{الداخلية} التونسية تعتقل تسعة عناصر تكفيرية

كانت تعد لتنفيذ أعمال إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إلقاء القبض على تسعة عناصر متهمة بالإرهاب اتخذت من منطقتي دوار هيشر وحي التضامن غرب العاصمة التونسية مخبأ لها، وكانت بصدد الإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف مراكز تجارية ومقرات أمنية ومؤسسات حكومية. وقالت الوزارة في بيان لها «إنه بناء على معلومات استخباراتية من قبل المصالح المختصة، فقد نفذت الوحدات المختصة بمكافحة الإرهاب عملية أمنية فجر أمس (الاثنين) تمكنت خلالها من القبض على كافة العناصر الإرهابية»، من دون تسجيل خسائر بشرية من الجانبين.
وتخوض تونس حربا مفتوحة مع العناصر الإرهابية المتشددة، وحققت المؤسسة الأمنية نجاحات متتالية خلال بداية السنة الحالية بعد قضائها على سبعة عناصر إرهابية بمنطقة رواد شمال العاصمة من بينهم كمال القضقاضي المتهم بقتل شكري بلعيد. كما تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر إرهابية بمنطقة برج الوزير (مدينة أريانة) من بينهم أحمد المالكي الملقب بـ«الصومالي» المتهم بالمشاركة في اغتيال القيادي القومي محمد البراهمي.
وتتعقب قوات الجيش التونسي بقية العناصر الإرهابية في جبال الشعانبي وسط غرب تونس، وانتقلت منذ نحو خمسة أيام إلى مرحلة الاجتياح البري لمعاقل الإرهابيين.
وصنفت تونس تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي الذي يقوده «أبو عياض» تنظيما إرهابيا منذ شهر أغسطس (آب) 2013، بعد الفشل في ثني قياداته عن استهداف أمن البلاد واستقرارها.
على صعيد متصل، أجلت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة النظر في قضية حل الرابطة التونسية لحماية الثورة وأجلت المرافعة النهائية إلى 12 مايو (أيار) المقبل. وطلبت النيابة العمومية التونسية حل كل روابط الثورة وإيقاف أنشطة جميع فروعها في الجهات.
ويعد حل روابط حماية الثورة أحد بنود خارطة الطريق المتفق عليها بين الفرقاء السياسيين قبل مغادرة تحالف الترويكا بزعامة حركة النهضة للحكم، وهي متهمة بدعم العناصر المتشددة والتضييق على الأحزاب والقيادات السياسية اليسارية والليبرالية، وبكونها مشكلة من ميليشيات تدعم التيارات الإسلامية في تونس.
وفي السياق ذاته، وبشأن قرار القضاء التونسي إنهاء التحقيق في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، أعلنت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية عن تعيين أولى الجلسات ليوم 21 مايو المقبل. وكانت هيئة الدفاع في قضية اغتيال بلعيد قد قدمت طلب استئناف القرار القضائي منتقدة إنهاء الأبحاث القضائية، وقالت إن القرار «مخالف للقانون وذو طابع سياسي الغاية منه وزارة الداخلية التي كان يشرف عليها علي العريض القيادي في حركة النهضة بالإضافة إلى عدة أطراف سياسية ممن شجعوا على تنفيذ عمليات الاغتيال السياسي».