تصاعد وتيرة الجدل بمصر بسبب مشروع لتعديل قانون الأزهر

عضو بـ«كبار العلماء»: التغيير دعوة فاشلة... والهيئة مُكتملة التخصصات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في قصر الاتحادية قبل ايام (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في قصر الاتحادية قبل ايام (رويترز)
TT

تصاعد وتيرة الجدل بمصر بسبب مشروع لتعديل قانون الأزهر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في قصر الاتحادية قبل ايام (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في قصر الاتحادية قبل ايام (رويترز)

تصاعدت حالة الجدل في مصر بسبب مشروع قانون داخل البرلمان يدعو لتعديل قانون الأزهر، بتوسيع دائرة اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء لتضم آخرين مختصين في أمور أخرى ليست دينية فقط.
التعديل الجديد الذي يشرع في إعداده حالياً النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب (البرلمان)، يتناول إعادة النظر في بعض بنود قانون الأزهر وضمان وجود تنوع داخل «كبار العلماء». لكن الدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء قال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن تغيير بنود الهيئة «دعوة فاشلة»، مضيفاً أن «هيئة كبار العلماء في مصر يبدأ الانضمام إليها من سن 55 عاماً، شرط أن يكون المتقدم له رصيد علمي يربو على 50 مؤلفاً»، لافتاً إلى أن «كل التخصصات التي يحتاجها المجتمع، للرد على أي مسألة حياتية موجودة داخل الهيئة حتى تخصص علم النفس».
و«كبار العلماء» هي أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر، وأنشئت عام 1911 في عهد الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر حينها، ثم تم حلها عام 1961 في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وأعيد إحياؤها بعد ثورة «25 يناير» عام 2012 بموجب القرار بقانون الصادر من مجلس الوزراء آنذاك، وصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره الحاكم للبلاد في ذلك التوقيت، وأسندت إليها اختصاصات لم تكن موجودة من قبل، وكان أهمها انتخاب شيخ الأزهر، وترشيح مفتي الديار المصرية، والبت في الأمور الدينية واعتبارها مرجعية لكل ما يتعلق بالشؤون الإسلامية.
وقال النائب أبو حامد إنه «أعد مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، يهدف إلى وضع مجموعة من القواعد والضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها»، مضيفاً أن تلك التعديلات تشمل قواعد اختيار شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وكذلك قواعد اختيار مفتي الديار المصرية، وتنظيم العلاقة بين مشيخة الأزهر وكل من جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية.
ويرى مراقبون أن «التعديلات المقترحة بقانون الأزهر سوف تتيح ترشيح أعضاء للهيئة من خارج الأزهر، من البرلمان والمؤسسات الدينية الأخرى، وتفتح طريقاً لاختيار شيخ للأزهر يخلف الدكتور أحمد الطيب في حالة خلو منصبه».
وينص قانون الأزهر الذي صدر في عام 2012 بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء، في المادة الخامسة منه على أنه عند خلو منصب شيخ الأزهر، يختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء الهيئة المرشحين لشغل المنصب، واضعة فيه شروطاً أهمها أن يكون مصرياً من أبوين مصريين مسلمين... ونص الشرط الثاني على أن يكون من خريجي إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة في علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج في تعليمه قبل الجامعي بالمعاهد الدينية الأزهرية، وأن يكون ملتزماً بمنهج الأزهر علماً وسلوكاً.
وكان النائب أبو حامد قد أشار في تصريحات سابقة له إلى أن «هيئة كبار العلماء جانبها الصواب خلال قرارها بوقوع الطلاق الشفوي خلال بيان أصدرته، فهي لم تسعَ إلى حل المشكلة الخاصة بالطلاق كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي».
وكانت «كبار العلماء» قد أقرت بالإجماع في فبراير (شباط) وقوع الطلاق الشفوي دون اشتراط توثيق أو إشهار. ورفضت الهيئة دعوة أطلقها الرئيس المصري لإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوي خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة في يناير (كانون ثاني) الماضي.
لترتفع وتيرة الأحداث بعد ذلك، وتزعم صحف مصرية وجود خلاف بين الرئاسة والأزهر، وهو ما نفته المشيخة، مؤكدة عدم وجود أي خلاف مع مؤسسة الرئاسة حول موضوع «الطلاق الشفوي»، متهمة إعلاميين بتحريف عبارات السيسي وتصدير وجود أزمة.
وجاء لقاء السيسي بالطيب قبل أيام - بحسب مراقبين - لينفي مزاعم وجود خلاف، وقال السيسي خلال اللقاء إن «الأزهر هو منارة الفكر الإسلامي المعتدل... وإن المسؤولية الملقاة على عاتق الأزهر وشيوخه وأئمته كبيرة في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام في مواجهة دعوات التطرف والإرهاب». وعقد الأزهر مؤتمره الأخير «الحرية والمواطنة» قبل أيام برعاية الرئيس المصري.
من جانبه، رفض الدكتور عبد الحليم منصور، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون‏ بجامعة الأزهر، التعديل المقترح الذي ينادي به البعض رداً على موقف «كبار العلماء» من قضية الطلاق الشفوي، معتبراً أن ذلك غير مقبول، لأنها أمينة على الدين وعلى تطبيقه، وعندما اختارت الرأي الذي يرى وقوع الطلاق الشفوي فهي متبعة في ذلك جماهير أهل العلم قديماً وحديثاً، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن بعض من يهوى الاصطياد في الماء العكر يعمل على الوقيعة بين مؤسسة الرئاسة والأزهر، ويعملون على زعزعة استقرار الأزهر.
في ذات السياق، يوضح النائب محمد أبو حامد عضو البرلمان، والمتقدم بمشروع تعديل قانون الأزهر في تصريحات خاصة أن الهيئة بتشكيلها الحالي مقتصرة على أعضاء معينين دون غيرهم نتيجة القانون الحالي، منوهاً بأن أعضاء الهيئة في تناقص، فالعدد العام لأعضاء الهيئة 40 عضواً، الموجود منهم فعلياً لا يتعدى 12 عضواً، وهو ما يمثل احتكار تشكيل الهيئة، وهو ما يتعارض مع مطالب المجتمع بتجديد الخطاب الديني.
لكن علي محمد الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، قال إن «القانون الجديد يريد إدخال غير المختصين في الهيئة، سواء من تيارات علمانية أو ليبرالية، فضلاً ًعن عزل كل من بلغ الثمانين»، معتبراً أن سن الـ55 هو السن المناسب جداً للانضمام للهيئة.
من جهته، قال الدكتور محمود مهني إن «كل التخصصات موجودة داخل الهيئة؛ من الفقه، وعلوم القرآن، والسنة، وعلوم السنة، وأصول الفقه، وعلم الأحكام، والقراءات، واللغة العربية، والفقه المعاصر (الواقع)، حتى علم النفس موجود، إلا أن هناك أناساً أرادوا أن يتدخلوا في عمل الهيئة، كنوع من الظهور الإعلامي»، لافتاً إلى أن «هناك حملة على الأزهر والهيئة، وقد تواصلت مع رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان الدكتور أسامة العبد قبل يومين، وقلت له إن (الأزهر أمانة وعلماء المسلمين أمانة في رقبتك)، فأكد لي أنه (لن يمس أحد الأزهر، ومصر بلا أزهر تساوي صفراً)».
وأكد النائب محمد أبو حامد أنه انتهى من المسودة الأولى للمشروع، ويعمل الآن على عقد اجتماعات مع بعض القيادات الدينية لاستطلاع وجهة نظرهم حول هذه التعديلات، تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، وأنه قد حصل على دعم العدد القانوني من توقيعات النواب اللازم لتقديم مشروع القانون.
لكن الدكتور مهني أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «أغلب من ظهروا في الفضائيات للحديث حول تعديل قانون الأزهر كانوا يخطئون في اللغة العربية وفي القرآن، ثم يطالبون بتغيير بنود الهيئة، وإدخال أشخاص آخرين للهيئة ليسوا بعلماء».



«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.