المغرب: الدفاع يطالب بالإفراج عن نشطاء متهمين بالإشادة بالإرهاب

قررت محكمة الاستئناف بسلا، المجاورة لمدينة الرباط المغربية أمس، تأجيل النظر في قضية نشطاء حزب العدالة والتنمية، الذين يتابعون في حالة اعتقال بتهمة الإشادة والتحريض على الإرهاب، إلى 20 من أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بطلب من هيئة الدفاع.
ومثل أمام المحكمة ثلاثة شبان، هم يوسف الرطمي ومحمد حربالة وعبد الإله الحمدوشي، الذين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، على خلفية نشرهم تدوينات وصورا على «فيسبوك» تشيد بمقتل السفير الروسي في أنقرة في 19 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال نور الدين الطاهري، محامي الدفاع عن المتهمين لـ«الشرق الأوسط»، إن الجلسة الأولى «مرت في أجواء المحاكمة العادلة، محترمة لكافة الضمانات، وقد التمسنا مهلة لإعداد الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة وأجلت النظر في القضية إلى 20 أبريل المقبل»، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع التمست أيضا الإفراج المؤقت عن المتهمين لوجود كافة الضمانات لتمتعهم بهذا الحق.
وردا على سؤال بشأن الجدل الذي أثير بسبب محاكمة الشبان الثلاثة بقانون مكافحة الإرهاب وليس قانون الصحافة والنشر، قال الطاهري إن «هيئة الدفاع تركز في هذه المرحلة على ما هو حقوقي وقانوني، وسنحاول أن نخرج بأقل الخسائر بالنسبة للحزب وأعضائه»، مضيفا أن الملف يطغى عليه جانب الحريات أكثر من الجانب السياسي، وأنه «يتعين علينا في هذه المرحلة الدقيقة أن نغلب الجانب الحقوقي على الجانب السياسي»، وتابع موضحا: «لدينا أمل في هيئة المحكمة من خلال مرافعتنا وإقناعها بالحكم ببراءتهم وطي الملف وطي كل الإشكالات التي طرحها».
من جانبه كتب عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة الدفاع والقيادي بحزب العدالة والتنمية، تدوينة قال فيها «إننا ما زلنا مصرين على أن القانون واجب التطبيق هو قانون الصحافة، لكنهم مصرون في ملف الشباب على التعسف على القانون بإقحام جريمة التحريض لتبرير تطبيق قانون مكافحة الإرهاب.. مصرون على تكييف تدوينات وخربشات فيسبوكية لشباب منخرط في دينامية إصلاحية وسطية معتدلة، على تكييفها إشادة وتحريضا على الإرهاب، تدوينات سرعان ما انتبه أصحابها لمجانبتها الصواب فقاموا بسحبها من تلقاء أنفسهم»، مشددا على أن الملف لم يعد ملفا قانونيا محضا.
ولفت المحامي الإدريسي إلى أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المنتمي للحزب ذاته، انتصر لتوجه تطبيق قانون الصحافة في هذه القضية. لكن النيابة العامة تتابع بقانون مكافحة الإرهاب، متسائلا: «أين تسير السياسة الجنائية للبلد ومن يوجهها؟». كما انتقد الإدريسي تجاهل الطيف الحقوقي والفاعلين لقضية نشطاء الحزب المعتقلين.
وانضم إلى هيئة الدفاع عن المتهمين التي تضم 10 محامين، إسحاق شارية المحامي المنتمي للحزب المغربي الليبرالي. وبهذا الخصوص قال الطاهري إن «شارية استأثر أن يدافع معنا في هذا الملف لقناعات حقوقية وما يؤمن به كدفاع عن الحريات العامة».
وسبق لشارية أن طلب الانضمام إلى حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، عام 2014، ورحب الحزب بذلك، وهو ما أحدث ضجة كبيرة وقتها بعد أن اعتقد الحزب أنه يهودي الديانة بسبب اسمه، ثم سؤاله عن موقع اليهود المغاربة في حزب العدالة والتنمية في رسالة طلب العضوية التي وجهها إلى الحزب. لكن الأمور تعقدت بين الطرفين بسبب سوء الفهم هذا، حيث أكد المحامي أنه مسلم وليس يهوديا، وأنه جرى التشهير به، مؤكدا في المقابل أن لديه علاقات مع اليهود المغاربة الذين يدافع عنهم أمام المحاكم المغربية.