الرعيني: نفذنا المخرجات المتاحة ونعد لما بعد الانقلاب

«تضمنت مخرجات الحوار الوطني ما يربو على 1800 مبدأ وموجه دستوري وقانوني وتوصيات، وضمانات حقيقة للتنفيذ، تلبي تطلعات الشعب اليمني في تحقيق التغيير المنشود، وتضع أسس ومقومات بناء الدولة الاتحادية، مع معالجات حقيقة لمشكلات الماضي وأزماته». بهذه الجمل، رد وزير الدولة اليمني لشؤون مخرجات الحوار الوطني، ياسر الرعيني، على سؤال «الشرق الأوسط» حول ما قدمته الحكومة اليمنية الشرعية بخصوص الحوار الوطني.
يقول الوزير: إن الشرعية تنفذ المتاح من مخرجات الحوار الوطني، وتعد لما بعد الانقلاب، مضيفاً: لقد كانت المرحلة الأهم في إنجاح الحوار الوطني تنفيذ مخرجاته واقعاً على الأرض، وقد بدأت سلطات الدولة بتنفيذ تلك المخرجات، حيث توزعت عملية التنفيذ على مرحلتين.
المرحلة الأولى شرعت فيها الحكومة باستكمال ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني. وهذه الاستحقاقات تمثلت بإعداد الدستور الجديد، والاستفتاء عليه، وإجراءات الانتخابات العامة، وتشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك توعية المجتمع بالمخرجات، وتنفيذ نقاط بناء الثقة المتمثلة بالنقاط العشرين والإحدى عشرة، وتهيئة مؤسسات الدولة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني والدولة الاتحادية، وغير ذلك من الإجراءات والخطوات العملية التي نفذت السلطة جزءً كبيراً منها، والتي توقفت بسبب انقلاب الحوثي وصالح.
وتأتي المرحلة الثانية في بناء الدولة الاتحادية تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني ببناء مؤسسات الدولة، وإجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد بعد الاستفتاء عليه، وهي خطوة تأتي بعد إقرار الدستور والاستفتاء عليه، لكن الإعداد لها يأتي مبكراً وفقاً لمخرجات الحوار.
ولتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مؤسسات الدولة كافة، يقول الرعيني: جرى العمل في إطار محورين: الأول تنفيذ المتاح من مخرجات الحوار الوطني خلال مرحلة استعادة الدولة، ومن ذلك تهيئة مؤسسات الدولة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، ورفع الوعي بمخرجات الحوار ومسودة الدستور، وتنفيذ بعض برامج المصالحة في المجتمعات المحلية، وتفعيل مؤسسات تنفيذ مخرجات الحوار، وغير ذلك.
المحور الثاني «تمثل، بحسب الوزير، في الإعداد لما بعد إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة في مختلف الجوانب، ومنها سياسياً وقانونياً ومؤسسياً، حتى نكون على استعداد لاستئناف العملية السياسية فور إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، وبسط سيطرة الشرعية على كل التراب الوطني».