السريع»)، يظل هذا الفصيل قوة كامنة قد تكون طرفاً في الصراعات المستقبلية داخل الإقليم.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أسّست قوات «درع شرق السودان»، ويقودها مبارك حميد بركي، نجل ناظر قبيلة الرشايدة، وهو رجل معروف بعلاقته بالحركة الإسلامية وحزب «المؤتمر الوطني» المحلول، بل كان قيادياً في الحزب قبل سقوط نظام البشير.

أما أقدم أحزاب شرق السودان، «حزب مؤتمر البجا»، بقيادة مساعد الرئيس البشير السابق موسى محمد أحمد، فهو حزب تاريخي أُسّس في خمسينات القرن الماضي. وبعيد انقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة عمر البشير، شارك الحزب في تأسيس ما عُرف بـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي كان يقود العمل المسلح ضد حكومة البشير من داخل إريتريا، وقاتل إلى جانب قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق على طول الحدود بين البلدين، وفي 2006 وقّع مع بقية قوى شرق السودان اتفاقية سلام قضت بتنصيب رئيسه مساعداً للبشير.

ونصل إلى تنظيم «المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة» بقيادة الناظر محمد الأمين ترك. لهذا التنظيم دور رئيس في إسقاط الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بإغلاقه الميناء وشرق البلاد. ورغم زعمه أنه تنظيم «سياسي»، فإنه موجود في الميليشيات المسلحة بشكل أو بآخر.

وهكذا، باستثناء «مؤتمر البجا» و«المجلس الأعلى للعموديات المستقلة»، فإن تاريخ تأسيس هذه الميليشيات القبلية وجغرافيا تأسيسها في إريتريا، ونشرها في الإقليم تحت راية الجيش وتحت مزاعم إسناده – على رغم «تبعيتها» لدولة أجنبية مرتبطة بالحرب - يعتبر مراقبون أن وجودها يهدّد استقرار الإقليم ويعزّز الدور الإريتري في شرق السودان، وبخاصة أن البناء الاجتماعي للإقليم في «غاية الهشاشة» وتتفشى وسط تباينات المجموعات القبلية والثقافية المكوّنة له.

أسياس أفورقي (رويترز)

مقاتلون من الغرب يحاربون في الشرق

إلى جانب الميليشيات المحلية، تقاتل اليوم أكثر من أربع حركات مسلحة دارفورية بجانب الجيش ضد «الدعم السريع»، ناقلةً عملياتها العسكرية إلى شرق السودان. الأكبر والأبرز هي: «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي (حاكم إقليم دارفور)، و«حركة العدل والمساواة السودانية» بقيادة (وزير المالية) جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان - فصيل مصطفى طمبور»، ومعها حركات أخرى صغيرة كلها وقّعت «اتفاقية سلام السودان» في جوبا، وبعد سبعة أشهر من بدء الحرب انحازت إلى الجيش في قتاله ضد «الدعم السريع».

الحركات المسلحة الدارفورية التي تتخذ من الشرق نقطة انطلاق لها، أسسها بعد اندلاع الحرب مواطنون سودانيون ترجع أصولهم إلى إقليم دارفور، إلا أنهم يقيمون في شرق السودان. أما قادتها فهم قادة الحركات المسلحة الدارفورية التي كانت تقاتل الجيش السوداني في إقليم دارفور منذ عام 2003، وحين اشتعلت حرب 15 أبريل، اختارت الانحياز للجيش ضد «الدعم السريع». ولأن الأخير سيطر على معظم دارفور؛ فإنها نقلت عملياتها الحربية إلى شرق السودان أسوة بالجيش والحكومة، فجندت ذوي الأصول الدارفورية في الإقليم، ودرّبتهم في إريتريا.

استقطاب قبلي

حسام حيدر، الصحافي المتخصّص بشؤون شرق السودان، يرى أن الحركات المسلحة في الإقليم، «نشأت على أسس قبلية متنافرة ومتنافسة على السلطة واقتسام الثروة والموارد، وبرزت أول مرة عقب اتفاق سلام شرق السودان في أسمرا 2006، ثم اتفاق جوبا لسلام السودان».

ويرجع حيدر التنافس بين الميليشيات المسلحة القبلية في الإقليم إلى «غياب المجتمع المدني»، مضيفاً: «زعماء القبائل يتحكّمون في الحياة العامة هناك، وهذا هو تفسير وجود هذه الميليشيات... ثم أن الإقليم تأثر بالنزاعات والحروب بين إريتريا وإثيوبيا؛ ما أثمر حالة استقطاب وتصفية حسابات إقليمية أو ساحة خلفية تنعكس فيها هذه الصراعات».

تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة

من نواحي البلاد الأخرى وبينها تناقضات وصراعات تاريخية

الدكتورعبدالله حمدوك (رويترز)

المسؤولية على «العسكر»

حيدر يحمّل «العسكر» المسؤولية عن نشاط الحركات المسلحة في الشرق، ويتهمهم بخلق حالة استقطاب قبلي واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، ازدادت حدتها بعد حرب 15 أبريل. ويشرح: «الحركات المسلحة لا تهدد الشرق وحده، بل تهدد السودان كله؛ لأن انخراطها في الحرب خلق انقسامات ونزاعات وصراعات بين مكوّنات الإقليم، تفاقمت مع نزوح ملايين الباحثين عن الأمان من مناطق الحرب».

وفقاً لحيدر، فإن نشاط أربع حركات دارفورية في شرق السودان، وسّع دائرة التنافس على الموارد وعلى السلطة مع أبناء الإقليم؛ ما أنتج المزيد من الحركات القبلية، ويوضح: «شاهدنا في فترات سابقة احتكاكات بين المجموعات المسلحة في شرق السودان مع مجموعات مسلحة في دارفور، وهي مع انتشار المسلحين والسلاح، قضايا تضع الإقليم على حافة الانفجار... وإذا انفجر الشرق ستمتد تأثيراته هذا الانفجار لآجال طويلة».

ويرجع حيدر جذور الحركات التي تدرّبت وتسلحت في إريتريا إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير، قائلاً: «معظمها نشأت نتيجة ارتباطها بالنظام السابق، فمحمد سليمان بيتاي، قائد (الحركة الوطنية للبناء والتنمية)، كان رئيس المجلس التشريعي في زمن الإنقاذ، ومعسكراته داخل إريتريا، وكلها تتلقى التمويل والتسليح من إريتريا».

وهنا يبدي حيدر دهشته لصمت الاستخبارات العسكرية وقيادة الجيش السوداني، على تمويل هذه الحركات وتدريبها وتسليحها من قِبل إريتريا على مرأى ومسمع منها، بل وتحت إشرافها، ويتابع: «الفوضى الشاملة وانهيار الدولة، يجعلان من السودان مطمعاً لأي دولة، وبالتأكيد لإريتريا أهداف ومصالح في السودان». ويعتبر أن تهديد الرئيس (الإريتري) أفورقي بالتدخل في الحرب، نقل الحرب من حرب داخلية إلى صراع إقليمي ودولي، مضيفاً: «هناك دول عينها على موارد السودان، وفي سبيل ذلك تستغل الجماعات والمشتركة للتمدد داخله لتحقق مصالحها الاقتصادية».

الدور الإقليمي

في أي حال، خلال أكتوبر الماضي، نقل صحافيون سودانيون التقوا الرئيس أفورقي بدعوة منه، أنه سيتدخّل إذا دخلت الحرب ولايات الشرق الثلاث، إضافة إلى ولاية النيل الأزرق. وهو تصريح دشّن بزيارة مفاجئة قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لإريتريا 26 نوفمبر الماضي، بحثت بشكل أساسي - وفقاً لتقارير صحافية - قضية الحركات المسلحة التي تستضيفها إريتريا داخل حدودها ومشاركتها في الحرب إلى جانب الجيش، إلى جانب إبرام اتفاقات أمنية وعسكرية.

للعلم، الحركات الشرقية الثماني تدرّبت داخل إريتريا وتحت إشراف الجيش الإريتري وداخل معسكراته، وبعضها عاد إلى السودان للقتال مع جانب الجيش، وبعضها لا يزال في إريتريا. وعلى الرغم من النفي الإريتري الرسمي المتكرر، فإن كثيرين، وبخاصة من شرق السودان، يرون أن لإريتريا أطماعاً في الإقليم.

أما إثيوبيا، فهي الأخرى تخوض صراعاً حدودياً مع السودان وترفض ترسيم الحدود عند منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة بولاية القضارف. وإلى جانب تأثر الإقليم بالصراعات الداخلية الإثيوبية، فهو يضم الآلاف من مقاتلي «جبهة تحرير التيغراي» لجأوا إلى السودان فراراً من القتال مع الجيش الفيدرالي الإثيوبي في عام 2020، ولم يعودوا إلى بلادهم رغم نهاية الحرب هناك. ويتردد على نطاق واسع أنهم يقاتلون مع الجيش السوداني، أما «الدعم السريع» فتتبنى التهمة صراحةً.

أخيراً، عند الحدود الشمالية حيث مثلث «حلايب» السوداني، الذي تتنازع عليه مصر مع السودان ويسيطر عليه الجيش المصري، فإن قبائل البشارية والعبابدة القاطنة على جانبي الحدود بين البلدين، تتحرك داخل الإقليم. وهي جزء من التوترات الكامنة التي يمكن أن تتفجر في أي وقت.

وبالتالي، ليس مبالغة القول إن شرق السودان يعيش على شفا حفرة من نار. وتحت الرماد جمرات قد تحرق الإقليم ولا تنطفئ أبداً.