مؤتمر «أصدقاء اليمن» ينعقد في لندن اليوم لتقديم الدعم السياسي والمالي

سفيرة بريطانيا لدى صنعاء: ندعو الحوثيين لمعالجة قضاياهم سياسيا وتشكيل حزب

تترأس المملكة المتحدة والسعودية واليمن اجتماع «مجموعة اليمن» في لندن اليوم، حيث ستكون الأولوية لتقديم الدعم السياسي والمالي لحكومة الرئيس اليمن عبد ربه منصور هادي.
واجتماع اليوم هو السابع الذي تعقده «مجموعة أصدقاء اليمن» منذ تشكيلها قبل أربعة أعوام، إلا أنه الأول لمجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الموسعة، والتي كلفت بالاختصاص بثلاثة محاور: العملية السياسية والوضع الاقتصادي والوضع الأمني. وبالإضافة إلى 39 دولة مشاركة في اجتماع اليوم، هناك منظمات دولية على رأسها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأوضحت سفيرة بريطانيا لدى اليمن جين ماريوت أن اجتماع «مجموعة أصدقاء اليمن» مهم، لأنه يبقي اليمن ضمن اهتمامات المجتمع الدولي «في وقت تزدحم فيه الأحداث»، في إشارة إلى التطورات الأخرى في دول مثل سوريا ومصر والعراق وغيرها. وأضافت ماريوت في لقاء مع «الشرق الأوسط» عشية اجتماع اليوم «من المفيد عقد هذه الاجتماعات لأنها تبقي الضوء مسلطا على اليمن ،مما يساعد الدول المانحة على مطالبة الحكومة بالإصلاحات، بينما حكومة اليمن تستطيع أن تبقي اهتمام المجتمع الدولي على قضاياها». ولفتت إلى أن «الاجتماع سيبحث ثلاثة عناصر أساسية، هي الوضع السياسي والاقتصادي والأمني، لكن الجوهر هو كيف تتفاعل العناصر الثلاثة مع بعضها البعض. لا يمكن التقدم في أحد المجالات من دون التأثير على الشقين الآخرين». وأضافت «الهدف من اجتماع أصدقاء اليمن هو تكوين التفكير الاستراتيجي من خلال النظر إلى العناصر الثلاثة، ولقد وجدنا أنه عندما يكون هناك جدول زمني ومهلة محددة (لتقديم النتائج) تزداد الفعالية، والأمور تسير قدما بوتيرة أسرع»، موضحة «أسسنا مجموعات العمل كي يستمر العمل على مدار السنة، وليس فقط عند عقد اجتماعات مجمعة لأصدقاء اليمن».
وسيكون موضوع الأموال المخصصة لليمن في اجتماعات سابقة على رأس جدول اجتماع اليوم، إذ تعهدت الدول الأعضاء في مجموعة «أصدقاء اليمن» بما يقارب 8 مليارات دولار من المنح لليمن، ولكن لم تسلم غالبية المنح. وقالت ماريوت إن مجموعة أصدقاء اليمن لم تقدم المساعدات الاقتصادية التي كانت مرجوة في الأول، لكن الآن هناك توقعات بالعمل على توصيل المنح المتفق عليها من خلال آلية جديدة لضمان شفافية صرف المنح وفي المجالات الصحيحة. وهناك حرص على ربط المنح مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة اليمنية، ومن المرتقب أن تقدم الحكومة اليمنية من خلال وفدها للمؤتمر، الذي يقوده وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، إفادة عن العملية السياسية في البلاد والإصلاحات المتصلة بها.
وهذا هو الاجتماع الأول لـ«مجموعة أصدقاء اليمن» منذ اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني اليمني والتوافق على مبادئ أساسية، منها إقرار الفيدرالية في البلاد. وبينما هناك ثناء واسع على اليمنيين لإكمال الحوار بشكل ناجح فإن «التنفيذ سيكون ضروريا» لقياس نجاحه بحسب السفيرة البريطانية. كما أنها المرة الأولى للاجتماع منذ إقرار مجلس الأمن قرارا لفرض عقوبات ضد من يعدهم «مخربين» للعملية السياسية. وأوضحت ماريوت أن «نجاح القرار الدولي سيقاس بعدم فرض العقوبات، فإذا كان يرى من يريد أن يحمي مصالحه الخاصة بدلا من مصلحة البلاد فإن هذه العقوبات ستستخدم ضده.. سيمتنع عن التخريب». ولفتت إلى «علاقات أفضل بين الرئيس السابق (علي عبد الله صالح) والرئيس الحالي (هادي)، وهناك جو أكثر إيجابية».
وفي ما يخص الوضع الأمني لليمن والقتال من طرف الحوثيين من جهة، وعناصر تابعة لتنظيم القاعدة من جهة، قالت ماريوت إن العامل الأمني أساسي لضمان مستقبل البلاد. وردا على سؤال حول دوافع الحوثيين، قالت ماريوت «لدى الحوثيين عدد من الدوافع لما يحدث، من بينها شكل إقليمهم المرتقب، فعندما تم الاتفاق على ستة أقاليم، رأى الحوثيون أن إقليمهم لا يتمتع بموارد طبيعية أو مرفأ مائي.. شخص من غير الحوثيين وصفه بـ(الإقليم المفلس)، بينما آخرون يقولون إن القرب من العاصمة صنعاء سيساعد الإقليم ماليا.. إنهم مستاءون من هذه القضية، بينما هناك المسائل القائمة من خلافات قبائلية وغيرها». ويوضح دبلوماسيون للحوثيين أن «هناك حلا لهذه الأمور عن طريق الحوار الوطني»، بحسب ماريوت. وأضافت «ندعوهم ليلتزموا بالعملية السياسية، وأن يشكلوا حزبا شرعيا، إذ لم يفعلوا ذلك بعد، وندعوهم للتخلي عن أسلحتهم وأن يكونوا سواسية مع الآخرين».
ومن المرتقب أن يخرج اجتماع اليوم ببيان مشترك للدول والمنظمات المشاركة، يؤكد على دعم العملية السياسية في اليمن وضرورة إرساء الأمن والاستقرار فيه. ومن اللافت أن الاجتماع مغلق للإعلام، وستقتصر الجلسة الأولى على كلمة افتتاح، بعدها يواصل المسؤولون اجتماعاتهم بعيدا عن عدسات الكاميرا. ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعها المقبل في نيويورك في سبتمبر (أيلول) المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما جرت العادة خلال السنوات الماضية.