أسواق العالم «أكثر اطمئناناً» بعد خطاب «أقل حدة» من ترمب

الفيدرالي يقترب من رفع الفائدة... والدولار يحلق و«داو» يخترق 21 ألف نقطة

متعاملون في بورصة نيويورك أمس (رويترز)
متعاملون في بورصة نيويورك أمس (رويترز)
TT

أسواق العالم «أكثر اطمئناناً» بعد خطاب «أقل حدة» من ترمب

متعاملون في بورصة نيويورك أمس (رويترز)
متعاملون في بورصة نيويورك أمس (رويترز)

استقبلت الأسواق العالمية خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمام الكونغرس فجر أمس بانتعاش طال أغلبها، وذلك رغم تركيز الرئيس الأميركي على الاقتصاد الداخلي، وعدم إفصاحه عن تفاصيل دقيقة لخططه المقبلة... لكن أغلب الأوساط الاقتصادية استقبلت لهجة الخطاب «الأقل حدة وهجوماً» عن المعتاد بارتياح كبير ترجمته في ارتفاع جماعي.
وفي الخطوط العريضة لخطابه الأول، دعا ترمب إلى إصلاحات اقتصادية وسياسات تجارية «لإعادة تشغيل محرك الاقتصاد الأميركي». حيث وعد بتخصيص تريليون دولار من الاستثمارات العامة والخاصة من أجل تطوير البنية التحتية في الولايات المتحدة، موضحا أنه «سيتم تمويلها بفضل رؤوس أموال من القطاعين العام والخاص، وهو ما سيخلق ملايين الوظائف». ووعد ترمب مجددا بالقيام بإصلاح ضريبي «تاريخي» سوف «يقلل من الضرائب على شركاتنا حتى تتمكن من التنافس مع أي كان، والازدهار في أي مكان»، مشدداً أيضا على اتجاه لـ«تخفيف هائل للضرائب على الطبقة المتوسطة»، من دون أن يخوض في تفاصيل ذلك. كما كرر وعوده بفرض ضرائب على الواردات الأجنبية، لحماية الصناعة الأميركية. وقال إنه «في الوقت الراهن، عندما نصدّر المنتجات من أميركا، كثير من البلدان الأخرى تجعلنا ندفع الرسوم الجمركية، في حين أن الشركات الأجنبية التي تصدّر منتجاتها إلى أميركا لا نجعلها تدفع شيئاً تقريباً». لكنه أكد أيضا «أنا أؤمن بالتجارة الحرة بقوة، لكنني أؤمن أيضا بتجارة منصفة». وأشار عدد من النواب من الحزبين إلى أن تلك الخطط ربما تكون أبعد من أن يتم تحقيقها، لكن الغالبية الجمهورية في الكونغرس أظهرت تأييدها وحفاوتها بتلك الأفكار التنموية.

الدولار يحلق
داخليا، أصيبت أغلب الأوساط الاقتصادية ببعض الإحباط، نتيجة توقعات سادت قبل الخطاب بتفاصيل أكثر عن خطط ترمب وسياساته الاقتصادية، لكن الخطاب لم يحتو إلا على إشارات غير تفصيلية.
لكن الدولار ارتفع لأعلى مستوى له في سبعة أسابيع أمس، مدفوعا بقوة من إشارات من اثنين من كبار صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) إلى احتمال رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
وقال ويليام دادلي، رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي وأحد المصوتين الدائمين في لجنة السوق المفتوحة بالمركزي الأميركي والحليف المقرب من رئيسة مجلس الاحتياطي جانيت يلين، إن الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية «أصبحت أكثر إلحاحا»، بحسب «رويترز».
وقال جون ويليامز، رئيس بنك سان فرنسيسكو الاحتياطي الاتحادي، إن النظر في زيادة أسعار الفائدة كأحد الاحتمالات الواردة بات أمرا جديا في اجتماع مارس (آذار) الحالي، في ظل التوظيف الكامل والتضخم المتسارع.
ومع ارتفاع الدولار تراجع الذهب، وانخفض في المعاملات الفورية ظهر أمس 0.2 في المائة، إلى 1244.86 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها للانخفاض لليوم الثالث على التوالي. وبلغ المعدن النفيس أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) عند 1263.80 دولار يوم 27 فبراير (شباط). ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.6 في المائة، إلى 1246.40 دولار للأوقية.
وقال: «كومرتس بنك» في مذكرة: «ستلقي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين كلمة غدا الجمعة. وإذا أشارت تصريحات يلين إلى رفع سعر الفائدة في المستقبل القريب فسيدفع ذلك الدولار لمزيد من الصعود وسيؤثر على سعر الذهب».

«داو» يكسر 21 ألف نقطة
وعلى مستوى الأسواق حول العالم، ظهرت بوادر ارتياح في الأسواق في شكل صعود كبير في غالبيتها، ويرى مراقبون أن «ذلك نابع بالأساس من كون ترمب بدأ في خطابه أكثر اقترابا من شخصية الرئيس... وأنه بعد نحو 40 يوما من ولايته، يظهر أكثر تمكنا من أدواته».
ويشير هؤلاء إلى أن هذا الأداء من الرئيس الأميركي يخفف من حدة المخاوف الدولية السابقة من انتهاجه سياسات حادة ومتعجلة تؤدي إلى تأثيرات دومينو واسعة النطاق حول العالم... والطمأنينة أدت إلى انتعاش واسع.
وفتحت الأسهم الأميركية عند مستويات قياسية مرتفعة، حيث كسر المؤشر «داو» حاجز 21 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، مع تلقي المستثمرين طمأنة من النبرة الأكثر هدوءا في خطاب ترمب، وصعدت أسهم البنوك بفعل وجود فرص أكبر لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 184.17 نقطة، أو ما يعادل 0.88 في المائة إلى 20996.41 نقطة. في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 18.65 نقطة، أو 0.79 في المائة إلى 2382.29 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 49.66 نقطة أو 0.85 في المائة إلى 5875.10 نقطة.

انتعاشة أوروبية
وصعدت الأسهم الأوروبية أمس، حيث عززت نتائج أعمال تحركات أسهم معينة، فيما كان قطاع الموارد الأساسية الأفضل أداء ضمن القطاعات، بعدما تعهد ترمب بتخصيص تريليون دولار لمشروعات البنية التحتية.
وصعد مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.7 في المائة، وفاق أداء مؤشري «داكس الألماني» و«كاك الفرنسي» باقي المؤشرات، وزاد كل منهما بنسبة واحد في المائة. بينما زاد مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.4 في المائة.
واستمرت وتيرة عقد الصفقات الأوروبية، حيث صعد سهم «بانكو ساباديل»، خامس أكبر البنوك الإسبانية وأحد أكبر الأسهم الرابحة، بنسبة 3.4 في المائة، بعدما قال إنه باع وحدة التجزئة التابعة له في فلوريدا إلى «إيبريابنك كورب» مقابل مليار دولار.
وارتفع سهم شركة «مونسلر» الإيطالية للأزياء الفاخرة الذي كان من ضمن أعلى الأسهم الرابحة بنسبة 4.4 في المائة، بعدما حققت الشركة زيادة 18 في المائة في مبيعاتها لعام 2016 بدعم المبيعات في كوريا والصين والولايات المتحدة. وكان سهم شركة «كوفيسترو» الألمانية للبلاستيك الخاسر الأكبر، وتراجع بنسبة 7.8 في المائة واتجه نحو أسوأ أداء يومي له على الإطلاق بعد إعلان شركة «باير» العملاقة للصناعات الدوائية والكيماويات أنها ستخفض حصتها في الشركة من 64.2 في المائة إلى 53.3 في المائة، ليصل سعر سهم «كوفيسترو» إلى 66.50 يورو.
كما كان سهم شركة «مان غروب» البريطانية لصناديق التحوط ضمن الأسهم الأسوأ أداء، وانخفض بنسبة 6.8 في المائة بعد إعلان نتائجها. وقالت الشركة إن إجمالي الأصول زاد ثلاثة في المائة في عام 2016، برغم أن ضعف أداء بعض الصناديق تسبب في انخفاض الدخل من الرسوم.
وفي أقصى الشرق، ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى لها في أسبوعين في ختام التعاملات أمس مع تغطية المستثمرين لمراكز وتحول الاهتمام إلى السياسة النقدية الأميركية بعد خلو خطاب ترمب من أي تفاصيل أو مفاجآت فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وصعد مؤشر «نيكي» القياسي 1.4 في المائة، ليغلق عند 19393.54 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ يوم 15 فبراير مع تغطية المستثمرين مراكزهم في ظل غياب العوامل السلبية عن خطاب ترمب مما أعطى المستثمرين بعض الطمأنينة.
وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 1.2 في المائة، إلى 1553.09 نقطة، كما زاد مؤشر «جيه بي إكس - نيكي 400» بنسبة 1.2 في المائة أيضا لينهي الجلسة عند 13917.46 نقطة.



وزراء مجموعة السبع يواجهون اختبار «الاحتياطات الاستراتيجية» الاثنين

لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)
لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)
TT

وزراء مجموعة السبع يواجهون اختبار «الاحتياطات الاستراتيجية» الاثنين

لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)
لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)

تستضيف فرنسا، يوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً «افتراضياً» يجمع وزراء المالية والطاقة ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع، في محاولة رابعة منذ اندلاع الحرب في إيران لاحتواء التداعيات الكارثية على الأسواق العالمية. ورغم كثافة هذه اللقاءات، فإن «فقدان الثقة» بدأ يتسلل إلى الأسواق؛ حيث وُصفت الاجتماعات السابقة بأنها مجرد «بيانات للمراقبة» تفتقر للأفعال المباشرة، مما أدى لقفزات جنونية في مؤشرات الخوف العالمي (VIX) التي سجَّلت ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي.

كشف وزير التجارة الفرنسي، سيرغ بابين، عن أن المحور الرئيسي لاجتماع الاثنين سيكون مناقشة «الإطلاق المنسق» لاحتياطات النفط الاستراتيجية.

وتأتي هذه الخطوة محاولةً لتهدئة الأسعار التي سجَّلت تقلبات هي الأعنف منذ بدء حرب أوكرانيا عام 2022. ورغم اتفاق وكالة الطاقة الدولية المبدئي في 11 مارس (آذار) على استخدام المخزونات، فإنَّ الأسواق لا تزال تُشكِّك في القدرة على الصمود طويل الأمد إذا لم يتم التوصُّل إلى حل دبلوماسي ينهي حصار الممرات المائية.

وكان الحراك الدبلوماسي لمجموعة السبع بدأ في 9 مارس باجتماع افتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وهو اللقاء الذي واجه انتقادات حادة بسبب بيانه الختامي الذي اكتفى بوعود «المراقبة اللصيقة» دون إجراءات ملموسة. وفي اليوم التالي، انتقل الثقل إلى وزراء الطاقة الذين قرَّروا بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التدخل في «مخزونات الطاقة» لتهدئة الأسواق، وهي خطوة حقَّقت استقراراً مؤقتاً سرعان ما تبخَّر أمام تقلبات أسعار النفط العنيفة التي أعادت للأذهان صدمة عام 2022.

كما اجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع في الأجواء الهادئة لدير «فو دي سيرناي» التاريخي بفرنسا.

وزراء خارجية مجموعة السبع خلال اجتماع للمجموعة في باريس يوم 27 مارس (إكس)

دبلوماسية «الغرف المغلقة»

خلف الأرقام الاقتصادية، تدور معركة دبلوماسية صامتة؛ حيث اشتكى وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديبول، من «نقص التواصل» بين الحلفاء، كاشفاً عن ترتيبات لاجتماع مباشر «وشيك» بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان؛ بحثاً عن مَخرَج للأزمة، وفق شبكة «سي إن بي سي».

كذلك، أثار استبعاد جنوب أفريقيا من قمة القادة المُقرَّرة في يونيو (حزيران) بمدينة إيفيان الفرنسية توتراً دبلوماسياً كبيراً. وتُشير التقارير إلى ضغوط من إدارة ترمب حالت دون دعوة الرئيس سيريل رامافوزا؛ مما يعزِّز الانطباع بأن نهج «أميركا أولاً» بات يهدِّد فاعلية مجموعة السبع بوصفها أداة للحل الدبلوماسي الدولي.


الألمنيوم في مرمى النيران: هجمات إيرانية تُربك 23 % من إمدادات العالم

المصهر الثاني لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة جبل علي بدبي (الشركة)
المصهر الثاني لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة جبل علي بدبي (الشركة)
TT

الألمنيوم في مرمى النيران: هجمات إيرانية تُربك 23 % من إمدادات العالم

المصهر الثاني لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة جبل علي بدبي (الشركة)
المصهر الثاني لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة جبل علي بدبي (الشركة)

لم تعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة مجرد تهديد لخطوط الملاحة، بل انتقلت لتضرب قلب البنية التحتية الصناعية. فقد أعلنت إيران، يوم الأحد، مسؤوليتها عن هجمات استهدفت مصنعين رئيسيَّين للألمنيوم في الخليج؛ مما زاد من حدة التوترات الاقتصادية في حرب الشرق الأوسط بعد انضمام الحوثيين، المدعومين من إيران، إلى الصراع في اليمن.

إذ أعلنت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)» - أكبر شركة صناعية غير نفطية في الإمارات - تعرُّض موقعها الحيوي في «الطويلة» بأبوظبي لأضرار جسيمة نتيجة حطام صواريخ باليستية. ويُعد موقع «الطويلة»، الواقع في منطقة خليفة الاقتصادية، ركيزةً عالميةً أنتجت وحدها 1.6 مليون طن من المعدن في عام 2025، بينما يقع المصهر الثاني للشركة في منطقة جبل علي بدبي. وبالتزامن مع ذلك، بدأت شركة «ألمنيوم البحرين» (ألبا) تقييم حجم الأضرار في مرافقها، مما يضع كبار المنتجين في المنطقة أمام تحدٍ وجودي لضمان استمرارية العمليات تحت وطأة التهديد العسكري المباشر.

رغم خطورة الهجمات، فإن شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» كشفت عن تحرك استباقي يتمثَّل في امتلاكها مخزونات ضخمة من المعدن في مواقع «أوفشور» ومستودعات خارجية خارج منطقة النزاع منذ اندلاع الحرب في الشهر الماضي. وتستخدم الشركة هذا المنتج الخارجي حالياً للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء الدوليِّين، وتخفيف حدة الانقطاع الناتج عن استهداف مرافقها المحلية.

سحابة من الدخان تتصاعد عقب غارة إيرانية على خزانات وقود في المحرق بالبحرين (أ.ف.ب)

معضلة «الألومينا»

تكمن الخطورة الحقيقية للهجمات الأخيرة في الأرقام التي أوردها «المعهد الدولي للألمنيوم»؛ فمن أصل 29.6 مليون طن مثّلت إجمالي الإنتاج العالمي خارج الصين في عام 2025، أسهمت منطقة الخليج وحدها بنحو 23 في المائة من هذه الكمية (أي ما يعادل 9 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي الكلي البالغ 73.8 مليون طن). هذا التركز الإنتاجي الضخم يعتمد بشكل كلي على مضيق هرمز في حركة استيراد وتصدير مزدوجة. وهنا تبرز مادة «الألومينا» (أكسيد الألمنيوم)، وهي المسحوق الخام الأساسي الذي تستورده المصاهر الخليجية لتحويله إلى معدن صلب.

ويحذر محللو «آي إن جي» من أن المصاهر في المنطقة تمتلك مخزونات من هذه المادة الخام تكفي عادة لـ3 إلى 4 أسابيع فقط. وبما أن المضيق هو الممر الوحيد لدخول سفن «الألومينا»، فإنَّ استمرار إغلاقه سيعني نفاد المادة الخام وتوقف أفران الصهر كلياً، وهو ما يفسِّر حالة «الانكشاف الخطير» للأسواق الغربية التي تعتمد على الألمنيوم الخليجي إمداداً حيوياً لا يمكن تعويضه بسهولة.

«علاوات الحرب» وأزمة الطاقة الأوروبية

وفقاً للتحليلات الفنية، يرفع التصعيد الحالي من «العلاوات السعرية المادية»؛ نتيجة تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب وتأخير السفن. وتعد أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأكثر عرضة لهذا الانكشاف، نظراً لاعتمادهما الكبير على معدن الشرق الأوسط. وفي الوقت الذي يبحث فيه العالم عن بدائل، تبرز عقبات كبرى في أوروبا؛ حيث قفزت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 60 في المائة لتصل إلى 50.545 يورو/ميغاواط/ ساعة، مما يجعل إعادة تشغيل المصاهر في آيسلندا وسلوفاكيا غير مجدٍ اقتصادياً للمنتجين الذين لا يملكون مصادر طاقة مستقلة.

عامل يثني قطعة من الألمنيوم باستخدام آلة في قسم الإنتاج بمبنى شركة «جنرال ستامبينغ آند ميتالوركس» في ساوث بيند بإنديانا (رويترز)

السوق الأميركية تحت مقصلة الـ«7 آلاف دولار»

أما في الولايات المتحدة، فقد أدى تقاطع الهجمات الإقليمية مع سياسات دونالد ترمب الجمركية، التي رفعت الرسوم إلى 50 في المائة في يونيو (حزيران) 2025، إلى وضع السوق في حالة اختناق. ومع توجُّه الصادرات الكندية نحو أوروبا، يواجه المستهلك الأميركي سيناريو مرعباً؛ حيث تشير تقديرات «سيكو بنك» إلى أنَّ وصول سعر المعدن في لندن إلى 4 آلاف دولار قد يدفع السعر النهائي في أميركا - شاملاً الرسوم والعلاوات - إلى مستويات قياسية تقترب من 7 آلاف دولار للطن، وهو ما قد يؤدي إلى صدمة في الطلب، ويهدِّد الصناعات المعتمدة على الألمنيوم بالشلل.

ترقب افتتاح الاثنين

تجمع التقارير الصادرة عن «سيتي بنك» و«ستاندرد آند بورز» على أن تعافي السوق لن يكون سريعاً؛ فديناميكيات الشحن والتأمين ستستغرق وقتاً طويلاً للعودة إلى طبيعتها. ومع اقتراب جرس الافتتاح في بورصات المعادن العالمية يوم الاثنين، يسود القلق أوساط المتداولين؛ حيث يتوقع الخبراء قفزةً فوريةً في هذه العلاوات مع بدء التعاملات، مدفوعةً ببيانات الهجمات المباشرة. ويرى المحللون أنَّه حتى دون إغلاق كامل للمضيق، فإنَّ ارتفاع تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب وتأخير السفن سيجعل أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأكثر عرضةً للضرر، نظراً لاعتمادهما الكبير على معدن الشرق الأوسط لسد العجز في الأسواق المحلية.


خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.