غياب الاتصالات بين «14» و«8 آذار».. يرجح فشل البرلمان اللبناني في انتخاب الرئيس الأربعاء

مكاري لـ(«الشرق الأوسط») : حسنة التفاهم «المستبعد» على عون إلغاء دور جنبلاط

رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام في صورة جماعية مع وفد من المجلس العام الماروني في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)

يجتمع البرلمان اللبناني غدا في محاولة ثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، من دون أن يظهر في الأفق ما يؤشر إلى نجاح النواب في مهمتهم بسبب غياب التواصل بين فريقي «14 آذار» و«8 آذار»، اللذين يشغل كل منهما أقل من نصف مقاعد المجلس النيابي المؤلف من 128 عضوا، مما يمنح كلا منهما القدرة على تعطيل الجلسة، من دون القدرة على تأمين أكثرية تسمح بانتخاب رئيس، حتى لو تحالف أي منهما مع الكتلة الوسطية (نحو 16 نائبا).
ومبعث التشاؤم هو انقطاع تام للاتصالات بين الفريقين، مما يرجح خيار فقدان نصاب الجلسة التي يبقى فيها رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع مرشحا وحيدا لقوى «14آذار»، مقابل عدم وجود مرشح مضاد لدى فريق «8 آذار»، الذي يضم «حزب الله» وحلفاءه في البرلمان اللبناني.
وعلى الرغم من أن معلومات تداولت في بيروت عن اجتماع كان مقررا أن يعقد أمس في روما بين الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل موفدا من رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون لبحث الملف الرئاسي، إلا أن مصادر الطرفين لم تؤكد عقد الاجتماع، علما أن باسيل موجود في روما، فيما الحريري موجود في جدة، كما أشارت مصادر قريبة منه لـ«الشرق الأوسط». وأكدت مصادر في «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» أن «جعجع هو المرشح الوحيد لقوى «14آذار» وهي ذاهبة إلى البرلمان الأربعاء للتصويت له إذا ما توفر النصاب اللازم لعقد الجلسة».
ويتوقع مراقبون أن تذهب جلسة الغد إلى التأجيل في غياب الحوار المباشر بين الطرفين، وأشارت مصادر مواكبة للعملية إلى أن تيار «المستقبل» لم يتلق حتى الساعة أي اقتراحات تسوية بأسماء محددة، مشيرة إلى أن القرار بهذا الشأن لن يتفرد به «المستقبل»، لأنه قرار جماعي لقوى «14آذار».
وبدوره، استبعد نائب رئيس البرلمان اللبناني فريد مكاري حصول توافق بين «المستقبل» والتيار الوطني الحر يقضي بوصول ميشال عون إلى الرئاسة. مشيرا إلى أن عون ليس مرشح قوى «8 آذار» على الرغم من أنها لن تعارض انتخابه إذا ما جرى التوافق عليه، معتبرا أن «الحسنة الوحيدة لهذا التوافق هو إلغاء دور النائب وليد جنبلاط كبيضة قبان بين الأكثريتين في البرلمان»، في إشارة إلى كتلة جنبلاط البالغة 11 نائبا والتي تلعب دور المرجح في البرلمان بين الكتلتين.
وحذر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فريق «8 آذار» من «جسامة الاستمرار بهذه الحال»، معتبرا أن «الاستحقاق الرئاسي في خطر، وقد نصل إلى الفراغ، والأخطر من ذلك سنكون كمن نستجلب القوى الإقليمية والدولية إلى لبنان للضغط للوصول إلى رئيس ليس برئيس، سيمثل توازن قوى، ولن يمثل أي مصلحة لبنانية، وانطلاقا من هنا على فريق 8« آذار» أن يختار مرشحا للرئاسة وطرح برنامجه، ونذهب للجلسة ويحصل الانتخاب ومن يفوز نذهب جميعا لتهنئته ولا حل آخر سوى هذا الحل القانوني والدستوري».
ونفى جعجع فرضية سحب ترشحه قبل جلسة الأربعاء، مؤكدا الاستمرار بترشحه حتى النهاية. واعتبر أن «الفريق الآخر مصمم على تعطيل الجلسة باعتبار أنه لا يحق لأي طرف استخدام هذا الحق بطريقة عشوائية، فالورقة البيضاء ليست موضوعة لتعطيل الاستحقاق الرئاسي والانتخابات، ولكنها وللأسف، هدفت في الجلسة السابقة إلى تعطيل الانتخابات وصولا إلى المقاطعة في الدورة الثانية».
وشدد على «ضرورة احترام الغاية التي استهدفها التشريع في المادة 49 الداعية إلى انتخاب الرئيس وليس عدم انتخابه»، مشيرا إلى أن «قاعدة النصاب وضعت لتنظيم الانتخاب، ولا يمكن اتخاذ حجة النصاب حائلا قانونيا دون الانتخاب».
وردا على سؤال، نفى جعجع أن يتبنى تيار المستقبل ترشيح العماد ميشال عون مرشحا توافقيا على الرغم من اللقاء المرتقب بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، مشيرا إلى أن هدف هذا اللقاء هو التطرق لمواضيع أخرى على بساط البحث ومجددا الترحيب بفتح قنوات الاتصال بين كل الأفرقاء.
وأضاف: «في حال قدم الفريق الآخر مرشحه، ولم ينل أي من مرشحي فريقي 8( آذار) أو (14 آذار) 65 صوتا (النصف زائد واحد)، حينها من الطبيعي أن ينسحب المرشح الثالث الذي يملك نسبة قليلة من الأصوات، لتصب هذه الأخيرة لصالح أحد المرشحين القويين، ولا أعتقد أن الفريق الوسطي (فريق جنبلاط) قدم ترشيح النائب هنري حلو من قبيل تسجيل موقف وليس بهدف التعطيل ولكن إذا ما وصلت الأمور إلى هذه الوضعية فلا يستطيع الفريق الوسطي الاستمرار على هذا المنوال».
وفي الإطار نفسه أكد حزب «الكتائب» مشاركة كتلته النيابية في الدورة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية، وفي كل الدورات اللاحقة، داعيا الأفرقاء جميعا إلى «اتخاذ القرار الواضح والصريح بالنزول إلى البرلمان والدخول إلى قاعة المجلس وتأمين النصاب وممارسة الواجب الدستوري، من دون تعريض موقع رئاسة الجمهورية لخطر الفراغ».
وفي المقابل قال عضو كتلة «حزب الله» النائب بلال فرحات إلى أن «ما نريده من رئاسة الجمهورية أن يكون للرئيس مواصفات تليق بهذا المقام لأن عليه استحقاقات وواجبات كثيرة، وكثير من المسؤوليات تجاه شعبه وتجاه ما تحقق من أجل صيانة هذا البلد، وعليه أن يصون دماء الشهداء التي نزفت على وحدة هذا الوطن وحررته من الاحتلال الإسرائيلي»، لافتا إلى أن «مواصفات الرئيس يجب أن تكون ظاهرة، وعلينا أن نعلم ماضيه وحاضره ومستقبله، وكما يحصل مع أي شخص يتقدم لوظيفة ما، عليه أن يقدم شهادة عن حياته فكيف إذن تكون الأمور في مقام رئاسة الجمهورية».