خلافات الإسلاميين والليبراليين تهيمن على اختيار رئيس جديد للحكومة الليبية

رئيس البرلمان طلب تمديد إجازته الطبية.. والثني يطمئن على أحوال الدبلوماسيين المختطفين

فيما تسيطر الصعوبات على جلسة حاسمة يعقدها أعضاء المؤتمر الوطني (البرلمان) اليوم في العاصمة الليبية طرابلس لاختيار رئيس جديد للحكومة الانتقالية من بين سبعة مرشحين، يستمر غياب رئيس البرلمان نوري أبو سهمين عن حضور الجلسات، وسط تأكيدات لمصادر ليبية عن وجود مطالبات متزايدة للأعضاء لإقالة كل أعضاء طاقم رئاسة المؤتمر، بمن فيهم أبو سهمين نفسه، وتهديدات بالانضمام إلى أعضاء آخرين لمقاطعة الجلسات المقبلة للمؤتمر.
وقال عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة إن هناك صعوبات في حصول أي من المرشحين السبعة الذين تقدموا لشغل منصب رئاسة الوزارة الشاغر على تأييد 120 عضوا من أعضاء المؤتمر وهو النصاب القانوني الذي تنص عليه لائحة المؤتمر التي تم تغييرها أخيرا. وإذا لم ينجح أعضاء المؤتمر في حسم خلافاتهم، فإنه من المرجح أن يطلبوا رسميا من رئيس الوزراء المكلف حاليا عبد الله الثني الاستمرار في منصبه إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد بعد نحو أربعة أشهر.
وأوضح حميدان أن أعضاء المؤتمر منقسمين فيما بينهم على اختيار مرشح توافقي لرئاسة الحكومة بدلا من الثني، الذي عينه المؤتمر أول الأمر رئيسا مؤقتا للحكومة، ثم طلب منه إعادة تشكيلها لكنه اعتذر بسب تعرضه لاعتداء مسلح من ميلشيات محسوبة على التيار الإسلامي. موضحا أن المؤتمر الوطني والحكومة باتا ضحية ما وصفه بـ«الصراع والتجاذبات بين الإسلاميين والتيار المدني الليبرالي»، لافتا إلى أن الإسلاميين الذين تقودهم جماعة الإخوان المسلمين عبر حزب العدالة والبناء ذراعها السياسية يريدون تغيير حكومة الثني نظرا لانسحاب كل الوزراء المحسوبين على الجماعة من الحكومة.
وكان المؤتمر الوطني أجل اختيار رئيس الحكومة الجديد إلى جلسة اليوم، وذلك لغياب النصاب القانوني من عدد الأعضاء الذين حضروا جلسة يوم الأحد الماضي. فيما أشار حميدان إلى أن ملف اختيار رئيس للحكومة أُجّل أكثر من مرة، وذلك لإتاحة الفرصة للكتل المختلفة داخل المؤتمر لدراسة الملف باستفاضة، واستعراض المرشحين والتوافق حول أحدهم.
ويأتي ذلك في وقت علمت فيه «الشرق الأوسط» أن أبو سهمين طلب رسميا تمديد فترة علاجه في الخارج، فيما قالت مصادر ليبية رفيعة المستوى إن أعضاء في المؤتمر طالبوا أول من أمس بإقالة كل أعضاء طاقم رئاسة المؤتمر بمن فيهم أبو سهمين، وهددوا بالانضمام إلى أعضاء آخرين لمقاطعة الجلسات المقبلة للمؤتمر.
وفى بيان لافت للانتباه، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في بيان بثته وكالة الأنباء المحلية إن «الاتحاد ينفي المزاعم التي أفادت بأنه يعارض إقالة رئيس المؤتمر الوطني من منصبه»، مؤكدة في المقابل أن «الاتحاد يعلن احترامه لأي عملية تتماشى مع الإجراءات الديمقراطية والمتطلبات القانونية في ليبيا».
من جهته، كشف رئيس الحكومة الليبية المكلف عن وجود تواصل مع مختطفي السفير الأردني والدبلوماسيين التونسيين، مؤكدا أنهم يتمتعون بصحة جيدة، وأنه سيطلق سراحهم. ولم يحدد الثني موعدا للإفراج عن الدبلوماسيين العرب المخطوفين، لكنه قال في مقابلة بثتها قناة النبأ الليبية مساء أول من أمس إن «هناك مباحثات على مستوى عال، لا نريد البوح بها.. لكن نؤكد أن الدبلوماسيين الثلاثة جميعهم صحتهم بخير، وتوصلنا لمشاهدة شريط فيديو يثبت ذلك. وسيجري إطلاق سراحهم». وتابع: «نحن لا نريد استخدام القوة ضد الخاطفين»، الذين فضل ألا يحدد هويتهم، مؤكدا وجود تواصل معهم، وأنه «سيجري التوصل بالتأكيد لحلول سلمية بما يحافظ على أرواح السفير الأردني والدبلوماسيين التونسيين».
وأرجع عملية اختطاف الدبلوماسيين إلى الانفلات الأمني وكثرة انتشار السلاح، إلى جانب وجود تيارات مختلفة، لم يحددها، تعمل على وضع البلاد في منعرج خطير. مشيرا إلى أنه ليس هنالك أي رابط يتعلق بعمليات الاعتداء على السفارات في العاصمة طرابلس، وموضحا أن البعض منها جنائي بحت والآخر محاولات لممارسة ضغوط مقابل مصالح خاصة.
وتطرق الثني إلى الأوضاع الأمنية في مدينتي بنغازي ودرنة في شرق البلاد، ورأى أن الأوضاع الأمنية في بنغازي تشهد هدوءا بعد اتخاذ الكثير من الإجراءات التي تعزز الأمن بها. وفيما يتعلق بمدينة درنة التي تعد معقلا للجماعات الإسلامية المتطرفة، قال الثني: «إنها ما زالت تعاني»، وإن «المشهد الأمني في مدينة درنة لا يمكن حلّه بالقوة، لأن العدو مجهول».
وأكد الثني أنه سيواصل العمل كرئيس للحكومة التي تقوم بتسيير الأعمال إلى حين تكليف بديل من قبل المؤتمر الوطني، مشيرا إلى أنه اضطر للاعتذار عن مواصلة رئاسته للحكومة المؤقتة بعد حملة إعلامية مبرمجة وممنهجة ضده، إلى جانب تلقيه مجموعة من رسائل التهديد كان من بينها حجب البرلمان الثقة لأي حكومة يقدمها للاعتماد، إضافة إلى الاعتداء المسلح على بيته.
على صعيد آخر، أعلنت الحكومة الليبية عن إصدار وزير العدل صلاح المرغني قرارا بتشكيل لجنة حكومية تتولى التحقيق فيما إذا كانت هناك تجاوزات مالية وإدارية في بيع النفط منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 وحتى الآن. ونص القرار على أن تتولى اللجنة التحقيق في الادعاءات بالمخالفات الإدارية للنظام القانوني للدولة أو خروقات رئيسة تتعلق بالإدارة قطاع أو عقود الاستثمار أو المشاركة في النفط بليبيا.
وعبر المرغني، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الخاص بفك الحصار عن الموانئ النفطية مع ما يسمى بالمكتب السياسي لإقليم برقة بزعامة إبراهيم الجضران، إلى حل للمشكلة، وإلى منع أي صراع على الموارد في ليبيا، منوها إلى أن الصراع على الموارد كثيرا ما ينقلب إلى صراع عنيف وهذا يجب ألا يقع فيه الليبيون.
ودعا المرغني إلى تجنب إراقة أي دماء ليبية من أجل الثروات، وأضاف أنه «لا مجال للقول بأن هناك أي بنود سرية أو غير سرية خارج الاتفاق الذي جرى التوصل إليه». كما أعلن انضمام متخصصين من الولايات المتحدة في جهود البحث المستمرة عن الطائرة العمودية المفقودة بخليج السدرة منذ مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي.
وقال المرغني إن الفريق الأميركي قدم إلى ليبيا بجهود خاصة وليس بجهود حكومية، وإنه يجري الآن نقل المعدات والخبراء إلى منطقة العمليات بخليج السدرة، المنطلقة من البريقة. وفقدت الطائرة العمودية بينما كانت في رحلة عمل من ميناء السدرة بالقرب من مدينة البريقة إلى مدينة سبها وعلى متنها أربعة ضباط وضابط صف من العسكريين بسلاح الجو الليبي.