تراجع معدل البطالة في اليابان... و1.43 وظيفة لكل باحث عن عمل

معظم الوظائف الجديدة في قطاعي الإنشاءات وتجارة التجزئة

يأتي التراجع في معدل البطالة بعد أيام فقط من إعلان اليابان تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8 في المائة في يناير (أ.ف.ب)

ذكرت الحكومة اليابانية، أمس (الجمعة)، أن معدل البطالة تراجع إلى 3 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي مقابل 3.1 في المائة في الشهر السابق عليه.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في بيان إن عدد العاملين في يناير، على الصعيد الوطني بلغ 64.7 مليون موظف، بزيادة قدرها 460 ألف وظيفة أو 0.7 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضح البيان أن قطاع صناعة البناء والتشييد شهد زيادة قدرها 270 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 5.01 مليون وظيفة، كما أضافت قطاعات البيع بالجملة والتجزئة 210 آلاف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 3.1 مليون وظيفة.
وذكرت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أن معدل توافر الوظائف، ويُقاس بنسبة عدد الوظائف المتاحة وعدد الباحثين عن العمل، لم يطرَأ عليه تغيير في يناير، مقارنة بالشهر الماضي عليه، مستقرًّا عند 1.43 وظيفة لكل باحث.
ويأتي التراجع في معدل البطالة بعد أيام فقط من إعلان اليابان تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8 في المائة في يناير، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وأظهر مسح نُشرت نتائجه، أمس (الجمعة)، أن قطاع الخدمات الياباني نما في فبراير (شباط) بأبطأ وتيرة له في ثلاثة أشهر، لكن معدل خلق الوظائف بالقطاع يظل الأعلى في نحو أربع سنوات. وانخفض مؤشر «ماركت - نيكي» لمديري المشتريات بقطاع الخدمات الياباني إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 51.3 نقطة في فبراير من 51.9 نقطة في يناير. وظل المؤشر فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي. وبلغ مؤشر الأعمال الجديدة 53.0 نقطة في فبراير دون تغيير يُذكر عن مستواه في يناير حين بلغ 53.1 نقطة. وسجلت الطلبيات الجديدة نموًا للشهر السابع على التوالي في الشهر الماضي.
ونزل مؤشر الأعمال القائمة إلى 50.2 في فبراير من 51.3 في الشهر السابق، غير أن التوظيف في القطاع ارتفع بأسرع وتيرة له منذ مايو (أيار) 2013 وفقًا لما أظهره المسح، بعدما نزل في معظم النصف الثاني من 2016. وشهد يناير نموًا في الوظائف بقطاع الخدمات أيضًا لكن وتيرة الزيادة كانت أبطأ. ويُسهِم قطاع الخدمات بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم فإن النمو في هذا القطاع قد يدعم النمو الاقتصادي الكلي.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان للمرة الأولى في 13 شهرًا، وذكرت الحكومة، أمس (الجمعة)، أن أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي في يناير، في أول زيادة منذ 13 شهرًا.
ومع ذلك، تأتي هذه القراءة أقل كثيرًا من نسبة التضخم المستهدفة ونسبتها 2 في المائة التي حددها البنك المركزي الياباني في أبريل (نيسان) 2013، عندما بدأ في إدخال سياسة التيسير النقدي.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، استقر عند 99.6 نقطة في يناير مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015. وقالت الوزارة في يناير إن أسعار المستهلكين تراجعت بنسبة 0.3 في المائة في 2016، في أول تراجع منذ أربعة أعوام. وكان البنك المركزي قد فرض أسعار فائدة سلبية في يناير 2016، للتغلب على الانكماش، وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
ولم تؤثر هذه البيانات على سوق المال، إذ انخفضت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات أمس الجمعة مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع، بعد وصولها لأعلى مستوى لها في 14 شهرًا خلال الجلسة السابقة مع تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر. لكن سهم «فاست ريتيلينج» ذا الثقل خالف الاتجاه النزولي للسوق، وصعد 2.1 في المائة بدعم من مبيعات شهرية قوية ليسهم بإضافة 29 نقطة إلى المؤشر. وتراجع مؤشر «نيكي» القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.5 في المائة ليغلق عند 19469.17 نقطة بعدما صعد إلى 19668.01 نقطة أول من أمس الخميس، وهو أعلى مستوى له خلال التعاملات منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015، وزاد مؤشر «نيكي» واحدًا في المائة على مدى الأسبوع الحالي. وقال محللون إن كثيرًا من المستثمرين يعزفون عن التداول ترقبًا لكلمة تلقيها رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين بالأمس، بعد مثول الجريدة للطبع، التي قد تتضمن أقوى إشارة لاتجاه سعر الفائدة في الأسابيع المقبلة.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي اجتماعًا في 14 و15 مارس (آذار). وخسر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقًا 0.4 في المائة ليصل إلى 1558.05 نقطة، بينما انخفض مؤشر «جيه بي إكس - نيكي 400»، بنسبة 0.5 في المائة لينهي اليوم عند 13955.44 نقطة.