توتر كردي ـ كردي يهدد إمدادات نفط كركوك

قوات تابعة لحزب طالباني تطالب بإلغاء تقاسم النفط بين أربيل وبغداد

توتر كردي ـ كردي يهدد إمدادات نفط كركوك
TT

توتر كردي ـ كردي يهدد إمدادات نفط كركوك

توتر كردي ـ كردي يهدد إمدادات نفط كركوك

يواجه إقليم كردستان العراق توترات متزايدة أوقفت لفترة وجيزة تدفق النفط من الإقليم هذا الأسبوع وتهدد بمزيد من الإجراءات في الأيام المقبلة. وفي بؤرة ذلك النزاع حقل كركوك النفطي الضخم بشمال العراق الذي يمكنه ضخ نحو 150 ألف برميل من النفط يوميا ويصدر الإنتاج إلى الأسواق العالمية عبر تركيا.
وبدأت حكومة إقليم كردستان تصدير النفط من كركوك بشكل مستقل في 2014 لكنها توصلت إلى اتفاق مع بغداد العام الماضي لتقاسم الإيرادات مناصفة. ولقي الاتفاق معارضة من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي السابق جلال طالباني ويسيطر على منطقة كركوك وهو المنافس التاريخي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني ومقره أربيل.
وحسب وكالة «رويترز»، سيطرت قوات موالية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أول من أمس، على منشآت كركوك وأوقفت ضخ النفط لفترة وجيزة وهددت بمزيد من الإجراءات.
وتعيد تلك التطورات إلى الذاكرة توقف ضخ النفط الذي دام طويلا بين عامي 2015 و2016 حين جرى إعادة ضخ ربع نفط كركوك مرة أخرى إلى الأرض لعدة أشهر. وكلف هذا المنطقة خسائر في الإيرادات بلغت نحو مليار دولار وسط خلاف بين المجموعتين الكرديتين والحكومة المركزية في بغداد بشأن تقاسم الإيرادات.
وقالت نائبة كبيرة في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أمس، إن عملية السيطرة على المنشآت ترجع إلى حالة الإحباط بين السكان المحليين سواء من الحكومة في بغداد أو القيادة الكردية في أربيل. وقالت النائبة آلا طالباني، التي تترأس كتلة نواب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي في بغداد، إن السلطات المحلية غير راضية عن عدم استعداد بغداد وأربيل لبناء مصفاة محلية كي يستطيع سكان المحافظة نيل حصتهم من إيرادات النفط الدولارية.
وأضافت النائبة لموقع «موازين» الإخباري العراقي إن ما حدث رد فعل طبيعي بعدما استأنفت الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان صادرات النفط من دون تنفيذ هذا الشرط.
ويقول مسؤولون أمنيون ومصادر أمنية إن قوات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لا تزال مسيطرة على منشآت الضخ الواقعة على بعد نحو 15 كيلومترا غرب مدينة كركوك، رغم أنهم سمحوا باستئناف تدفق النفط بعد أن أوقفوه لعدة ساعات الخميس. وقال مصدر مطلع على عمليات كركوك إن الاتحاد الوطني الكردستاني يرغب في إلغاء اتفاق تقاسم نفط كركوك الحالي في غضون أسبوع. وأضاف أن هناك خطرا يتمثل في توقف ضخ النفط مرة أخرى.
وكان مسؤول بالاتحاد الوطني الكردستاني قال، أمس، إن قوات الاتحاد ستوقف تدفق النفط مرة أخرى ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم في غضون أسبوع.
وأدارت شركة نفط الشمال، ومقرها بغداد، حقل النفط حتى عام 2014، حينما سيطرت قوات البيشمركة الكردية على منطقة كركوك بعد أن استولى مسلحو تنظيم داعش على ثلث العراق وتفككت القوات المحلية التابعة لبغداد. ووافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني على اتفاق تقاسم نفط كركوك القائم حاليا بين أربيل وبغداد. وقبل توقيع الاتفاق اقترحت السلطات المحلية في كركوك وبعض مسؤولي شركة تسويق النفط العراقية الحكومية «سومو» تصدير النفط من كركوك عبر إيران.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».