التضخم السنوي في منطقة اليورو عند أعلى معدل منذ 4 أعوام

متأثراً بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة

سيدة تشتري خضراوات بإحدى الأسواق في برلين (رويترز)
سيدة تشتري خضراوات بإحدى الأسواق في برلين (رويترز)
TT

التضخم السنوي في منطقة اليورو عند أعلى معدل منذ 4 أعوام

سيدة تشتري خضراوات بإحدى الأسواق في برلين (رويترز)
سيدة تشتري خضراوات بإحدى الأسواق في برلين (رويترز)

قال مكتب الإحصاءات بالاتحاد الأوروبي «يوروستات» اليوم الخميس إن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع لأعلى معدل له منذ أربعة أعوام، وذلك بعد ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وأفادت البيانات الأولية التي أصدرها يوروستات بأن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة ارتفعت إلى اثنتين في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، عقب أن ارتفع إلى 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأضافت يوروستات أن معدل البطالة في منطقة اليورو لم يتغير، وسجل 9.6 في المائة في يناير الماضي.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.