اعتذار الغرياني يمهد لتسوية أزمة التعديل الحكومي في تونس

المستشارة الألمانية تجري اليوم محادثات مع الرئيس السبسي حول الإرهاب والمهاجرين

اعتذر رجل الأعمال التونسي خليل الغرياني أمس عن عدم تولي منصب وزير الوظيفة العمومية، الذي اقترحه عليه رئيس الوزراء، تفادياً فيما يبدو لتصاعد احتجاجات نقابية على تعيين رجل أعمال على رأس هذه الوزارة.
وجاء اعتذار الغرياني عن عدم تولي وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة بعد لقائه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالقصبة أمس الخميس.
وفي تبريره لهذا الاعتذار قال الغرياني إنه نظراً للاحتقان والأجواء السياسية والاجتماعية التي عاشتها تونس خلال اليومين الماضيين، وبعد تفكير عميق، طلب لقاء الشاهد وأعلمه بقرار الاعتذار عن عدم تولي المنصب.
والغرياني قيادي باتحاد الصناعة والتجارة، الذي يدافع عن مصالح رجال الأعمال التونسيين. وقد اقترح رئيس الوزراء أن يتولى الغرياني المنصب، خلفاً للقيادي السابق باتحاد الشغل عبيد البريكي، وهو ما أثار احتجاج اتحاد الشغل ذي التأثير القوي، والذي أعلن صراحة رفض تعيين رجل أعمال في هذه الوظيفة.
ومن شأن رفض الغرياني للمنصب أن يهدئ التوتر بين اتحاد الشغل والحكومة، التي تريد تطبيق إصلاحات بسرعة في مجال الوظيفة العمومية والقطاع المصرفي للحصول على القسط الثاني المجمد من قرض صندوق النقد الدولي.
وقالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي إن الحكومة تستهدف خفض عشرة آلاف وظيفة في القطاع العام ضمن برنامج اختياري.
وعين خليل الغرياني السبت الماضي خلفاً للقيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) عبيد البريكي، في خطوة ندد بها الاتحاد واعتبرها «استفزازية».
ورغم ذلك، لا يزال هناك خلاف منذ فترة طويلة بين الطرفين بشأن زيادة الرواتب في القطاع الخاص وسياسة الحكومة.
وقال الغرياني لإذاعة «موزاييك إف إم» إنه سيستقيل «نظراً لاحتقان الأجواء السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد» خلال الـ48 ساعة الأخيرة، وأضاف موضحاً أنه يتوجب «علينا المحافظة على التوازنات السياسية والاجتماعية في البلاد... إضافة إلى المحافظة على التوازنات بين اتحاد الأعراف واتحاد الشغل»، لافتاً النظر إلى أن هذا ليس الوقت لأزمات مماثلة. ولم يتم حتى الساعة الإعلان عن خلفه.
من جهة ثانية، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستزور تونس اليوم بعد توقفها أمس في القاهرة.
وستتناول محادثات ميركل مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بوجه خاص، تدارس سبل فرض الاستقرار في ليبيا والحد من تدفق اللاجئين عبر المتوسط. كما ستتناول أيضاً التعاون الاقتصادي، إذ تسعى تونس إلى الحصول على دعم واستثمارات لإعادة إطلاق اقتصادها الذي يعاني أزمات خانقة. لكن تبقى الأزمة الليبية أهم ما يشغل بال المستشارة الألمانية، على اعتبار أن هذا البلد الغارق في الفوضى منذ إطاحة نظام القذافي في عام 2011 بات يشكل البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين إلى بلوغ أوروبا.
وقالت ميركل قبل أيام إنه «من دون استقرار سياسي في ليبيا، لن نتمكن من وقف نشاطات المهربين والمتاجرين (بالبشر) الذين يعملون انطلاقاً من ليبيا».
وتقود ميركل التي تواجه ضغوطاً في الداخل وفي أوروبا لأنها فتحت الباب أمام أكثر من مليون مهاجر لتقديم طلبات لجوء، الجهود الأوروبية منذ مطلع عام 2016 للحد من تدفق اللاجئين خصوصاً من خلال توقيع اتفاقات لإعادة المهاجرين إلى بلد العبور الأول كما هو الحال مع تركيا.
إلا أن جدول أعمال زيارتها إلى تونس لن يتضمن أقله علناً، مسألة إقامة مخيمات للمهاجرين في شمال أفريقيا، وهي مسألة تثير جدلاً، حيث رفض رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بشدة فكرة المخيمات التي اقترحتها ميركل عشية زيارته إلى برلين في 14 من فبراير (شباط) الماضي. كما أبدت تونس وبرلين رغبتهما في طي صفحة التوتر الناجم عن طرد ألمانيا لتونسيين مقيمين بشكل غير شرعي على أراضيها، بينما تعرضت الحكومة التونسية للانتقاد بأنها تعرقل عملية إعادتهم عمداً. والمثال الأبرز على ذلك كان عندما رفضت الحكومة التونسية إعادة أنيس العامري، الذي قام بعدها بقتل 12 شخصاً دهساً بشاحنة في برلين في 19 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي في هجوم تبناه تنظيم داعش المتشدد.
لكن سفير ألمانيا في تونس أندرياس راينكي علق بالقول إن الأمور «تحسنت مؤخراً وستشهد تحسناً أكبر».
وقال مصدر رسمي تونسي رفض الكشف عن هويته إن زيارة ميركل ستتيح «التركيز على ملفات الاستثمار»، إذ تشكل إعادة إطلاق الاقتصاد التونسي مسألة أساسية لضمان الاستقرار في البلاد.