البرازيل تعين ممثلاً لدبلوماسيتها مناهضاً لسياسات ترمب

وزير الخارجية الجديد يواجه تحديات في مرحلة جدلية تجتازها أميركا اللاتينية

وزير الخارجية البرازيلي ألويسيو نونيس فيرييرا في مجلس الشيوخ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية البرازيلي ألويسيو نونيس فيرييرا في مجلس الشيوخ (إ.ب.أ)
TT

البرازيل تعين ممثلاً لدبلوماسيتها مناهضاً لسياسات ترمب

وزير الخارجية البرازيلي ألويسيو نونيس فيرييرا في مجلس الشيوخ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية البرازيلي ألويسيو نونيس فيرييرا في مجلس الشيوخ (إ.ب.أ)

تعيين الرئيس البرازيلي ميشال تامر للسيناتور ألويسيو نونيس فيرييرا في منصب وزير الخارجية للبلاد، جاء في وقت حساس، ومرحلة فارقة تجتاح البلاد، خصوصاً أن فيرييرا معروف عنه مواقفه الجدلية نحو الإدارة الأميركية، خصوصاً الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي كتب عنه في تغريداته، وقبيل فوزه في الانتخابات، عدداً من التعليقات الجدلية التي استهجن فيها سياسات الرئيس الأميركي.
فيرييرا الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي خلف وزير الخارجية السابق جوزيه سيرا الذي استقال الأسبوع الماضي، وذلك بسبب اعتبارات صحية، حسبما ذكر الوزير السابق.
أوساط سياسية برازيلية وجدت في تعيين الرئيس البرازيلي تامر لوزير الخارجية الجديد خطوة لضمان تأييد برلماني واسع، وفرصة لكسب دعم حزب وزير الخارجية فيرييرا، خصوصاً أن الوزير الجديد، البالغ من العمر 71 عاماً، الذي درس القانون، يعتبر من الساسة المرموقين في الأوساط البرازيلية، نظراً لشغله كثيراً من المناصب البرلمانية والحكومية في الدولة البرازيلية.
فيرييرا، المعروف عنه مواقفه الجدلية، سواء في الداخل البرازيلي أو الخارج، انتقد في مرات عدة رؤساء البرازيل السابقين، سواء كانت ديلما روسيف أو لولا دا سيلفا، وذلك لأنه من أنصار التجارة الحرة، وهو ما كان يخالف سياسات الرؤساء السابقين. أما على المستوى الخارجي، فيعرف عن فيرييرا انتقاده لنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خصوصاً بعد مواقف البرازيل والأرجنتين ضد كاراكاس لدفعها للخروج من تكتل «الميركوسور»، نظراً للظروف السياسية والإنسانية التي لا توافق عليها البلدين.
وشغل وزير الخارجية البرازيلي الجديد منصب رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في البرلمان البرازيلي، قبل تنصيبه مباشرة، كما يعرف عنه قدرته على الحشد داخل مجلس الشيوخ البرازيلي، وهو الشيء الذي يحتاجه الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، وسط الأزمات التي تجتاح البلاد، خصوصاً أن تامر يواجه معضلتين، هما شعبيته المتآكلة في البلاد، نظراً لوصوله إلى سدة الرئاسة بشكل غير تقليدي، ودون انتخابات، كما أن البرازيل تواجه أزمة اقتصادية تدفع البلاد إلى التركيز بشكل كامل على دفع عجلة الاقتصاد محلياً ودولياً.
ويرى محللون برازيليون أن المهمة الدبلوماسية لفيرييرا ستكون شاقة، خصوصاً لأن هذه هي الوظيفة الدبلوماسية الأولى له، رغم وجوده في عدد من الوظائف القيادية والحزبية داخل البلاد،كما أن التركيز على دفع عجلة الاقتصاد البرازيلي خارجياً، والتسويق لبلاده سيكون الشغل الشاغل له، إضافة إلى تحديات أخرى ستواجه عمله، سواء من مواجهة سياسات الرئيس الأميركي الجديد ترمب المعادية لبعض الأنظمة اللاتينية التي يعتبرها ترمب مصدرة للمهاجرين، خصوصاً بعدما كتب في تغريدة له على «تويتر»، بعد يوم من انتخابات الرئاسة الأميركية، في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، أن «ترمب هو الحزب الجمهوري في حفلة سكر صاخبة، يمثل أسوأ ما في حزبه، وأكثر ما لا يمكن السيطرة عليه، والأكثر اضطراباً»، إضافة إلى مجابهة السياسة الفنزويلية التي ينتقدها فيرييرا، خصوصاً أن البرازيل والأرجنتين في الوقت الحالي يعملان في تكوين سياسة لاتينية جديدة، جنباً إلى جنب، لمواجهة تحديات الإقليم والتكتلات السياسة والاقتصادية المنضمين لها.
جدير بالذكر أن فيرييرا عمل في الستينات في العمل الثوري، وكان ممثلاً لحركة التحرير الوطنية، المعروفة باسم «إيه إل إن» (ALN)، وهي الحركة التي حاربت ضد حكم العسكريين في البرازيل، ومثل حركته في فرنسا عندما كان سفيراً لها في الخارج، إضافة إلى قيامه بعمليات ضد النظام العسكري في البرازيل، إلا أنه عاد في عام 1979 إلى البلاد، في إطار عفو عام شمل عودة كل من كان يواجه النظام العسكري في البرازيل.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.