50 ألف نازح منذ انطلاق معركة الجانب الأيمن من الموصل

القوات العراقية تستعد لاقتحام مركز المدينة

هاربون من معارك غرب الموصل يحتشدون في محطة وقود لا تعمل جنوب المدينة أمس (أ.ب)
هاربون من معارك غرب الموصل يحتشدون في محطة وقود لا تعمل جنوب المدينة أمس (أ.ب)
TT

50 ألف نازح منذ انطلاق معركة الجانب الأيمن من الموصل

هاربون من معارك غرب الموصل يحتشدون في محطة وقود لا تعمل جنوب المدينة أمس (أ.ب)
هاربون من معارك غرب الموصل يحتشدون في محطة وقود لا تعمل جنوب المدينة أمس (أ.ب)

مع اقتراب القوات العراقية من مركز الجانب الأيمن من مدينة الموصل ارتفعت خلال اليومين الماضيين أعداد النازحين. وكشفت مصادر ميدانية من داخل مخيمات النازحين أن أعداد النازحين وصلت إلى نحو 50 ألف نازح وزعوا على مخيمات حمام العليل والحاج علي والخازر ومدرج المطار التابع لناحية القيارة.
وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوى»، الفريق الركن قوات خاصة عبد الأمير رشيد يارالله في بيان أمس: «حررت قوات جهاز مكافحة الإرهاب حي وادي حجر بالكامل ورفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر في الأرواح والمعدات».
ووصل أمس عدد الأحياء التي حررتها القوات الأمنية العراقية بإسناد من طيران التحالف الدولية والقوة الجوية العراقية منذ بداية انطلاق عملية تحرير الجانب الأيمن في 19 فبراير (شباط) الماضي إلى خمسة أحياء هي الطيران والجوسق والغزلاني والمأمون ووادي حجر، إضافة لمطار الموصل ومعسكر الغزلاني وعدد كبير من القرى والمناطق الاستراتيجية المهمة في جنوب الموصل وغربها.
وقال الملازم جبار الربيعي، الضابط في جهاز مكافحة الإرهاب لـ«الشرق الأوسط»: «خضنا خلال اليومين الماضيين معارك طاحنة مع إرهابيي (داعش) في وادي حجر، وتمكنا من القضاء على الدواعش ودمرنا كافة آلياتهم وعجلاتهم المفخخة، حاليا مقاتلونا والفرق الهندسية تواصل تطهير الحي من العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم وتبحث عن مسلحي (داعش) المختبئين».
أما قوات الشرطة الاتحادية فقصفت خلال اليومين الماضيين مواقع ومقرات وتجمعات مسلحي «داعش» في أحياء الدندان والدواسة والنبي شيت، استعدادا لاقتحامها وانتزاع السيطرة على المجمع الحكومي الواقع في المدينة القديمة الأمر الذي تسعى إليه القوات الأمنية لأنها تعني السيطرة على الجانب الأيمن.
في غضون ذلك وصل خلال اليومين الماضيين نحو 3600 نازح من الجانب الأيمن لمدينة الموصل إلى مخيمات الخازر وحسن شام شرقها، وقال مدير هذه المخيمات رزكار عبيد لـ«الشرق الأوسط» إن النازحين القادمين من الجانب الأيمن «تظهر عليهم ملامح الجوع والتعب الشديدين». وأوضح عبيد: «الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية طلبت منا اتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال نحو 20 ألف نازح قادمين من الجانب الأيمن، ونحن اتخذنا كل التدابير لإيواء هذا العدد»، مطالبا الحكومة العراقية بتقديم الدعم لمؤسسة بارزاني الخيرية التي تدير هذه المخيمات، لأنها الجهة الوحيدة على الأرض، ولا يمكنها أن تملأ هذا الفراغ لوحدها، ولا تتحمل هذا الضغط الكبير إذا لم تتلق الدعم اللازم من الحكومة الاتحادية.
بدوره، أشار وزير الهجرة والمهجرين العراقية جاسم محمد الجاف في بيان إلى أن فرق الوزارة استقبلت أول من أمس 14 ألف نازح، في أكبر موجة نزوح منذ بدء عمليات تحرير الموصل، وتابع: «ارتفع مجمل أعداد النازحين من نينوى إلى (273) ألف نازح منذ انطلاقة عمليات التحرير»، مضيفا أن معدل استقبال النازحين خلال الأيام الماضية تجاوز العشرة آلاف نازح يوميا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم